منذ استقلال السودان عام 1956م، ظلت النخب السياسية والعسكرية والمدنية حاضرة في مختلف التحولات التي شهدتها البلاد، من الحكومات الديمقراطية والانقلابات العسكرية إلى الثورات الشعبية واتفاقيات السلام والانتقالات السياسية. وقد أظهرت هذه النخب قدرة متكررة على الحشد وبناء التحالفات والوصول إلى السلطة أو التأثير في توزيعها، بينما تعثرت جهودها في تأسيس نظام حكم مستقر ومؤسسات وطنية قادرة على الاستمرار. وتثير هذه المفارقة سؤالاً يتجاوز تقييم الحكومات المتعاقبة إلى طبيعة الثقافة السياسية التي أنتجتها: لماذا امتلكت النخبة السودانية مهارات الصراع على السلطة، وعجزت عن توظيف قدراتها في بناء الدولة وإدارة تنوعها ومعالجة أزماتها المتراكمة؟

تعود جذور هذه الإشكالية إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حين تشكلت الحركة السياسية الحديثة في ظل الاستعمار، وتأثرت بالانقسامات الطائفية والجهوية والخلافات حول مستقبل الحكم الوطني. وقد نجحت القيادات السياسية في تحقيق الاستقلال، لكنها واجهت تحديات بناء التوافق الدستوري وتوسيع المشاركة ومعالجة التفاوت بين الأقاليم. ومع انتقال السلطة إلى الحكم الوطني، تطورت المنافسة الحزبية بصورة أسرع من المؤسسات التي يفترض أن تنظمها، وظلت قضايا نظام الحكم والعلاقة بين المركز والأطراف والهوية الوطنية دون تسويات مستقرة. وهكذا دخل السودان مرحلة الاستقلال بنخبة تمتلك خبرة في التعبئة والمنافسة السياسية، لكنها لم تطور بالقدر الكافي تقاليد إدارة الدولة على أساس التوافق المؤسسي والاستمرارية.

وتكشف التجارب البرلمانية الأولى، ثم الفترات التي أعقبت ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة أبريل 1985م، عن تكرار هذه الإشكالية. فقد نجحت القوى السياسية والمجتمعية في إحداث تحولات كبرى، لكنها واجهت صعوبات في إدارة الاختلاف وتشكيل الحكومات واستكمال البناء الدستوري. وفي المقابل، قدمت الأنظمة العسكرية نفسها باعتبارها قادرة على إنهاء الانقسامات واستعادة الاستقرار، لكنها واجهت مشكلات تركيز السلطة وتقييد المشاركة وضعف المساءلة. ومع تعاقب التجربتين المدنية والعسكرية، استمر التنافس حول من يحكم، بينما ظلت القواعد التي تضمن استقرار الحكم وانتقاله وتمنع احتكاره عرضة للتعطيل والتغيير.

وتكمن إحدى أهم الإجابات عن سؤال إخفاق النخبة في اختلاف المهارات المطلوبة للوصول إلى السلطة عن تلك اللازمة لبناء الدولة. فالمنافسة السياسية تكافئ القدرة على الحشد والمناورة وإدارة التحالفات وتعبئة المؤيدين، وهي مهارات تحقق مكاسب سريعة في موازين القوى. أما بناء الدولة فيحتاج إلى رؤية بعيدة المدى، وإدارة مؤسسية، وتخطيط اقتصادي وتنموي، وقدرة على التفاوض والتنازل، والتزام بقواعد تستمر بعد مغادرة أصحابها مواقع الحكم. وقد أظهرت التجربة السودانية أن النجاح في المجال الأول لم يكن مصحوباً دائماً بكفاءة مماثلة في المجال الثاني، وأن بعض القوى تعاملت مع الوصول إلى السلطة باعتباره الإنجاز السياسي الأكبر، فتراجعت أولوية بناء المؤسسات أمام ضرورات المحافظة على النفوذ.

وانعكس هذا الخلل على إدارة مؤسسات الدولة، عندما ارتبطت التحولات السياسية بإعادة توزيع المواقع التنفيذية والإدارية وتوسيع شبكات الولاء. ففي مراحل مختلفة، تأثرت معايير الاختيار والترقي باعتبارات الانتماء السياسي والمحاصصة، وتعرضت مؤسسات عامة للتغيير مع تبدل موازين الحكم. وأدى ذلك إلى إضعاف تراكم الخبرة والاستقرار الإداري، وتراجع القدرة على تنفيذ السياسات بصورة متصلة. كما رسخ ثقافة تنظر إلى المنصب العام باعتباره مكسباً سياسياً، وإلى موارد الدولة ومؤسساتها باعتبارها امتداداً لنفوذ القوى الحاكمة، بما أضعف الثقة في حياد الإدارة العامة وعدالة توزيع الفرص.

