محمد وداعة
▪️دعاة التطبيع شركاء فى جريمة قتل اهل فلسطين ، كما هم شركاء فى قتل السودانيين ،
▪️حزب المؤتمر السودانى عدل ميثاقه الاساسى و حذف الفقرات التى تنص على ان مقاومة الاحتلال قضية عادلة
▪️سلك مطالب بادانة و استنكار جريمة اعتقال و أسر المدنيين السودانيين الذين تعتقلهم مليشيا الدعم السريع
▪️سلك مطالب بادانة القصف الاسرائيلى على منازل و مستشفيات غزة
بداية لا بد من التأكيد ان اسرالمدنيين اثناء الحرب او اتخاذهم رهائن يعتبرجريمة بموجب القانون الدولى ، وهو سلوك لا تقتضيه الضرورات العسكرية ، الا فى الحالة الفلسطينية ، لان اسرائيل لم تتوقف يومآ عن أسر و اعتقال الفلسطينين ، وقامت بعمليات عسكرية فى جنين و خان يونس و طولكرم كان هدفها اعتقال مدنيين ، و يقبع فى سجونها حوالى خمسة الف اسير فى ظروف انسانية سيئة و اغلبهم دون محاكمات ، و منهم من قضى ثلاثون عامآ فى الاسر،و منهم من اطلق سراحه و اعيد اعتقاله بعد بضعة ايام ، هذا فضلآ عن تصفية و اغتيال العشرات من القيادات الفلسطينية و الاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام ،
مع الفارق فى الحالتين ، كان يمكن ان يكون مفهومآ و مبررآ ادانة الاستاذ خالد سلك لأسر المدنيين ( الاسرائيليين ) من مستوطنات غلاف غزة وهو مصنف ضمن الاراضى المحتلة ، لو كان ادان بنفس العبارات قيام قوات الدعم السريع بأسر و خطف المدنيين و اعتقالهم فى حربها ضد الدولة السودانية ، هذا ازدواج للمعايير و كيل بمكيالين ، انه سقوط اخلاقى ، فالقانون الدولى الانسانى يعرف المدنيين فى كل مناطق النزاعات بصفة انهم ( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر)، الا ان سلك لا يستطيع ذلك لانه تصهين منذ ان تولى منصب وزير مجلس الوزراء و ربما قبل ذلك ، فعمل على ان يكون التطبيع مع اسرائيل احد ملفاته رغم انتفاء الاختصاص بالتعاون مع وزير العدل نصر الدين عبد البارى و آخرين ، الى ان تكللت مساعيهم فى الغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958م ، ليس هذا فحسب ، بل و اشرف شخصيآ على صياغة البيان الختامى لمؤتمر حزبه فى مطلع 2023م و الاعلان عن ان القضية الفلسطينية لم تعد قضية مركزية ، بالرغم من ان المؤتمر السودانى ومنذ تاسيسه كان يعتبر ان مقاومة الاحتلال قضية عادلة ، و كانت كل القوى السياسية و المدنية و الشعب السودانى مساندة و متضامنة مع الشعب الفلسطينى الى ان ابتلينا بالحكومة الانتقالية و التى تورطت فى التطبيع دون تفويض ، كما انخرط مجلس السيادة فى التطبيع مباشرة و بموافقته على الغاء قانون مقاطعة اسرائيل الذى قدمه مجلس الوزراء، ووقع وزير العدل نصر الدين عبد البارى على اتفاق السلام مع اسرائيل داخل مبنى السفارة الامريكية ، و كانت مهزلة من مهازل الحكومة الانتقالية و تفريطها فى السيادة الوطنية شكلآ و مضمونآ ،
مع ذلك ، و استنادآ على القانون الدولى الانسانى فقد سنحت فرصة ( اخلاقية ) لوزير مجلس الوزراء السابق الاستاذ خالد عمر يوسف (سلك ) لتصحيح موقفه من قيام مليشيا الدعم السريع بأسر و اعتقال المدنيين السودانيين، و ذلك بالاعلان عن ادانته لهذه الاعتقالات وبالمرة مطالبة حلفاءه فى الدعم السريع باطلاق سراحهم و ليته يطالبهم بوقف قصف بيوت المدنين ، لا سيما و انه صرح اكثر من مرة بانه دائم التواصل مع حميدتى ، وهو القائل ان موقفه من حرب 15 ابريل اخلاقى و ليس سياسى ، ان الدعوة للتطبيع و التهافت عليه ينفى صفة الانسانية عن دعاته و مروجيه ، انهم شركاء فى جريمة قتل اهل فلسطين ، كما هم شركاء فى قتل السودانيين ،
8 اكتوبر 2023م
