وزير المالية د. جبريل إبراهيم أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 12 ألف، كما أعلن عن زيادات في مرتبات العاملين لم يفصح عن مقدارها.
مما أكده الوزير وهو يتحدث في برنامج حوار إذاعي أن ما أعلنه من زيادات تعتمد على موارد حقيقية وليست مجرد أرقام..
وإذا سئل السيد الوزير عن كيف لها أن تكون حقيقية وليست أرقاماً؟ تأتي إجابته عبر التحكم في التضخم وسعر الصرف!
لكن الوزير لم يشرح للرأي العام كيفية التحكم في التضخم وفي سعر الصرف، حتى لا يوصف حديثه بأنه (كلام والسلام)..
الحكومة فشلت في محاصرة التضخم لأنها لم تتخذ تدابير جادة للتحكم فيه، وذلك للفشل الواضح في خفض العجز المالي.
معلوم أن المرتبات لم تعد تفي باحتياجات ثلاثة أيام ناهيك عن ثلاثين يوماً، ومعلوم كذلك أن أي زيادات تعلنها الحكومة يبلعها السوق في حينها، لأن هذه الزيادات ليست مبنية على موارد حقيقية في ظل انهيار تام للإنتاج مع زيادة الإنفاق والفشل في إجراءات محاصرة الصرف الحكومي.
لا يخفى على السيد الوزير أن البلاد تواجه ضعف القيمة الشرائية للجنيه مقابل مختلف السلع.
إذا قصد الوزير بالتحكم في سعر الصرف عبر إجراءات إدارية في محاولة للسيطرة على السوق الأسود فلا شك أنه يكون قد لجأ إلى ذات طريقة المعالجات القديمة والملاحقات الأمنية التي قادت إلى هذا الوضع السيئ، أما إذا كانت عبر السياسات، فحتى الآن لم يتخذ البنك المركزي (المحنط) أي سياسات لتشجيع الصادر والاستثمار وجذب تحويلات المغتربين وغيرها من السياسات النقدية التي تقود للاستقرار.
أما إذا اعتمد السيد الوزير على استقرار سعر الصرف النسبي حالياً، فهو استقرار غير حقيقي ناتج عن حالة الركود جراء الأزمة السياسية.
زيادة الأجور ستأتي بنفس النتائج العكسية للزيادات التي نفذها من قبل إبراهيم البدوي، حيث أشعلت السوق وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم..
جبريل زاد الحد الأدني للأجور، وزاد تعرفة الكهرباء لكل القطاعات، وجاء يحدثنا بأن زيادة المرتبات ليست مجرد أرقام.
من خلال حواره بشر د. جبريل بعودة برنامج الدعم المباشر للأسر (ثمرات) مؤكداً حرص الدولة على تسليم المواطن للدعم حتى يستطيع شراء ما يشاء!
لا أعرف على ماذا اعتمد الوزير في توقعه ذاك.. الكل يعلم أن برنامج ثمرات تم تجميده من قبل الممول الرئيس البنك الدولي عقب إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي مشترطاً التحول الديمقراطي وتسليم الحكومة إلى الحكم المدني.. فهل السيد جبريل تأكد من تنفيذ هذه الشروط أم إنه مجرد حديث للاستهلاك السياسي.
كان الأجدى أن يتجه وزير المالية إلى دعم الإنتاج، واتخاذ سياسات تشجيعية للدفع بالإنتاج الزراعي والصناعي، وتشجيع قطاع الصادر بتسهيل الإجراءات ودعم المنتجين، ومحاربة الرسوم وحل مشكلات التمويل، إن كان حقاً يريد إصلاحاً للاقتصاد وإصلاح معيشة الناس.
=-=-
مصحح