مكي المغربي

كتبت عمودا من قبل بعنوان أنا البرهان، يمكن الرجوع إليه عبر “قوقل”، وهذا هو الجزء الثاني بسبب سؤال ملح جائني في نهاية 2022.
قال لي لو “مسكت” الحكومة بالجد وليس بالفصاحة في الفيسبوك، وصرت من الأول من يناير رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي؟ “حا تتخذ ياتو قرار” للتنفيذ في 2023؟ قلت له، بل هي عشرة قرارات للتنفيذ الفوري في المئة يوم الأولى من 2023:
1- إعلان حالة طواريء عامة لإتخاذ قرارات وإصدار تشريعات نافذة، لمدة مئة يوم.
2- إلغاء مبدأ إزدواج الجنسية السودانية مع أخرى، ويتم تخيير أي متعدد جنسيات بين الاحتفاظ بها والتنازل عن غيرها، أو التنازل عن السودانية لصالح غيرها، مع الحق في “بطاقة أصول” ذات مزايا في الأحوال الشخصية والعقارات وبعض الأنشطة التجارية، وليس النشاط السياسي أو الخدمة المدنية أو النظامية أو أي عمل تنفيذي.
3- تشكيل لجنة خبراء من ضباط إداريين من الأطول خدمة زائد ممثلي الإدارة الأهلية لنقل العاصمة (التنفيذية والسيادية) إلى رقعة جغرافية محددة غير الخرطوم، والإبقاء على العاصمة البرلمانية في الخرطوم إلى حين قيام انتخابات وتحديد الموقع النهائي للعاصمة أو المصادقة على قرار الخبراء عبر برلمان منتخب.
4- تعليق تسجيل أي حزب لم يقم مؤتمره العام “المفتوح للإعلام والمبثوث على الهواء للشعب السوداني” خلال ستة أشهر مع توفير دعم مالي ومقر وترحيل لإقامة المؤتمرات.
5- إنتخابات عامة في فبراير 2024، بمن حضر من الأحزاب المسجلة ومفتوحة للمستقلين أيضا، مع وجود دعم مالي للأحزاب التي أقامت مؤتمرها العام بنجاح.
6- إعلان التبادل القنصلي مع إسرائيل، وإيران، وبداية مفاوضات للتطبيع مع اسرائيل و إعادة العلاقات الكاملة مع إيران، حسب مصالح السودان، على أن تجاز أي إتفاقية بعد الإنتخابات.
7- الإستمرار في التحرير الإقتصادي دون تردد، ورفع الدعم كاملا من اي سلعة دون استثناء، والالتزام بدعم المنتجين مباشرة عبر الشراء بسعر تشجيعي يوفر لهم الربح والدخول في العملية الانتاجية أو الموسم التالي، وتحويل الدعم المالي الحكومي لمظلات التأمين الصحي والضمان الإجتماعي لتحقيق وصوله للمستحقين من المواطنين السودانيين فقط.
8- إجراء استفتاء رئاسي على بقائي أو ذهابي من السلطة بعد مئة يوم من استلام السلطة.
9- تشكيل محكمة دستورية من أكبر عشرة قضاة سنا لا يزالون في قيد الخدمة المدنية، ويرأسهم أعلاهم درجة أو اطولهم مدة في الخدمة في حال تساوي الدرجات، في حال الاعتذار يؤخذ من الأقل، على أن يكون من بينهم ثلاث قضاة نساء بذات القاعدة.
10- يشرف على الأستفتاء الجهاز القومي للإحصاء زائد وزارة التربية والتعليم، وفي حال السقوط في الإستفتاء، تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية زائد وكلاء الوزارات، لتكميل الفترة إلى الإنتخابات، وإختيار نائبه لرئاسة المحكمة الدستورية.