اسامة عبدالماجد
¤ أولاً: الاوضاع الراهنة تستدعي تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء على الفور لمواجهة كل التطورات وعلى أكثر من صعيد.. الخطوة سترفع عبء متابعة الملف التنفيذي عن كاهل العسكريين ومالك عقار.. وتمكن الفريق اول البرهان واركان حربه من متابعة العمليات العسكرية بشكل كامل لسحق المليشيا الارهابية.. بينما تتيح لعقار متابعة الملفات الموكلة اليه، بجانب المساهمة بارتياح في مهام الدبلوماسية الرئاسية. ¤ ثانياً: البلاد في حاجه ماسه لحكومة جادة وفاعلة.. تتلمس احتياجات المواطنين وتحاول ان تلبيها بقدر المستطاع في ظل ظروف الحرب.. كما اننا في حاجه الى فريق قادر على مجابهة الازمات التي لم تعد تطاق.. حكومة لها القدرة على التعامل مع التعقيدات.. وعلى ابتداع طرق وفتح منافذ جديدة تخفف من وطأة الاوضاع المعيشية الخانقة.. ويملك فريقها العزيمة لتسيير دولاب العمل.. وان تفك من يديه اغلال (المكلف)، لا يعقل ان يظل الوزراء بالتكليف منذ يناير 2022. ¤ ثالثاًـ: تأليف حكومة سيكون بمثابة معالجة للفرصتين اللتين اضاعهما البرهان على نفسه، في فترة متقاربة.. الاولى فور اتخاذه اجراءات 25 اكتوبر من العام 2021.. والثانية عقب استقالة عبد الله حمدوك في 2 يناير 2022.. التراجع عن تشكيل حكومة حينئذ اغرى الشباب المتهور لاستسهال الامور.. بالخروج للشارع ودعم – من حيث لا يدري – مخطط الباغي الشقي حميدتي، المسنود من الخارج بالهاء القوات النظامية.. في وقت كانت المليشيا تستعد بقوة وحماسة للاستيلاء على السلطة بالقوة. ¤ رابعاً: اتخاذ الخطوة تمكن من ضرب عصفورين خارج الحدود بحجر واحد.. الاول ان الاتحاد الافريقي سيضطر الى العدول عن قراره بتجميد عضوية السودان في المفوضية الذي اكمل عامين.. والثاني ان مظهر الحكومة المدنية سيدفع الغرب الاوربي والامريكي للتعامل بصورة اكثر انفتاحا مع بلادنا في مجال الدعم التنموي والانساني.. وتفعيل العلاقات المشتركة خاصة في مجال التبادل التجاري. ¤ خامساً: تسمية حكومة جديدة يتيح الفرصة للتخلص من انصار الجنجويد واصحاب المواقف المخزية داخل الحكومة.. في مقدمتهم عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ادريس.. بجانب وزراء مثل حافظ ابراهيم (الثروة الحيوانية) ومحمد سعيد الحلو (العدل)، الذي ظل متواجدا الى وقت قريب بالقاهرة – ربما حتى الان – دون اسباب واضحة. ¤ سادساً: الدفع باسماء جديدة بمثابة تفعيل لوزارات ظل اداء وزيرها خصما على الحكومة ونصيرا بصورة غير مباشرة لمليشيا حميدتي.. مثل الخارجية، التي كان وزيرها على الصادق غائباً طيلة اربعة اشهر منذ تمرد المليشيا وارتكابها جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة.. وبعد عودته لم ينفعل مع الواقع بالصورة المثلى.. وغيره من الوزراء الذين يشكلون غياباً واقعدوا بالوزارات بما فبهم وزير الدفاع نفسه.. كما ان التشكيل الجديد سانحة لفك الارتباط بين منصب وزير الداخلية ومدير الشرطة. ¤ سابعاً: الاقدام على تشكيل حكومة يحمل تأكيدات ان القيادة تملك القدرة على احداث التغيير.. وتتحلى بالشجاعة الكافية التي تمكنها من اتخاذ القرارات القوية والجريئة .. وتبعد عنها تماما اتهامات وصفها بـ (التردد) و (البطء).. او تأثرها باطراف داخلية او حتى خارجية.. كما يؤكد مصداقيتها.. وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قد صرح في منتصف سبتمبر الماضي.، أن البرهان سيعلن عن تشكيل حكومة عقب عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ¤ ثامناً: اعلان حكومة جديدة بمثابة رصاصة في صدر (قحت) والتي سقطت في نظر الشعب السوداني.. منذ انكشاف امرها وتحالفها مع مليشيات حميدتي.. اي تاخير في تشكيل الحكومة يشجع قحت في امكانية العودة غير المستحقة.. ولو تلاحظون عندما اعلن عقار ، عن اعتزام البرهان تشكيل حكومة جن جنون قحت.. وقالت في بيان أن أي خطوة قد يتخذها البرهان لإعلان حكومة تباشر مهامها من بورتسودان ستؤدي إلى تقسم البلاد. وهو حديث كاذب لا يمت للراهن بصلة. ¤ تاسعاً: تشكيل وزاري جديد يمثل قصف عنيف على المليشيا.. التي هددت بالرد بتكوين حكومة موازية عاصمتها الخرطوم، في حال أقدم قائد القوات المسلحة على الخطوة.. التاخير يعني لدى عناصر المليشيا رضوخ الحكومة لتهديدات تسجيل صوتي ملفق لحميدتي.. ان تسمية الحكومة يفضح حميدتي سياسيا بعجزه عن اعلان حكومة مماثلة.. وحتى لو شكلها سيفشل في تسميتها بان تكون مستقلة ومن كل اطياف الشعب السوداني. ¤ عاشراً: التوليفة الوزارية من شأنها ان تتوسع وتشمل تغييرات وسط الولاة لاسيما وان الحرب اثبتت ضعف غالبيتهم.. وفشلهم في التعامل مع واقع الحرب.. تغيير الولاة بات ملحا ، وهناك ضرورة لتعزيز النفوذ الأمني في ولايتي الجزيرة ونهر النيل المتاخمتين لولاية الخرطوم.. وكذلك ولايات دارفور. ¤ ومهما يكن من امر تعلموا الدرس من العسكريين في النيجر وكيف سارعوا بتسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة رغم الضغط الدولي العنيف
سبب اخير
نحاول ان نتحدث غدا حول ترشيحات وملامح الحكومة