وتتجلى أزمة النخبة كذلك داخل التنظيمات السياسية نفسها، حيث ظلت بعض الأحزاب تعاني هيمنة القيادات التاريخية، ومحدودية التداول الداخلي، وضعف المساءلة والتجديد الفكري والتنظيمي. وكثيراً ما ارتبطت الانشقاقات والتحالفات المتغيرة بالخلاف حول القيادة والمشاركة في الحكم، أكثر من ارتباطها ببرامج لمعالجة مشكلات الاقتصاد والتنمية والخدمات. وتبرز هنا مفارقة يصعب تجاوزها: فالتنظيم الذي يعجز عن ترسيخ الديمقراطية والمحاسبة داخل مؤسساته يواجه صعوبة في تقديم نموذج مقنع لإدارة دولة تقوم على المبادئ نفسها. كما أن غياب المنافسة البرامجية يجعل الولاءات التاريخية والشخصية أكثر تأثيراً من تقييم الأداء والإنجاز.

وامتدت هذه الاختلالات إلى قطاعات من النخب العسكرية والمدنية والمهنية والفكرية التي شاركت، بدرجات متفاوتة، في إدارة السلطة أو التأثير في قراراتها. فقد أسهم تداخل الأدوار العسكرية والسياسية، واستقطاب بعض المؤسسات المهنية والمدنية، في إضعاف استقلالية العمل المؤسسي وتغليب الولاءات على المسؤوليات. غير أن الإنصاف يقتضي التمييز بين القيادات التي صنعت القرارات وتلك التي عملت على إصلاح المؤسسات وحمايتها، وبين المسؤولية السياسية عن الإخفاق والجهود المهنية التي حافظت على استمرار الدولة في أصعب الظروف. فالمشكلة تتعلق بأنماط ممارسة السلطة والقواعد التي تسمح بتكرارها، أكثر من تعلقها بانتماء مهني أو مؤسسي بعينه.

وكانت العلاقة بين المركز والأقاليم من أبرز ميادين اختبار قدرة النخب على بناء الدولة. فقد استمرت المظالم المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنمية وتوزيع الموارد والخدمات، وتطورت بعض النزاعات إلى حروب طويلة. واتجهت معالجات عديدة إلى اتفاقات بين القيادات السياسية والعسكرية والحركات المسلحة، بينما بقيت احتياجات المجتمعات المتأثرة بالصراع أوسع من نتائج التسويات. وأظهرت هذه التجارب أن الاتفاق بين النخب قد يوقف مواجهة أو يعيد توزيع السلطة، لكنه لا يضمن معالجة أسباب النزاع ما لم يتحول إلى سياسات عادلة تتيح للمواطنين المشاركة في تحديد أولوياتهم ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.

وجاءت المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ عام 2019م لتكشف استمرار جوانب من الأزمة نفسها. فعلى الرغم من الآمال التي صاحبت الثورة، برزت خلافات حول الصلاحيات وتشكيل المؤسسات والعلاقة بين المكونين المدني والعسكري، وتعثر استكمال هياكل الانتقال، وفي مقدمتها المجلس التشريعي. ثم اندلعت حرب أبريل 2023م، كاشفة حجم المخاطر التي تراكمت بفعل تعدد مراكز القوة وتعثر المعالجات السياسية والأمنية. وتستدعي هذه التجربة مراجعة جادة لمسؤوليات الأطراف المختلفة، واستخلاص الدروس المتعلقة بإدارة الانتقال ومنع تضارب السلطات، بعيداً عن اختزال الأزمة في شخص أو تنظيم أو مرحلة واحدة.

