ترتب على النزاع في السودان اثر مباشر وسريع على الاقتصاد بسبب اندلاع المعارك العسكرية بقلب الخرطوم المركز التجاري والاقتصادي للبلاد ، تمثل هذا الأثر في انقطاع كبير لخدمات الكهرباء والمياه مما أدى لتوقف عدد من المصانع وخروج عدد من المستشفيات من الخدمة.
أيضا تسببت المعارك في توقف خدمات البنوك بسبب اقفال البنوك لابوابها، ولتأثر خدماتها الإلكترونية بانقطاع الكهرباء.
في حال استمرار المعارك سوف تتفاقم الآثار الاقتصادية ، ذلك لأن استمرار إغلاق المصانع ومرافق الخدمات ستترتب عليه زيادة نسب البطالة وبالتالي زيادة نسب السكان تحت خط الفقر.
انتقال المعارك لمواقع الإنتاج الزراعي والحيواني بولايات الجزيرة والقضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية سوف يترتب عليه توقف الإنتاج مما ينذر بإنخفاض المعروض من السلع الغذائية داخلياً، وتراجع الصادرات بصورة مؤثرة، وانتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
ويرتبط بهذا ما أعلنه برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية من تحول الوضع في السودان من هش إلى كارثي. وتوقف الإمدادات الغذائية والطبية.
ومن المتوقع أن يترتب على كل هذا حركة نزوح داخلي ولجؤ لدول أخرى.
وعلى هذا يتوجب إنهاء النزاع بشكل فوري وسريع من خلال الدعم المباشر والقوي للقوات المسلحة من مختلف فئات الشعب لاستكمال المهام التي تصدت لها. والله الموفق.