في الثالث عشر من نوفمبر ٢٠٢٦م، شهدت الولايات المتحدة حادثة لافتة في قطاع الطيران، عندما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قرارا بإيقاف إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية، إثر مشكلة في الاتصالات أثرت في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية. استمر الإيقاف نحو أربع ساعات ونصف، قبل أن تعلن السلطات استئناف حركة الإقلاع تدريجيا.
لم يكن القرار ناتجا عن إغلاق المطارات أو تعطل الطائرات، وإنما عن اضطراب في منظومة الاتصالات وتبادل البيانات التي يعتمد عليها مراقبو الحركة الجوية في متابعة الطائرات وتوجيهها،وتأثرت آلاف الرحلات بالتأخير والإلغاء.
وتشير التفسيرات الأولية إلى أن المشكلة ارتبطت باضطراب في شبكة الاتصالات المستخدمة بين مراكز المراقبة، وسط حديث عن معدات قديمة وأحمال بيانات لم تتمكن بعض مكوناتها من التعامل معها أثناء أعمال التحديث. ومع أهمية هذه التفسيرات، إلا أن تحديد السبب النهائي ما زال غامضا، ربما يحتاج إلى تحقيق فني شامل يوضح موضع الخلل، وكيف انتقل أثره بين مراكز التحكم، ومدى قدرة الأنظمة البديلة على احتواء المشكلة.
وتبرز أهمية الحادثة إذا نظرنا إلى حجم قطاع الطيران العالمي، فوفقا لبيانات حركة الطيران لعام ٢٠٢٦م، يعمل في العالم نحو ٣،٩٣٨ مطارا، وتشغل شركات الطيران قرابة ١٠٥ آلاف و٥٠٠ رحلة تجارية يوميا. أما حركة المسافرين فقد بلغت نحو ٩.٨ مليار حركة عبر المطارات خلال عام ٢٠٢٥، أي ما يعادل في المتوسط قرابة ٢٧ مليون حركة مسافر يوميا. هذه الأرقام تعكس مدى اتساع المنظومة، وتشابك المطارات وشركات الطيران ومراكز المراقبة وشبكات الاتصالات وأنظمة الحجز والتشغيل.
ولنتصور أن خللا فنيا مماثلا أصاب منظومة الاتصالات والتحكم في عدة مراكز جوية مترابطة في مناطق مختلفة من العالم، فلن تكون النتيجة مجرد تأخر رحلات في مطار أو دولة، بل قد تتوقف عمليات الإقلاع في نطاقات واسعة، وتتغير مسارات الطائرات، وتتراكم الرحلات في المطارات، ويصبح استعادة انتظام الحركة عملية تحتاج إلى وقت طويل.
والأمر الذي يستحق التأمل أن الطيران ليس القطاع الوحيد الذي يعتمد على منظومات رقمية متداخلة، فقد شهدنا في الأيام نفسها اضطرابا واسعا في خدمات مايكروسوفت، تناولناه في عمود الأمس، وأثر في خدمات يستخدمها الأفراد والمؤسسات في بلدان عديدة، كما شهدت منصة بينانس حادثة اختراق أمني، كشفت جانبا آخر من المخاطر التي تواجه الأنظمة الرقمية. تختلف أسباب هذه الحوادث وطبيعتها، غير أنها تضعنا أمام سؤال يتجاوز كل حادثة على حدة: ماذا يمكن أن يحدث إذا أصاب خلل مماثل منظومة التحكم في شبكة الكهرباء بدولة كاملة؟ فشبكات الكهرباء الحديثة تعتمد على أنظمة رقمية لمراقبة محطات التوليد وخطوط النقل ومحطات التوزيع، وإدارة الأحمال، والاستجابة للأعطال. وإذا فقدت مراكز التحكم الاتصال بأجزاء من الشبكة، أو تعطلت أنظمة المراقبة وإصدار الأوامر، فقد تتعذر إدارة الأحمال بصورة دقيقة، وقد تنفصل خطوط أو محطات عن الخدمة، وربما يتسع نطاق الانقطاع إذا لم تكن أنظمة الحماية والتشغيل البديلة قادرة على احتواء الخلل. وفي الحالات الشديدة قد تتعقد عملية إعادة تشغيل الشبكة، لأن استعادة الكهرباء تحتاج إلى تنسيق دقيق بين محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع.
وتقودنا هذه الأحداث إلى دروس تتجاوز معالجة العطل بعد وقوعه، فالبنية الرقمية لا تقاس بحداثة أجهزتها وحدها، وإنما بقدرتها على الاستمرار عند تعطل أحد مكوناتها، وهذا يتطلب تعدد مسارات الاتصال، ووجود مراكز تحكم احتياطية، وأنظمة حماية مستقلة، ونسخ احتياطية للبيانات، وخطط ولاستعادة التشغيل. والأهم أن تختبر هذه البدائل عمليا وبصورة دورية، ولا تظل مجرد ترتيبات مكتوبة في وثائق المؤسسات.
تكتسب هذه الدروس أهمية خاصة للسودان وهو يتطلع إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب، فإعادة بناء البنية التحتية ينبغي ألا تعني استعادة ما كان قائما بالصورة السابقة رغم ضعفها، وإنما فرصة لإعادة تصميم الأنظمة على أسس حديثة ومواكبة قائمة على عبر ودروس ما يحدث في العالم اليوم ، ولها القدرة على مواجهة الأعطال. ويشمل ذلك شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، وأنظمة الكهرباء، والخدمات المصرفية، والسجلات الحكومية، ومنظومات إدارة المطارات والموانئ. ومن المهم ألا تعتمد الخدمات الحيوية على مركز واحد أو مسار اتصال وحيد، وأن تتوافر بدائل تشغيلية يمكن الانتقال إليها عند الطوارئ، مع تدريب الكوادر على إدارة الأزمات التقنية. إن ما حدث في الطيران الأمريكي، وما شهدته خدمات مايكروسوفت، وما كشفته حادثة بينانس، يذكرنا بأن الاعتماد الرقمي الواسع يصاحبه واجب التخطيط لاستمرارية العمل. فالبنية الرقمية الناجحة ليست تلك التي تعمل بكفاءة في الأيام العادية، ولكنها التي تستطيع الصمود واستعادة عملها عندما تتعرض للاختبار.
١٤ نوفمبر ٢٠٢٦م