ولعل أخطر مظاهر أزمة النخبة السودانية ضعف تقاليد النقد الذاتي والمراجعة والمحاسبة. فبعد كل إخفاق سياسي أو انهيار تجربة حكم، يتجدد تبادل الاتهامات بين الأطراف، وتُحمَّل المسؤولية للخصوم والظروف الخارجية، بينما تعود قيادات عديدة إلى المشهد بخطابات وتحالفات جديدة دون تقديم مراجعات واضحة لقراراتها السابقة. وقد ساعد ذلك على انتقال الأخطاء من مرحلة إلى أخرى دون تراكم مؤسسي للدروس المستفادة. وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يتحول الاعتراف بالخطأ إلى ضعف سياسي، ويصبح الدفاع عن التجربة السابقة، مهما كانت نتائجها، شرطاً للمحافظة على المكانة والولاء التنظيمي.

ولا ينفصل إخفاق النخب عن الحروب والتدخلات الخارجية والاختلالات الاقتصادية والتفاوت التنموي التي أثرت في السودان، غير أن مسؤولية القيادة تظهر في كيفية التعامل مع هذه التحديات وبناء مؤسسات تحد من آثارها. ومن هنا، فإن تجديد النخبة لا يتحقق بمجرد استبدال الوجوه القديمة بأخرى جديدة، لأن القيادات الجديدة قد تعيد إنتاج السلوك نفسه إذا ظلت قواعد العمل السياسي دون إصلاح. والتغيير المطلوب يشمل الثقافة السياسية، وأساليب اختيار المسؤولين، ومعايير تقييم الأداء، وآليات المحاسبة، والعلاقة بين المسؤولية العامة والمصالح الشخصية والتنظيمية.

وتبدأ المعالجة بإصلاح الأحزاب والتنظيمات السياسية، وترسيخ التداول القيادي والشفافية المالية والمساءلة الداخلية، وتحويل المنافسة إلى تنافس حول البرامج والسياسات. كما تتطلب حماية الخدمة المدنية والقضاء والمؤسسات العامة من المحاصصات والتدخلات الحزبية، واعتماد الكفاءة والنزاهة أساساً لتولي المسؤوليات. ويكتسب إعداد القيادات بالتعليم والتأهيل والخبرة العملية أهمية خاصة، إلى جانب توسيع المشاركة أمام الشباب والنساء والكفاءات المهنية والمجتمعات خارج المركز. ويحتاج السودان كذلك إلى ثقافة سياسية تقبل الاختلاف وتداول السلطة، وتربط مشروعية القيادة بالإنجاز واحترام القانون، وتتيح مساءلة المسؤولين عن قراراتهم دون انتقائية.

وتمنح مرحلة ما بعد الحرب هذه المراجعة أهمية استثنائية، لأن إعادة الإعمار واستعادة الخدمات ومعالجة آثار النزاعات ستتطلب إدارة كفؤة وقرارات صعبة وموارد محدودة. وإذا عادت القوى المتنافسة إلى التعامل مع المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لتوزيع المناصب وتثبيت النفوذ، فستتكرر الأخطاء التي عطلت التجارب السابقة. ولذلك ينبغي أن تقوم ترتيبات الانتقال على مسؤوليات واضحة ومعايير معلنة لاختيار القيادات، وأن تتقدم أولويات الأمن والخدمات والتعافي الاقتصادي على الحسابات الحزبية، ضمن عملية سياسية تتيح مشاركة وطنية واسعة وتؤسس لمنافسة مشروعة تقوم على البرامج والكفاءة والقبول الشعبي.

إن أزمة النخبة السودانية، في جوهرها، هي أزمة في مفهوم القيادة وممارسة المسؤولية العامة. فقد نجحت قطاعات من النخب في الصراع على السلطة لأنها أتقنت أدوات المنافسة السياسية، لكنها تعثرت في بناء الدولة عندما قدمت المكاسب العاجلة والمحافظة على النفوذ على متطلبات الإصلاح المؤسسي والاستقرار طويل المدى. ويحتاج السودان إلى نخبة تدرك أن قيمة القيادة تتحدد بما تتركه من مؤسسات مستقرة وسياسات نافعة، وبقدرتها على قبول المحاسبة والتداول والتنازل من أجل المصلحة الوطنية. فالنخبة التي تستحق قيادة مرحلة البناء هي التي تقبل أن تكون الدولة أقوى من نفوذها، وأن تستمر مؤسساتها مستقلة بعد مغادرتها السلطة. وعندما يصبح نجاح الدولة أهم من بقاء الحاكم، يمكن للسودان أن يبدأ الخروج من دورته الطويلة من الصراع، وأن يفتح الطريق أمام مشروع وطني يستحقه شعبه.