الرواية الأولى

نروي لتعرف

موطئ قلم / د. اسامة محمد عبدالرحيم

السلام في السودان… لماذا تتكرر الاتفاقيات وتستمر أسباب الحرب؟

عقيد بحري ركن (م) د. اسامة محمد عبدالرحيم

منذ استقلال السودان، تعاقبت اتفاقيات السلام والمبادرات السياسية التي استهدفت إنهاء النزاعات المسلحة، وتعددت المنابر والوسطاء والضمانات، بينما ظلت الحروب تتجدد في مناطق مختلفة وبأطراف ومسميات متغيرة. وقد نجحت بعض الاتفاقيات في وقف القتال لسنوات، وأفضت أخرى إلى ترتيبات سياسية وأمنية وتحولات كبرى في بنية الدولة، لكنها لم تؤسس جميعها لسلام مستدام يعالج أسباب النزاع ويمنع عودته. وتطرح هذه التجربة سؤالاً يستحق المراجعة: لماذا تنجح الأطراف السودانية في التوصل إلى اتفاقيات لإنهاء الحروب، ثم تتعثر في بناء الظروف التي تحول دون تجددها؟ وهل تكمن المشكلة في نصوص الاتفاقيات، أم في طبيعة التسويات والجهات التي تصنعها والمؤسسات التي تتولى تنفيذها؟

تقدم اتفاقية أديس أبابا عام 1972م إحدى أبرز التجارب المبكرة، إذ أنهت الحرب الأهلية الأولى في جنوب السودان، وأقرت حكماً ذاتياً إقليمياً وترتيبات سياسية وأمنية أتاحت فترة من الاستقرار امتدت نحو أحد عشر عاماً. غير أن الخلافات حول تنفيذ الاتفاق وتوزيع الصلاحيات والموارد، والتطورات السياسية والأمنية في الجنوب، ثم القرارات التي مست ترتيبات الحكم الذاتي، أسهمت في انهيار التسوية وتجدد الحرب عام 1983م. وتكشف هذه التجربة أن الاتفاق السياسي قد يوقف المواجهة المسلحة، لكن استدامته تتطلب ضمانات دستورية ومؤسسات تحمي الالتزامات من تقلبات السياسة وقرارات السلطة المركزية.

وجاءت اتفاقية السلام الشامل عام 2005م، المعروفة باتفاقية نيفاشا، بعد أكثر من عقدين من الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد وضعت ترتيبات لتقاسم السلطة والثروة، ونظمت فترة انتقالية انتهت باستفتاء تقرير المصير واستقلال جنوب السودان عام 2011م. ومثلت الاتفاقية إنجازاً في إنهاء الحرب بين طرفيها وتنفيذ استحقاق تقرير المصير، لكنها لم تنه النزاعات المسلحة في بقية السودان، كما تعثر تنفيذ جوانب من التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي التي كان يُفترض أن تسهم في معالجة اختلالات الحكم والتمثيل السياسي. وهنا يتضح الفرق بين نجاح اتفاق في تحقيق أهداف محددة، وقدرته على معالجة أزمة الدولة بمختلف أبعادها.

وفي دارفور، تكررت محاولات التسوية عبر اتفاق أبوجا عام 2006م ووثيقة الدوحة للسلام عام 2011م، ثم اتفاق جوبا عام 2020م الذي شمل مسارات متعددة. وقد تضمنت هذه الترتيبات قضايا المشاركة السياسية والتعويضات والتنمية والعودة الطوعية والترتيبات الأمنية، غير أن تفاوت مشاركة الحركات المسلحة والمجتمعات المتأثرة بالنزاع، وضعف الموارد وتعثر التنفيذ واستمرار الانقسامات، حدّ من قدرتها على تحقيق سلام شامل. وأظهرت التجربة أن توقيع بعض الفصائل لا يعني انتهاء النزاع، وأن تسوية الخلافات بين القيادات المسلحة لا تكفي لمعالجة المظالم التي ساعدت على نشوء التمرد واستمراره.

وتكشف المقارنة بين هذه التجارب عن إشكالية تتعلق ببنية التفاوض وأولوياته. فقد انطلقت عمليات سلام عديدة من افتراض أن التسوية بين الحكومة والحركات المسلحة كافية لإنهاء النزاع، وأن الاستجابة لمطالب الأطراف المتفاوضة ستقود إلى معالجة أسبابه. ونتيجة لذلك، تقدمت قضايا تقاسم السلطة والموارد والترتيبات العسكرية على الإصلاح المؤسسي والتنمية المحلية والمصالحة المجتمعية، التي واجهت صعوبات أكبر في التنفيذ. وهكذا استطاعت بعض الاتفاقيات إعادة ترتيب العلاقة بين أطراف الصراع، بينما بقيت قطاعات واسعة من المجتمعات المتأثرة بالحرب بعيدة عن صناعة التسوية وتحديد أولوياتها.

