صفقة التسوية والحصانات كان يمكن ان تكون أفضل للانتقال الديموقراطي في السودان لو كانت علنية وجهيرة، ولكنها صارت -بين المفاوضين- مثل الأغنية العابثة (تجي نتجوز في السر، ونسكن بيت بعيد، وأهلي وأهلك ما يدرون، ونخلف بيبي صغيرون).
من يظن أن العلاقة بين القوات النظامية في السودان، جيش، دعم سريع، شرطة، أمن، بل وحتى الحركات المسلحة مع الأحزاب السياسية والناشطين يمكن أن تتم على طريقة حب وزواج وإنجاب أطفال سري عليه أن يصعد المسرح ويرقص مع هذه الأغنية ويترك السياسة والدبلوماسية.
حتى الطفل الصغير -لو فرضنا أنه سيولد سرا- فهو يحتاج ربما في اليوم الثاني للذهاب للمستشفى ثم يكبر ويرغب في اللعب في الشارع وبعدها المدرسة، هل هذا بالسر ايضا، مستشفى سري، شارع سري، ومدرسة سرية؟ ضعوا التسوية فوق الطاولة وناقشوها علنا أفضل لكم وللانتقال الديموقراطي في السودان.
تقرير بلومبيرج عن مفاوضات التسوية السودانية كان مهنيا ومثيرا للإعجاب وقد جاء في محطة حرجة للغاية في الفترة الإنتقالية الثالثة في تاريخ السودان بعد الاستقلال، وهي أشد الفترات اضطرابا، ويستمر هذا الاضطراب حتى “نفس الشتاء” في 2022.
التقرير للكتاب سيمون ماركس ومحمد الأمين، فيه قوالب معروفة باتت معيارا في الالتزام المهني مثل أن التقرير أورد أنه سعى لاستنطاق ممثلي السعودية والأمارات وأنه لم يجد استجابة، فالحرص على الاستنطاق مطلوب وايراد اعتذار المصادر من الرد مطلوب أيضا، وليس هذا إسائة من الصحفي للمصادر، بل هو توثيق للقاريء ودعوة للمصادر أن تعلق بصورة منفصلة على ما ورد في التقرير، لأنه من حق المصدر أن يقول روايته مستقلا عن وسيلة اعلامية بعينها.
ذكر التقرير بوضوح أن الصفقة التي تقودها أمريكا -وهذا عنوان التقرير- فيها استقلالية للجيش وحصانات من الملاحقة.
ساهم التقرير في إبراز هذه النقطة المفصلية التي يتفاداها السياسيون والدبلوماسيون ويرون أنه يجب أن تكون “التفاهمات سرية” حتى لا تجر عليهم غضب الشارع ولجان المقاومة، فتنهار التسوية.
الغريب أنه في السودان بعد ثورة أكتوبر 1964 كانت هذه النقطة علنية ولم يخجل منها أي حزب أو ثوار، ولذلك نجحت أكتوبر، وكان السودان سابقا لكل المنطقة في تأسيس نظام ديموقراطي منتخب، بسبب شفافية المفاوضات بين الجيش والاحزاب السياسية.
إنهيار الفترة الديموقراطية بعد ثورة أكتوبر لم يكن سببه التسوية إنما الخلافات بين الأحزب، وداخلها أيضا، بالاضافة الى علاقات خارجية متطرفة جعلت الخرطوم تقطع علاقاتها مع واشنطون ولندن.
على عكس ما يظن الناس تماما، هذه النقطة -الحصانات- تزداد مصداقية وأخلاقية بالوضوح، وتزداد قبحا وفشلا بالسرية، وتصبح مجرد خدعة أو حيلة تشكك فيها قواعد القوات النظامية وبذلك تضيق الخيارات على قيادة المكون العسكري في التفاوض، والسبب هو التقدير الخاطيء بأن الضمانات للأفراد في قمة القيادة تغني عن رضا القوات النظامية واحترام المجتمع.
أيضا، الذي يفوت على الوسطاء الدوليين انه لو تم تخيير قائد أي جيش في الدنيا بين رضا المجتمع الدولي ورضا جيشه عنه فإنه لن يختار سخط جيشه البتة، لأن المجتمع الدولي يمكن أن ينقسم بناء على مصالح الدول المكونة له، أو يتراجع عن فرض الضغوط من الخارج بسبب تماسك الداخل، ثم يتم الالتفاف علي موقف المجتمع الدولي المعلن بصفقات ثنائية مع الدول.
بالمقابل سخط الجيش والمجتمع يعني انهيار التسوية وربما الوضع كله.
من أكبر مسببات سخط الجيش والرأي العام المحلي هو التلاعب والسرية في مثل هاتين النقطتين، استقلالية الجيش عن تأثير الأحزاب، والأمان من التعرض للابتزاز القانوني.
