قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بزيارة لجمهورية مصر العربية التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم من خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.
الزيارة التي اختتمت يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو 2022 اتفق خلالها الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، ونقلها لآفاق أوسع مستندة لرؤية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030. وأكد الجانبان عزمهما على زيادة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري، وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما اتفقا على تضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة، تدعم على وجه الخصوص قطاعات السياحة، الطاقة، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات وتقنية المعلومات، التطوير العقاري، والزراعة.
تم على هامش الزيارة توقيع صفقات استثمارية وتجارية بين البلدين بقيمة 8 مليار دولار. كما تم الإعلان عن عزم السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. كما أعلن الجانبان عزمهما تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة تنفذه شركة أكواباور السعودية.
أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وقدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الأخيرة.
تعليق: تمتين العلاقات الثنائية في مجالات حيوية بين أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي مصر، وأقوى دولة عربية اقتصادياً وهي السعودية، يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.
بلا شك فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي بايدن للسعودية، ودول أخرى في المنطقة، خلال الأيام القادمة، كانت أحد المحاور الرئيسة لزيارة ولي العهد السعودي لمصر. لهذا كانت الإشارة في البيان المشترك للقدرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الأخيرة في غاية الأهمية، وتعني بوضوح توحيد المواقف في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، وما أفرزته من آثار أهمها الأثر على الأمن الغذائي العربي.
الإشارة في البيان المشترك لتدعيم التعاون في عدد من المجالات من بينها الزراعة فرصة لتعاون عربي/ عربي لتحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، حيث تملك السعودية الموارد المادية، فيما تمتلك مصر الخبرة والتقانات الزراعية وتقنيات الري، وتوحيد هذين العنصرين في عمل مشترك للاستثمار في الأراضي الزراعية بالسودان، سوف يأتي بلا شك بمردود هائل وسريع، يصب في مصلحة الأمن الغذائي العربي.
على سبيل المثال يبلغ استيراد مصر من القمح 12 مليون طن سنوياً، بينما تبلغ واردات السعودية من الحبوب والدقيق 9.4 مليون طن سنوياً. الأراضي والمياه السودانية، ممزوجة بالخبرة المصرية، والتمويل السعودي، قادرة على تغطية هذا الاحتياج كاستثمار اقتصادي عالي الجدوى ومحقق للأمن الغذائي. والله الموفق.