الرواية الاولى : رصد

على خلفية تورط #الإمارات في إمداد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، والطائرات المسيّرة، وشبكة من المرتزقة الكولومبيين الذين شاركوا في عملياتها العسكرية والفظائع والابادة الجماعية التي ارتكبتها، تناقش بروف. جيني مادوكس، أستاذة القانون الدولي والعملياتي بجامعة ريدنغ، في هذه الدراسة مسؤولية الإمارات بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمرتزقة المرتبطون بها.

وتبحث بروف مادوكس، بالاستناد إلى المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، وإلى معايير محكمة العدل الدولية في قضيتي نيكاراغوا والبوسنة، ما إذا كان يمكن إسناد المسئولية عن أفعال مليشيا الدعم السريع إلى دولة الإمارات. وايضا ترى بروف. مادوكس أن ثمة أساساً قانونياً أقوى للنظر في مسؤولية الإمارات عن الانتهاكات التي ارتكبها المرتزقة الكولومبيون الذين جرى استقدامهم للقتال إلى جانب الدعم السريع، بموجب المادة 5 من ذات القواعد، وتستند في ذلك، من بين أمور أخرى، إلى خمس وثائق ترخيص أصدرتها جهات حكومية إماراتية لشركة Global Security Services Group (GSSG) الاماراتية التي تولت تجنيد المرتزقة الكولومبيين، فضلاً عن الأدلة المتعلقة بتسهيل سفرهم وتدريبهم.

كما تشير الدراسة ايضا الي مسؤولية الإمارات عن الإخلال بواجب منع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعن انتهاك حظر استخدام القوة من خلال إمداد الدعم السريع بالأسلحة والدعم العسكري وهو اساس محتمل لادانتها بالاستناد الي سوابق الاحكام في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الصادر في 27 يونيو 1986، وقضية الإبادة الجماعية (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) الصادر في 26 فبراير 2007. 

وتخلص بروف. مادوكس إلى أن الاحتجاج بالمسؤولية الدولية للإمارات يمثل إحدى الوسائل التي يمكن للسودان والدول الأخرى من خلالها لفت الانتباه إلى الدور الرئيسي للإمارات في الحرب والضغط عليها لوقف سلوكها الضار.

اقرأ الدراسة كاملة في @just_security

‏