رصد وإعداد : الرواية الاولى

The UK could help end Sudan’s civil war

The British government has leverage and should use it to proscribe a terrorist militia and cut off its supply lines

Dr. Amgad Fareid Eltayeb

The writer is the political and foreign relations adviser to Sudan’s Transitional Sovereignty Council, which is led by General Abdel Fattah al-Burhan. He previously served as assistant chief of staff to former prime minister Abdalla Hamdok from 2019-21

Britain drew the administrative skeleton of the modern Sudanese state and the institutional contradictions that later generations inherited. Having once shaped the rules of Sudanese public life, the UK cannot now look away as that state is deliberately dismantled.

Sudan today is enduring the deliberate unmaking of its society by a militia whose violence is not incidental to war but essential to its political method. The Rapid Support Forces grew out of the Janjaweed, which perfected racialised terror and demographic engineering in Darfur by massacring Sudan’s African communities in the service of Omar al-Bashir’s regime. Today it massacres them again, with support from the United Arab Emirates. The victims have not changed. Only the militia’s backers and its pretext have.

Human Rights Watch documented ethnic cleansing. Amnesty International recorded the militia’s widespread use of sexual violence. Survivors described the destruction of Zamzam, the country’s largest displacement camp. When El Fasher fell in October 2025, the massacres that followed were visible from space. And in February 2026, a UN fact-finding mission concluded that the assault bore the hallmarks of genocide. The crime was foretold, watched in real time, documented — and not prevented. The RSF is now laying siege to the city of El Obeid.

The UK has condemned the RSF’s assault, imposed sanctions on senior RSF commanders, led the Human Rights Council resolution that mandated the inquiry and joined its partners in expressing “collective outrage”. These are positive steps but condemnation cannot be a substitute for policy.

While government forces have also been accused of atrocities and war crimes, independent data does not support the language of “both parties”. The non-profit group ACLED’s 2024 report attributed 77 per cent of recorded civilian harm to the RSF and about 10 per cent to government forces. Equating them is not neutrality; it is distortion. By hiding behind equivalence, Britain and its partners have granted the RSF a form of institutional impunity.

Sudan does not need pity dressed as diplomacy. It needs the UK government to proscribe the RSF under the Terrorism Act; suspend arms licensing to the UAE while a credible risk of diversion remains; order an independent inquiry into the suppression of genocide warnings; and demand accountability that reaches the militia’s commanders and its external enablers alike.

The central question for the British conscience is whether the UK’s voice has been muted by Emirati money and the arms market. The UAE’s support for the RSF — which Abu Dhabi denies — is documented beyond serious dispute.

Britain’s own diverted equipment has now surfaced in the militia’s hands: Welsh-made targeting systems and British-built engines in armoured carriers recovered on Sudanese battlefields. The UN Security Council was informed, but London went on approving licences — part of £825mn in arms export licences granted to the UAE since 2020, with a surge recorded in 2025 after evidence of diversion reached the government. An arms embargo on Sudan that exempts the UAE is worthless.

A whistleblower has accused the Foreign Office of watering down internal warnings of genocidal violence, allegedly to protect relations with Abu Dhabi. Earlier reporting indicated that the government had worked to suppress criticism of the UAE over its arming of the militia, and that Abu Dhabi cancelled meetings to punish British candour. These allegations demand full institutional examination.

And while Britain mourns Sudanese suffering in public, it punishes Sudanese people with its policies. In March 2026, the Home Office imposed a blanket suspension of study visas for Sudanese nationals (among three other nations), stranding scholars and severing one of the few lawful pathways left to a generation whose universities were shelled and whose laboratories were looted.

The RSF is not a “party to a conflict”; it is a terrorist organisation, and the law should say so. Washington has opened that door by mandating a formal assessment of the RSF for terrorist designation. Britain holds an equivalent instrument under the Terrorism Act 2000. Proscription would do what statements cannot: criminalise the militia’s financing, close London to its money and its lobbyists, and strip its enablers of the fiction that they back a political actor rather than a terrorist group.

Britain can remain in the comfort of managed concern, issuing statements while the war’s engines run on licensed parts. Or it can act with the seriousness that its own history, institutions and professed values demand. History made Britain part of the Sudanese story long ago. The question now is whether the new UK government will be a witness, accomplice or one of the few powers that finally choose truth over convenience.

يمكن للمملكة المتحدة أن تساعد في إنهاء الحرب الأهلية في السودان

يتعين على الحكومة البريطانية أن تستخدم ما تملكه من نفوذ لحظر المليشيا الإرهابية وقطع خطوط إمدادها

د. أمجد فريد الطيب

الكاتب هو المستشار السياسي ومستشار العلاقات الخارجية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد شغل سابقاً منصب مساعد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

________

لقد رسمت بريطانيا الهيكل الإداري للدولة السودانية الحديثة، كما أرست التناقضات المؤسسية التي ورثتها الأجيال اللاحقة. وإذا كانت المملكة المتحدة قد أسهمت يوماً في تشكيل قواعد الحياة العامة في السودان، فلا يجوز لها اليوم أن تدير ظهرها بينما تُفكَّك تلك الدولة بصورة متعمدة.

