الخرطوم : الرواية الأولى – متابعات
بعد اجتماع استمر لساعات، وشهد مناقشات اتسمت بالصراحة والمباشرة حول الدور المطلوب من الآلية الثلاثية في ترتيب وتنسيق الجهود السودانيَّة السودانيَّة، للوصول إلي مائدة الحوار المستديرة التي لن تقصي أحد إلا وفق ما يقرره القانون للوصول لترتيبات دستورية تنهي حالة اللا دولة، وتقود إلى إستكمال الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.
سلمت الأحزاب والقوى السياسيَّة ومنظمات المجتمع المدني التقليدية والحديثة الموقعة على المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستوريَّة؛ سلمت الآلية الثلاثية ظهر أمس بمقر بعثة اليونيتامس نسخة المبادرة، والتي تخاطب القضايا الأساسية ببساطة ووضوح.
ووفق مصادر مطلعة من داخل مقر البعثة الدوليَّة، قالت: بأن القوة السياسيَّة والتي يأتي فى مقدمتها الحزب الاتحادي الأصل والحزب الوطني الاتحادي وحزب البعث السوداني والحزب الجمهوري وحزبيْ مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية والتصحيحية ومبادرة التسامح “المسيحي” بالإضافة لكتلة النازحين واللاجئين والحرية والتغيير القوى الوطنية، قد توافقت على رؤية محددة للترتيبات الدستورية المطلوبة والتي احتوت على تحديد:
أجهزة الحكم الانتقالي: وفق تعديلات على الوثيقة الدستورية، اتفق عليها الموقعون وتشمل:
١. السلطة السياديَّة.
٢. مجلس الوزراء.
٣. السلطة التشريعيَّة الانتقالية.
٤. المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أهم مافيها الصلاحيات التشريفية للسلطة السياديَّة، وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء، وسلطات رقابية وإشرافية وتشريعية للسلطة التشريعية، مع الاحتفاظ بقضايا الأجهزة العسكرية ومسؤلياتها وترتيباتها لمجلس أعلى للقوات المسلحة، مع إنشاء مجلس تنسيقي مدني عسكري للأمن القومي برئاسة السلطة السياديَّة.
كما اقترحت الوثيقة تعديل المادة ٣ من المادة ٢٤ من الوثيقة الدستورية المعدلة، لتتكون السلطة التشريعيَّة من الأحزاب السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني. ولجان المقاومة والمؤسسات الدينية والإدارة الإهلية والقوى المجتمعية ومعاشيي القوات المسلحة.
وأكدت الوثيقة على دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعيّن أعضاءه بواسطة القائد العام، ويتولى مسؤلية الأمن والدفاع، والإشراف على بند الترتيبات الأمنية مع حركات الكفاح المسلح، والتي يجب عليها أن تختار بين استمراها كحركات مسلحة مكانها مع الجيش والدعم السريع، أو كقوى مدنيَّة مكانها السلطة التشريعيَّة.
بينما تترك السلطة التنفيذية لحكوكة كفاءات وطنية مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.
كما حددت المبادرة مجموعة من الأهداف التي يجب أن تلتزم بها أجهزة الانتقال أبرزها:
- معالجة الأزمة الإقتصادية بتطبيق برنامج إقتصادي ومالي وإنساني عاجل.
- محاسبة منسوبي النظام السابق قضائيًا على الجرائم التي ارتكبت فى حق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو ٨٩، وفق القانون مع الشروع فورًا في إنشاء مفوضية مكافحة الفساد.
- الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدليَّة، وفق رؤية مفصلة تشمل العدالة الانتقالية، وإكمال التحقيقات فى جريمة فض الاعتصام.
- إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، أو التي تميِّز بين السودانيين.
- تعزيز دور الشباب، وتحديد نسب معينة كحد أدنى لمشاركتهم في إدارة الدولة.
- وضع سياسة خارجية متوازنة، تحقق المصالح الوطنيَّة العليا، وتحسن علاقات السودان الخارجية بما يحقق التعايش السلمي مع جوارنا الإقليمي، ويخدم أمننا القومي ويحفظ سيادة البلاد.
- استكمال السلام، والحفاظ على إتفاقية جوبا، وتعزيزها ومراجعتها بموافقة أطرافها، حتى تنسجم مع مطلوبات التأسيس الدستوري الانتقالي الجديد.
كما نصت المُبادرة على قيام الانتخابات فى يناير 2024م.
وأكدت المبادرة على جلوس جميع السودانيين دون إملاء أو وصاية من فرد أو جماعة أو أي جهة كانت غير إرادة السودنيين الحرة، والتي أعلن عنها فى توحده الكبير إبان ثورة ديسمبر المجيدة.