أما الإشكالية الأخرى فتتعلق بالحوافز السياسية التي قد تنتج عن هذه التسويات. فعندما يفضي امتلاك القوة المسلحة إلى الاعتراف السياسي والحصول على المناصب والامتيازات، قد يترسخ تصور بأن السلاح يفتح أبواب السلطة بصورة أسرع من العمل السياسي السلمي. ويخلق ذلك مخاطر تشجيع جماعات أخرى على تبني المسار نفسه، بما يعيد إنتاج النزاع تحت مسميات جديدة. ولذلك ينبغي الفصل بين الحقوق المشروعة للمجتمعات المتأثرة بالحروب والمكاسب المرتبطة بامتلاك القوة، وإخضاع المشاركة في الحكم لقواعد دستورية عامة، مع صون الحقوق المدنية والسياسية للأفراد الذين يتخلون عن العمل المسلح ويلتزمون بالقانون.

كما ارتبط تعثر السلام بضعف مؤسسات التنفيذ والرقابة. فقد تضمنت اتفاقيات عديدة نصوصاً حول التنمية والتعويضات والإصلاحات والترتيبات الأمنية، لكنها واجهت نقص التمويل وتضارب الصلاحيات وضعف الثقة وغياب المتابعة الفاعلة. وأتاح ذلك تأجيل استحقاقات جوهرية، أو تنفيذ الجوانب المتعلقة بالمناصب قبل تلك المرتبطة بتحسين أوضاع المواطنين. ومع تراكم التأخير، تراجعت الثقة في التسويات، وتحولت بعض نصوصها إلى مصادر لخلافات جديدة حول تفسير الالتزامات وتوزيع المسؤوليات.

وتبرز العدالة باعتبارها شرطاً أساسياً لاستدامة السلام. فقد خلفت النزاعات السودانية انتهاكات وأضراراً طالت الأرواح والممتلكات والأراضي وسبل العيش والعلاقات بين المجتمعات. وفي بعض التجارب، تقدمت اعتبارات التسوية السياسية على حقوق الضحايا، بينما بقيت قضايا المساءلة والتعويض وجبر الضرر والمصالحة المحلية دون استجابة كافية. ويحتاج السلام إلى مسار عدالة يحدد المسؤوليات وفق القانون، ويعالج المظالم بصورة منصفة، ويميز بين المسؤولية الفردية عن الجرائم والانتماءات القبلية والجهوية، حتى لا تتحول التسويات إلى مصدر جديد للاتهامات الجماعية والانقسامات الاجتماعية.

ولا يمكن فصل تعثر السلام عن طبيعة العلاقة بين الدولة وأقاليمها. فقد ارتبطت نزاعات عديدة بالتفاوت في التنمية والخدمات، والخلاف حول الأراضي والموارد، وضعف المشاركة في اتخاذ القرار. ولهذا فإن نقل الصلاحيات إلى الأقاليم أو تخصيص نسب من الموارد لا يحقق أهدافه دون مؤسسات محلية كفؤة، وآليات عادلة لتوزيع الإيرادات، وخطط تنموية قابلة للتنفيذ، ورقابة مجتمعية على الأداء. فالسلام الذي يغير مواقع القيادات دون أن يحسن واقع المواطنين يظل معرضاً لفقدان قاعدته الاجتماعية.

وتضيف التدخلات الإقليمية والدولية تعقيدات أخرى إلى عمليات السلام السودانية. فقد أسهمت الوساطات الخارجية في تقريب المواقف وتوفير الضمانات والدعم الفني، لكنها تأثرت أحياناً بتباين مصالح الدول الراعية وضغوط الجداول الزمنية والرغبة في إعلان نجاح تفاوضي سريع. كما جعل امتداد بعض النزاعات عبر الحدود، وتدفقات السلاح والمقاتلين، تنفيذ التسويات مرتبطاً بعوامل تتجاوز الإرادة الداخلية. وتقتضي معالجة هذه التعقيدات أن تكون ملكية العملية السياسية سودانية، وأن يخضع الدعم الخارجي لأهداف معلنة، مع ترتيبات إقليمية تساعد على حماية الحدود ومنع الإمداد العسكري غير المشروع.

وقد أعادت حرب أبريل 2023م طرح هذه الإشكاليات بصورة أكثر حدة، بعدما كشفت المخاطر المرتبطة بتعدد مراكز القوة المسلحة وضعف الضمانات المؤسسية وتراكم الخلافات السياسية والأمنية. كما أضافت أبعاداً إنسانية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالنزوح واللجوء والدمار وفقدان الممتلكات وتعطل الخدمات. ولذلك فإن أي اتفاق مستقبلي لإنهاء القتال سيواجه اختباراً يتجاوز الترتيبات العسكرية والسياسية، ليشمل حماية المدنيين، وعودة النازحين واللاجئين، واستعادة المؤسسات، وإعادة بناء الثقة ومعالجة آثار الحرب.

