شرعت ولاية الخرطوم في الاعداد لورشة عمل تعنى بتنفيذ مشروعات البنى التحتية بنظام البوت ضمن محاولات الولاية الجادة لإيجاد تمويل لاستكمال المشروعات المتوقفة.
وضعت اللجنة المكونة بقرار من والي الخرطوم المكلف في اجتماع برئاسة الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم رابح أحمد حامد الإطار العام للورشة، بتحديد أوراق العمل، وإعدادها بواسطة متخصصين في مجالات عقود البوت والتحكيم عند نشوء مشكلات في تنفيذ العقود، وكيفية إعداد دراسات الجدوى، وإعداد المشروعات التي يتم تمويلها وتشغيلها بنظام البوت، والتعريف بأنظمة البوت، والتعريف بمطلوبات الجهات التي تعمل بنظام البوت، والتعريف بالقوانين المنظمة لعملية الاستثمار، وتشارك في الورشة وزارات ومحليات وهيئات الولاية والادارة القانونية.
هذا وقد قررت اللجنة تقديم الدعوة لوزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل السوداني واتحاد المصارف والجهات العاملة في مجال التحكيم وإبرام العقود.
تعليق: هذا اتجاه جيد ومحمود أن تخطط ولاية الخرطوم نحو تنفيذ مشروعات البنى التحتية بنظام البوت، غير إنني ألاحظ أن الورشة المزمع عقدها تركز على الجوانب القانونية، في حين أن الجوانب الاقتصادية هي الأهم.
ومن ناحية ثانية يجب أن يكون اتحاد أصحاب العمل شريك أساسي في الورشة، وليس مجرد مدعو، ويُطلب من اتحاد أصحاب العمل إعداد رؤية، لأن أمر التنفيذ يليه بصورة أساسية. وفي هذا الإطار فإن إعداد ورقة حول مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص Public sector Privet sector Partnership والتي تم بلورتها في قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021 هو أمر ضروري، وينبغي أن يسند لأحد الخبراء المختصين، أو لمدير الإدارة العامة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية الاتحادية.
لقد برز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كسياسة تمويلية تستهدف تنفيذ المشروعات بالشراكة ما بين الحكومة والشركات الخاصة. وذلك بعد أن لوحظ أن الشركات الوطنية، والعابرة للقارات، أصبحت تملك قدرات مالية كبيرة يمكنها أن تعمل في مجالات كانت في السابق قاصرة على القطاع العام. مثل مشروعات البنيات التحتية كالطرق والجسور والصرف الصحي، والمشروعات الخدمية كخدمات الصحة والتعليم وخدمات الأمن.
تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليدياً من القطاع العام، بصورة مباشرة.
ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص، على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.
وبناء على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام هي التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، يمكن تنظيمها وفق أحد الأشكال التالية: عقود الخدمة، عقود الإدارة، عقود الإيجار، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، أو البناء والتملك والتشغيل (BOO) بتفرعاتها الكثيرة.
نتمنى نجاح الورشة، وأن تسفر عن شراكات منتجة مع القطاع الخاص تستهدف تنفيذ مشروعات طرق وكباري وأنفاق، واستكمال مشروع الصرف الصحي في الولاية التي تمثل واجهة البلاد. والله الموفق.