وذلك بتناغم مع ماسبق، للتوفيق بين مايبدو علي الاسطح من المتناقضات، والتعلم وربما التعليم وامكانية التاثير فيها لانها ليست كتلا صماء متراصة، فهي مناهج وفسيفساء تنوع:قوميات وديانات وعقائد ومذاهب… فالنظر التاريخي الفاحص سيظل يجد له دوما مبررات تدعم تشككه في امكانية تغير العالم الا بوتيرة اصلاحية سلمية، تجعله ينفر من الافكار التجريبية والتوقعات الاستقرائية ففي مقابل احتمالات التغير المفاجئ غير المتحسب لنتائجه فالاولي هو تثمين سياسة خارجية دافعه لامكانات الاستقرار ومن ثم الاستمرارية نحو الاحسن حتي عبور للمرحلة الانتقالية لتحول ديمقراطي مستدام، بمجتمع دولي مواتئ داعم ومناصر صديق لاجندة الثورة والتغيير بالوطن….يمكن لكل ذلك و بالتحديد:للمسعي المكابد بالداخل والخارح لتاسيس نظام ديمقراطي جديد يحترم حقوق الانسان، ان لا يكون معادلا مكافئا او مجييرا لصالح التطبيع بالضرورة حكما،مع الصهيوني الغاصب للديمقراطية، الا لبني عنصره وجنسه، المنتهك للحقوق والحريات الانسانية الا مااتصلت فقط بعرقه واختص بها سلالته من امه فقط لينال حظوة جنسيتها وحقوق مواطنتها في ابشع صور انظمة الابارتيد وحشية…الايمان المطلق بالسلام، والاعتراف بالاخر اليهودي في اطار وحدة التراث الملي الابراهيمي، بوضاءته التوحيدية وبمثله الجامعة:بانفتاح القراءة علي كل النص المتقدس لكتبها المتنزلات بشمولية وعاء قضاياها الجغرافي والتاريخي وبتاسسية جذر معرفيتها المتكامل..لايعني باي حال تجاهل او غض الطرف بقدر ما يذهب حتما نحو تاكيد:الحق الانساني الديمقراطي غير القابل للتصرف في العيش المشترك المتساوي، والمواطنة الواحدة لكل المكونات الاثنية والدينية بفلسطين، وهذا هو جوهر الوعي المفترض ان تسلكه وترعاه السياسة الخارجية في كل قضايا التحرر و والحريات والسلام بمختلف ارجاء المعمورة ومن ضمنها المحورية القياسية، لاستراتيجية الحل المستدام للصراع بالمنطقة وما يرتبط بمفاهيم الشرق اوسط الجديد بصفقات القرن المبدل لخارطته وتحالفاته الجيوسياسية ولمصائر شعوبه وثرواته، واهمية ذلك تتجلي في انه امتحان لموقفها السياسي ومبدئها في ماقد يتشابه من امثلة، وللصلابة التي تتمتع بها ارادتها المستمد من روحها الثوري في الالتزام بالمبدا الاصيل من حريات الشعوب السياسية والمدنية الذي لاينازع عليه وفقا للقاعدة التليد الارسخ بالاوطان الواحدة=One Vote_One Citizen وحتي يدرك واضعوا هذه الدبلوماسيات،ان استحقاق بناء الديمقراطية بجذرها الحداثي التنويري باوطاننا لاينفصل عن الفضاء الاقليمي والعالمي وسياقهما الانساني، فهي كما ذكرنا:لاتقبل القسمة المفاهيمية او انصاف المساومة الا تاريخية…ودون ذلك السقوط في افخاخ التشظي والاستلاب الوطني لقوي الظلام المجتمعية والتدينية او الارتهان الدولي لقوي امبريالية لاتري لها مصلحة راجحة في الديمقراطية والتحرر الوطني الوليد، علي خلاف اخري بضمير بشري حي خير، وقوي مدنية وسياسية تتشارك اعباء النضال نحو مفاهيم وقيم كونية موحدة (فامريكا:الامر عندها كان.. اوقد يكون) لنعرف من بعد، لماذا يتطاول امد انظمة الاستبداد او يتجاوز الظالمون المدي، وتتعثر الولادة فلا تكاد تخرج الا ميتا او ناقصا، يحتاج الي حاضنة صناعية، الا من امل ان يدرك شعوبها حراك وعي متضامن جمعي حر موصول بارادة الله…لاتساوم وان اعطوها الذهب، فما بالها اذا كانت هي من تتنتجه وتعطيه، فهل تري انها اشياء لاتشتري…هنالك من عظيم المواضيع واجلها، مما يغير به قواعد اللعبة السياسية و نظرية الامان الوطني، تحتاج الي استفتاء وتفويض شعبي، الا اذا كان واضعوها ولاعبوها يريدون فرض امر واقع مغيب، او يودون الاستمرار بالحكم باسناد دعم صهيو- امريكي متجاهل للشرعية الديمقراطية الوطنية، وهذا اخطر مافي باطن الامور من دلالات هي ابعد من القراءات المباشرة و اعمق علي مشهديته اثرا وربما كلفة…اذا كانت هذه هي تحديات الانتقال الماثلة بكل اسئلتها الاشكالية بابعادها المفتاحية الشاملة، فان عناصر الرؤية والتحليل، لاتكتمل عواملها الا بتعامل مع الانتقال باعتباره ايضا مساحةواعدةمبشرة، وافقا لامتناهيا للاجابات المتاحة، باستكشاف الحلول والفرص الممكنة وهو ماسنتبينه، بالسلسلة الثالثة بحلقاتها المتواليات (قضايا الانتقال الديمقراطي : الفرص الممكنة)…
( انتهي في السادس من أبريل 2021. )
• كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.
• عضو مؤسس لحركة تضامن من اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
