افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 21 مايو 2022، مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض؛ لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.
التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل للمشروع يصل إلى 133 مليار جنيه بحلول نهاية 2024، تعادل 7 مليار ومئتان وخمسون مليون دولار.
يقع مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي في الصحراء الغربية على أراضٍ مستصلحة بمساحة حوالي مليون و50 ألف فدان، ويستهدف سد احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
المشروع هو جزء مما يسمى الدلتا الجديدة، حيث أن الدلتا الأصلية التي كانت تمد مصر بغالب الإنتاج الزراعي، قد تأثرت بالملوحة الزائدة، وطغيان مياه البحر بسبب الاحترار الحراري، وعلى هذا فإن مشروع نهضة مصر يعمل على استصلاح اجزاء واسعة من الصحراء الغربية لتعويض اراضي الدلتا الأصلية.
يروى المشروع بنظام الري المحوري بصورة اساسية، مع الري بالتنقيط، وري الجذور كأنظمة مساعدة، من خلال قناة يبلغ طولها 41 كلم، ويستفيد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من خزانات المياه الجوفية وهي 3 خزانات (الأيوسين – المايوسين- المغرة ) وهي امتداد لمنطقة وادى النطرون، وذلك بحفر الآبار الجوفية، مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبـار للحفاظ على الخزانات الجوفيـة، وعـدم السحب الجـائر منها، وتحقيق معايير التنمية المستدامة ، وجاري دخول مصدر مياه سطحي لإمداد المشروع بطاقة 10 مليون م3/يوم لزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية، وتعد معالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة تدويرها، واستخدامها للري، مـن أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة.
ويضم المشروع 3 مراحل تنفيذية، تبدأ بصوامع تخزين الغلال ومحطات تقاوي، ومعامل تحليل التربة، وثلاجات لحفظ الخضر، على أن تضم المرحلة الثانية، مشروعات لتجميد الفواكه، ومصانع للبصل والثوم المجفف وتعبئة وتغليف البقوليات وزيوت الطعام وأعلاف الماشية، بينما تشمل المرحلة الثالثة مصنعا للسكر، وآخر لإنتاج الزيوت، وفرز وتعبئة وتغليف البرتقال.
تعليق: مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بكمية تبلغ ١٢ مليون طن سنوياً. وقد نبهت الحرب الروسية الأوكرانية الحكومة المصرية لضرورة تسريع خطط الأمن الغذائي، لأنها كانت تستورد جل احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، وقد توقف الإمداد منهما بسبب الحرب.
من خلال هذا المشروع وغيره تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما تقدر إنتاجية الفدان بنحو 3 أطنان، وعليه فمن هذه المشروعات الجديدة سوف تحقق مصر 4.5 مليون طن، ورغم هذا تحتاج لاستيراد ما لا يقل عن 7.5 مليون طن سنويا.
يبدو أن السودان هو الأنسب لتغطية المتبقي من احتياجات مصر من سلعة القمح، وخلال سنتين فقط يمكن لمشروعات جادة تحقيق هذا الهدف، لأن الأراضي في السودان مستصلحة بطبيعتها، والمياه متوفرة. نأمل أن يسعى البلدان لتحقيق شراكة موجهة لتحقيق هذا الهدف بالتحديد. والله الموفق.