المصالحة في حد نفسها مقبولة شرعا وعرفا وبالأخلاق الكريمة، بل حتى في فلسفة حقوق الانسان هناك تعامل مع الاوضاع الانتقالية والعدالة الانتقالية، هنالك مسار كامل للعفو والحقيقة والمصالحة. لكن استصحاب المجتمع والتعامل بعلانية في هذه التسويات حتى ولو كان مثل تجرع الحنظل ضرورة.
وعندما يصبح العلاج المر هو الوحيد، يجب تعاطيه.
على النقيض، السرية بكل أسف، تضعف مفعول العلاج وتبقي على مرارته، وتثير الشبهات والشكوك.
الوصفة الأفضل للوسطاء في أي زمان -الآلية الرباعية، وحكوماتها في واشنطون ولندن وابو ظبي والرياض في مفاوضات السودان بخصوص تسوية 2022 – هي الاعلان لا الاسرار في النقاط الأشد حرجا، وهو أمر يكسب الوسطاء احترام وتقدير قاعدة أوسع وإن افقدهم قاعدة أقل من الرافضين.
مراعاة مشاعر أسر الشهداء امر مهم، وهنالك اهتمام لافت من سفراء أمريكا وبريطانيا وزيارات متكررة للمواساة والعزاء، وهو أمر ايجابي يجب أن يشكروا عليه، ولكن أيضا مراعاة الرأي العام في الجيش والمجتمع السوداني مهم للغاية، وهذا يتم بالوضوح في اي تسوية.
إذا كان الوسطاء لا يرغبون في تبني هذه النقطة ويفضلون إعلان الرعاية العامة فقط، فليفسحوا المجال للدول الافريقية الصديقة التي لديها تاريخ في هذا النوع من المصالحات،
فالأصدقاء الأفارقة أكثر جرأة وواقعية في مكاشفة الشعب السوداني بضرورة هذه النقطة في التسوية والمصالحة.
إفتراض أن دور الاتحاد الافريقي والدول الافريقية مكمل للكبار واثرياء العالم في هذه المفاوضات خطأ لانه وبكل بساطة، قضية المصالحة والحصانات هي التي أخافت الكبار وجعلتهم يصمتون ويتفادون التصريحات بل أراهن أنهم أقرب لتفادي أي نفي موجه لموقع بلومبيرج الذي نشر التقرير.
غالبا، الخيار عندهم هو عدم لجوء وزارات الخارجية وسفارات هذه الدول بنفي صريح لما ورد في التقرير المذكور. الأرجح هو تكرار كلام عام وفضفاض عن أنهم يساعدون الشعب السوداني ولا صلة لهم بمحتوى التسوية من الاساس. لكن المنطق يقول لو لم تكن هذه النقطة موجودة لما تمت المفاوضات من الاساس.
حتى هذه المحطة في الانتقال الديموقراطي في السودان، دور مصر في دعم ومساعدة الانتقال هو الأوضح والأقوى، أو بالأحرى هو محسوم لصالح الاستقرار في السودان على حساب اي اعتبارات أخرى تتعلق بالصورة الاعلامية، أو اثارة مخاوف وهواجس عودة النظام السابق.
عودة للأحزاب السودانية، هل تخشى من الشارع وتفضل إخفاء “الحصانات” وإنكار وجودها؟ أي شارع يمكن تدعيه أي جهة خالصا لها؟ الشارع ملك للجميع، وهنالك شارع يرفض الأحزاب بقوة، بتسوية أو بدونها، هل يجب تعطيل الوساطة؟ الاجابة، لا.
تقرير بلومبيرج فيه تأكيد على الدور الايجابي للاعلام في الانتقال الديموقراطي في السودان، لأنه عندما تصبح الصحافة المهنية اكثر مصداقية من متحدثي الأحزاب والسفارات سيتجاوب الشارع معها اكثر منهم.
في ما يلي جزء من المقال بالانجليزية والعربية:
US-Led Talks Near Deal on Tackling Sudan’s Post-Coup Crisis
By Simon Marks and Mohammed Alamin
October 17, 2022: The pact would provide some form of independence and immunity from prosecution for the military, concessions that would roll back commitments made in a constitutional document written after Bashir’s fall.

المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق حل لأزمة ما بعد الانقلاب في السودان.
بقلم سايمون ماركس ومحمد الأمين
17 أكتوبر 2022: سيوفر الاتفاق شكلاً من أشكال الاستقلالية والحصانات للجيش من الملاحقة القضائية، وهي تنازلات من شأنها التراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها في الوثيقة الدستورية التي دونت بعد سقوط البشير.