وقع السودان، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، مع عدد من الشركات الإماراتية، وشركة سودانية، اتفاقا لتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب إعلام عربي ومحلي.
وحسب مواقع إخبارية محلية وعربية فإن حكومة الخرطوم وقعت مع مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة “إنفيكتوس” للاستثمار، اتفاقا لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية في ولاية البحر الأحمر.
وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن المشروع “يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية.
من جانبه، قال وزير النقل السوداني السابق ميرغني موسى حمد إن الاتفاق يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.
وكشف أن الحكومة السودانية والمستثمرين التزموا “بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، وتخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي”.
وأشار إلى أن “المشروع يحوي ميناءً ملحقاً بمنطقة حرة تتضمن مدناً صناعية وتجارية وطريقاً برياً بين البحر الأحمر ونهر النيل”.
تعليق: خلال شهر سبتمبر الماضي، ووفقاً لوكالة رويترز، فقد قال أسامة داود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مجموعة “دال” التجارية السودانية، إن الإمارات ستبني ميناء جديداً على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة 6 مليارات دولار.
يبدو أن ما تم التوقيع عليه اليوم متعلق بنفس الموضوع. في كل الأحوال أرى أن هذا استثمار مهم ومفيد للاقتصاد السوداني.
الساحل السوداني الذي يتجاوز طوله 700 كيلومتر يمكنه استيعاب أكثر من عشرة موانئ كبرى لا تعمل في خدمة السودان فحسب بل لكل الدول المغلقة المجاورة، اثيوبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد وما بعدها من بلدان. وعلى هذا لا يعتبر هذا الاستثمار خصماً على ميناء بورتسودان أو أي ميناء آخر، وهو يضيف للإيرادات العامة ولا يخصم منها، خصوصاً أنه مربوط بمشروع زراعي كبير وطرق ومرافق أخرى .
بالإضافة لذلك فإنه من المعلوم أن بلادنا تحتاج للاستثمار سواء أكان هذا الاستثمار وطنياً أم أجنبياً، وذلك لأن مواردنا الطبيعية الغير مستغلة هائلة جداً، في حين ان الفوائض في الميزانية والمعونة الانمائية الرسمية Official Development Assistance (O.D.A) غير كافية لاستغلال هذه الموارد، وبالتالي يعتبر الاستثمار المباشر أحد الحلول المنتظرة، وبالذات الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (F.D.A).
وفقاً لبعض الدراسات فإن اقتصادنا في المرحلة الحالية يحتاج لاستثمار يعادل 30% من ناتجه المحلي الاجمالي لمدة عشرة أعوام لتحقيق هدف تخطي خط الفقر لعدد 50% من السكان، وهو الخط الذي يحتسب على أساس أن من دخله أقل من دولار في اليوم فهو في فقر مدقع، وأقل من دولارين في اليوم فهو فقير.
وبما أن ناتجنا المحلي الإجمالي للعام 2021 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي كان بقيمة 35 مليار دولار فإننا نحتاج لاستثمارات خارجية تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام.
إن توجيه ومراقبة ومتابعة هذا الاستثمار الاماراتي وغيره من الاستثمارات لما يفيد الاقتصاد بطريقة مؤكدة وآمنة هو مهمة الوزارات والأجهزة المسئولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطرق والبنية التحتية والامن الاقتصادي. وفقاً للمخطط الاستراتيجي للبلد، والخريطة الاستثمارية المعدة مسبقاً. والله الموفق.