ومهما كانت الكيفية التي تنتهي بها الحرب السودانية الراهنة، سواء عبر اتفاق لوقف القتال أو بحسم عسكري ينهي التمرد ويعيد سيطرة الدولة على أراضيها، فإن انتهاء العمليات العسكرية لن يكون كافياً وحده لضمان عدم تجدد الصراع. فالسودان سيظل بحاجة إلى توافق وطني يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب، ويحدد قواعد الانتقال السياسي، ويعالج أسباب النزاعات المسلحة وآثارها، ويضع ضمانات دستورية وقانونية تحول دون تكرار التجارب السابقة. ومن هنا تبرز ضرورة الاستفادة من دروس اتفاقيات السلام المتعاقبة، حتى لا يجد السودان نفسه أمام تسوية جديدة تعيد توزيع السلطة بين الأطراف، وتترك أسباب الحرب كامنة في بنية الدولة والمجتمع، لتنفجر مجدداً عند أول أزمة سياسية أو أمنية.

وتبدأ الاستفادة من التجارب السابقة بإعادة تعريف الغاية من اتفاقيات السلام، بحيث يصبح وقف القتال مدخلاً لمعالجة أسباب الحرب، وتتحول التسوية إلى عملية وطنية ذات مؤسسات وضمانات واضحة. ويتطلب ذلك إشراك المجتمعات المتأثرة بالنزاع والقوى المدنية والمهنية، ووضع برامج للعدالة والتعويضات والتنمية، وربط الالتزامات بجداول زمنية وتمويل معلوم وآليات مستقلة للمتابعة والتقييم.

ويكتمل هذا المسار بترتيبات أمنية تنهي تعدد القوات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وفق تسلسل تنفيذي واضح يبدأ بحصر القوات والأسلحة، ويمر بالتجميع ونزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل والإدماج، ضمن جداول زمنية محددة وآليات مستقلة للرقابة والتحقق من التنفيذ. كما يستلزم وضع ضوابط دستورية تمنع تحويل حمل السلاح إلى وسيلة لاكتساب السلطة والمناصب، مع التمييز بين المسؤولية القانونية عن الجرائم والحقوق السياسية للأفراد بعد التخلي عن العنف. وبهذا يمكن حماية حق المواطنين في المشاركة السلمية، دون إعادة إنتاج المحاصصات القائمة على القوة العسكرية.

وتبقى الإرادة السياسية شرطاً حاسماً، لأن الاتفاقيات مهما بلغت دقة نصوصها لا تستطيع تنفيذ نفسها. فاستدامة السلام تتطلب استعداد الأطراف للتنازل عن بعض مكاسبها الآنية، وقبول الرقابة والمحاسبة، والالتزام بقواعد تحكم الجميع. كما تحتاج إلى إدارة عامة قادرة على تحويل التعهدات إلى خدمات وحقوق ملموسة، وإلى مجتمع يمتلك الوسائل السلمية للتعبير عن مطالبه ومعالجة خلافاته. وعندما تستجيب مؤسسات الدولة للمظالم قبل تحولها إلى نزاعات مسلحة، تتراجع الحاجة إلى الوساطات المتكررة والاتفاقيات الاستثنائية.

لقد أثبت التاريخ السوداني أن توقيع اتفاق السلام قد ينهي حرباً بعينها، لكنه لا يضمن إنهاء الأسباب التي أنتجتها. وبين الاتفاق الذي يوقف إطلاق النار والسلام الذي يمنع تجدد الحرب، تقف قضايا العدالة والتنمية والتمثيل السياسي واحتكار الدولة للقوة وسيادة القانون. وسيظل السودان معرضاً لتكرار دورات النزاع ما دامت التسويات تعالج نتائج الصراع وتؤجل معالجة جذوره، أو تعيد توزيع السلطة بين المتحاربين دون إصلاح العلاقة بين الدولة والمواطن. إن التحدي الحقيقي أمام السودان بعد الحرب يتمثل في بناء دولة تمتلك القدرة والشرعية لمعالجة المظالم بالوسائل السلمية، وتضمن الحقوق عبر مؤسساتها، وتجعل اللجوء إلى السلاح فاقداً لأي جدوى سياسية. وعندها يمكن أن تتحول اتفاقيات السلام من محطات مؤقتة بين حربين إلى أسس راسخة لاستقرار الوطن ومستقبله.

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م

اترك رد