أصدر الامين العام لديوان الضرائب بتاريخ 26مايو 2022 قراراً بالرقم 24/ 2022 بتصنيف وتحديد فئات الضريبة على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني والنباتي، ويعمل به من سنة الأساس 2021.

بموجب هذا القرار تم فرض ضريبة على الحبوب الغذائية الاستراتيجية (القمح، الذرة، الدخن، الفول المصري، العدس، الأرز…وخلافه) بنسبة 1%، وعلى المحاصيل النقدية (السمسم، القطن، قصب السكر، الفول السوداني، عباد الشمس، الصويا، الكركدي، اللوبيا، الشاي، البن … وخلافه) بنسبة 1.5%. الخضروات بأنواعها المختلفة بنسبة 1%. المنتجات البستانية من فواكه بمختلف أصنافها بنسبة 1%. الأعلاف الزراعية (البرسيم، الرودس، قشر الفول، والروبا) بنسبة 2%. المنتجات الزراعية الأخرى (الشتول وأشجار الزينة، التبغ المنتجات الغابية كالدوم، التبلدي، الصمغ العربي) بنسبة 2%.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني والدواجن والالبان تم فرض الضريبة على حظائر تربية وتسمين الماشية ومخلفاتها مثل الروث والصوف … وخلافه) بنسبة 1%، حظائر تربية الماشية لإنتاج الألبان ومنتجاتها الطبيعية … وخلافه) بنسبة 1%، تربية الدواجن بأنواعها المختلفة (بياض، لاحم، أمهات، كتاكيت… وخلافه) بنسبة 1%، مصائد ومزارع الأسماك ومخلفاتها من قشور وأصداف بنسبة 2%. مشاريع تربية واستزراع النحل 2%. منتجات حيوانية أخرى (العقارب، الثعابين، الصقور، الكلاب. الخ، وأي حيوانات أخرى أليفة أو مستوحشة وخلافه) فرضت عليها فئة ضريبة بنسبة 2%.

وذكر منشور أمين عام ديوان الضرائب أن جميع الضرائب تفرض على مجمل إيرادات النشاط بعد خصم الزكاة ودون خصم أي مصروفات أو تكاليف أخرى.

تعليق: المنشور مهم جداً لأنه يمس أنشطة يمارسها ما يربو على 75% من سكان السودان ممن هم في سن العمل، وهم العاملون في قطاع الزراعة المروية والمطرية، والقطاع الحيواني الأليف والوحشي، والقطاع الغابي المتمثل في جنانية الصمغ بصورة أساسية.

لقد تم اعفاء هذه القطاعات من أي أعباء ضريبية في بداية تسعينيات القرن الماضي، ضمن جهود تحريك جمود الاقتصاد السوداني التي قادها المرحوم عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق. لكن بعض الاقتصاديين وبعثات صندوق النقد والبنك الدولي كانت ترى إن إعفاء القطاع بالكامل أفقد المالية العامة مورداً مهماً للغاية، أدى لاتساع عجز الموازنة عاماً بعد آخر، مع ملاحظة أن الولايات والمحليات عادت لفرض رسوم مختلفة على القطاع تحت مسميات مختلفة.

بعض التحليلات في وسائط التواصل الاجتماعي نحت منحاً غريباً بالحديث حول أن إعادة فرض الضريبة على القطاع الزراعي جاء بتوجيهات مباشرة من وزير المالية الاتحادي د. جبريل إبراهيم، لأهداف سياسية تتمثل في تدمير هذا القطاع الذي يعمل فيه أهل الشمال النيلي! هذا تحليل قمئ ولا يليق. ونؤكد أن إعادة فرض الضريبة الزراعية، توجه اقتصادي سابق لوجود وزير المالية الحالي على دست وزارة المالية.

هناك ملاحظات موضوعية على المنشور، أهمها فرض الضريبة دون السماح بخصم أي منصرفات أو تكاليف بخلاف الزكاة. وفي هذا تشبه هذه الضريبة ما هو مفروض على قطاع الاتصالات. نعتقد بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، والتوصل لصيغة مناسبة تسمح بخصم المصروفات الضرورية إن كان لها مقتضى، مثلما حدث في الموسم الزراعي السابق من ارتفاع مهول في أسعار الأسمدة والوقود والعمالة. والله الموفق.