• امريكا جاءت لتكسب التزام سودانى بعدم الاتجاه شرقا ، تخطئ الحكومة ان أعطت وعدا بذلك ،
• من المتوقع ان يبدأ التشاور بتفاهم سودانى -امريكى ، • و ربما يتضمن ذلك ملاحظات الجانب السودانى على تدفق السلاح الامريكى للمليشيا عبر الامارات
هاتفنى صديق كان يجادلنى فيما اكتب عن مفاوضات جنيف ، وقال ها هى امريكا وافقت على الاجتماع بالحكومة فى جدة للاجابة عن استفساراتها حول اجندة جنيف و الاطراف المشاركة و الموقف من تنفيذ اتفاق جدة ، قال صديقى ( و الله بعد دا خايف تقولوا ايقاف الحرب فى غزة اولآ ) ،
لا خلاف ان استجابة امريكا لهذا الاجتماع و موافقتها على تجاوز مقترحها بان يعقد فى جدة بدلآ عن جنيف يعتبر خطوة جيدة ، و لكن مجرد اللقاء ليس كافيآ لازالة المخاوف الشعبية قبل الرسمية مما يحاك فى جنيف ،
جاءت تسمية السيد وزير المعادن ابو نمو رئيسا للوفد لتأكيد ان هذا وفد يمثل حكومة السودان ، كما تشير الى ان الوفد الامريكى لن يكون برئاسة وزير الخارجية ، و هذا لايقلل من قيمة اللقاء باعتباره استجابة لشرط الحكومة لاجراء هذه المشاورات قبل الذهاب الى جنيف ، المهم هو كيف يستثمر الجانب السودانى فى هذا الاجتماع و الخروج باتفاق مكتوب يشكل ارضية لمفاوات جنيف بما يستجيب لمطالب و حقوق الشعب السودانى كما جاء فى بيان الخارجية السودانية (حرصاً من حكومة جمهورية السودان على تحقيق السلام والأمن والإستقرار فى البلاد ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة عن كاهل شعبنا ومواطنينا، فقد قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يترأسه السيد الوزير محمد بشير عبدالله أبو نمو وزير المعادن، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في ١٤ من اغسطس الجاري بخصوص الحرب التي تشنها مليشيا ال دقلو الارهابية علي بلدنا السودان ) ،
من الطبيعى ان يبدأ التشاور بتفاهم سودانى -امريكى ، و ربما يتضمن ذلك ملاحظات الجانب السودانى على تدفق السلاح الامريكى للمليشيا عبر الامارات ، و عما اذا كانت امريكا على استعداد للضغط على الامارات لايقاف ذلك ، و عدالة حضور الامارات لمباحثات جنيف وهى حليف للمليشيا ، وان حدث هذا فأن الاتفاق على ما هو ادنى من ذلك ممكننا ، سيبدأ بكيفية تنفيذ اتفاق جدة كما يراه الجانب السودانى انطلاقا من قانون حقوق الانسان و القانون الدولى الانسانى، و عليه يتوقع ان يتم التفاهم على خروج المليشيا من منازل المواطنين و الاعيان المدنية ، و ان تتوقف المليشيا عن قصف الاحياء السكنية و رفع الحصار عن الفاشر ، و الانسحاب من المدن و القرى التى روعتها المليشيا و لا زالت ، و بلا شك فأن قضية استعادة المنهوبات و ممتلكات الشعب السودانى ستكون فى سلم الاولويات ،و من البديهى ان يتم التفاهم على كيفية انهاء وجود المليشيا و محاسبتها على كل الجرائم التى ارتكبتها فى حق الشعب السودانى ، و اعادة الاعمار و التعويض و جبر الضرر،
من الضرورى عدم فرض اى قيود على حركة الجيش و القوات المشتركة و النظامية الاخرى تجاه مسؤوليتها فى الحفاظ على الامن و الاستقرار فى كل ربوع البلاد ، و حقها فى ملاحقة المجرمين و المتفلتين ، وتقديم كل من اجرم الى العدالة دون استثناء ، وعدم تقييد حق الافراد و الجماعات و الجهات الحكومية فى اللجوء للمحاكم الوطنية و الدولية لاسترداد الحقوق العامة و الخاصة،
عليه ينشأ التساؤل عن التبريرات التى ساقتها امريكا لمشاركة الامارات فى جنيف كمراقب ، و عما اذا كانت ستضمن تنفيذ ما يتفق عليه فى جنيف، و بأى طريقة ؟، و ما هى ضمانات ذلك ؟ و هذا ما يثيرالشكوك حول النوايا الحقيقية لامريكا،
امريكا فى سباق مع الزمن ، و تتوقع التوصل لاتفاق يعينها فى الانتخابات الرئاسية ، التى لا احد يستطيع التنبؤ بنتائجها ، و لا تأثيرات تلك النتيجة على اى اتفاق يمكن التوصل اليه فى جنيف ،
الامارات ، راهنت على الجواد الخاسر ،و فشلت فى تنفيذ مشروعها للاستيلاء على السلطة بواسطة مليشيا الدعم السريع ، و تراجعت حظوظ حلفاءها فى تقدم فى ان تكون وريثآ سياسيا لمرحلة ما بعد الحرب ،فهل ستقبل الامارات بهذه الخسائر الفادحة ؟، فضلا عن توريطها لدول افريقية و عربية فى عدوانها على الشعب السودانى ،
مع ذلك فلا يجب رفع سقف التوقعات ، امريكا جاءت لتكسب التزام سودانى بعدم الاتجاه شرقا ، تخطئ الحكومة ان أعطت وعدا بذلك ،
10اغسطس 2024م