إن السودان يعيش اليوم عملية هدم ممنهجة لمجتمعه على يد مليشيا لا يُعد العنف بالنسبة لها أثراً جانبياً للحرب، بل يمثل جوهر منهجها السياسي. فقد نشأت قوات الدعم السريع من رحم مليشيات الجنجويد، التي أتقنت في دارفور استخدام الإرهاب القائم على الأساس العرقي والهندسة الديموغرافية عبر ارتكاب المجازر بحق المجتمعات الإفريقية السودانية خدمةً لنظام عمر البشير. واليوم تعود هذه القوات لارتكاب المجازر نفسها، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. لم يتغير الضحايا، وإنما تغير الداعمون والذرائع.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش عمليات تطهير عرقي، كما سجلت منظمة العفو الدولية الاستخدام الواسع للعنف الجنسي من قبل المليشيا. وروى الناجون تفاصيل تدمير مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين في البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كانت المجازر التي أعقبت ذلك مرئية حتى عبر صور الأقمار الصناعية. وفي فبراير/شباط 2026، خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم يحمل السمات المميزة لجريمة الإبادة الجماعية. لقد كانت الجريمة متوقعة، وشاهدها العالم لحظة وقوعها، ووُثقت بالأدلة، ومع ذلك لم تُمنع. وتفرض قوات الدعم السريع اليوم حصاراً على مدينة الأبيض.

لقد أدانت المملكة المتحدة هجوم قوات الدعم السريع، وفرضت عقوبات على عدد من كبار قادتها، وقادت القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ لجنة التحقيق، كما انضمت إلى شركائها في التعبير عن “الغضب الجماعي”. وهذه خطوات إيجابية، غير أن الإدانة لا يمكن أن تكون بديلاً عن السياسة.

ورغم أن القوات الحكومية وُجهت إليها أيضاً اتهامات بارتكاب فظائع وجرائم حرب، فإن البيانات المستقلة لا تدعم خطاب “الطرفين على حد سواء”. فقد نسب تقرير صادر عام 2024 عن منظمة ACLED غير الربحية 77 في المائة من الأضرار الموثقة التي لحقت بالمدنيين إلى قوات الدعم السريع، مقابل نحو 10 في المائة فقط إلى القوات الحكومية. إن مساواة الطرفين ليست حياداً، وإنما تشويه للواقع. ومن خلال الاحتماء بهذا التوازن الزائف، منحت بريطانيا وشركاؤها قوات الدعم السريع شكلاً من أشكال الحصانة المؤسسية.

إن السودان لا يحتاج إلى شفقة تتخفى في ثوب الدبلوماسية، بل يحتاج إلى أن تقوم الحكومة البريطانية بحظر قوات الدعم السريع بموجب قانون الإرهاب، وأن تعلق تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الإمارات طالما ظل هناك خطر حقيقي لتحويلها إلى أطراف أخرى، وأن تأمر بإجراء تحقيق مستقل في أسباب تجاهل التحذيرات المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن تطالب بمساءلة تطال قادة المليشيا والداعمين الخارجيين لها على حد سواء.

ويبقى السؤال الجوهري الذي يواجه الضمير البريطاني هو ما إذا كان صوت المملكة المتحدة قد خفت بفعل الأموال الإماراتية وسوق السلاح. إن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع ــ وهو ما تنفيه أبوظبي ــ موثق بما لا يدع مجالاً لشك جدي.

وقد ظهرت بالفعل معدات بريطانية الصنع، كانت قد حُولت عن وجهتها الأصلية، في حوزة المليشيا؛ من بينها أنظمة توجيه للأهداف صُنعت في ويلز، ومحركات بُنيت في بريطانيا ووجدت داخل ناقلات مدرعة استُعيدت من ميادين القتال في السودان. وقد أُبلغ مجلس الأمن الدولي بهذه الوقائع، غير أن لندن واصلت منح تراخيص التصدير، ضمن تراخيص بلغت قيمتها 825 مليون جنيه إسترليني لتصدير الأسلحة إلى الإمارات منذ عام 2020، مع تسجيل زيادة ملحوظة في عام 2025، بعد وصول الأدلة المتعلقة بتحويل الأسلحة إلى الحكومة البريطانية. إن حظر تصدير السلاح إلى السودان مع استثناء الإمارات منه هو حظر عديم القيمة.

كما اتهم أحد المبلغين عن المخالفات وزارة الخارجية البريطانية بتخفيف حدة التحذيرات الداخلية المتعلقة بخطر وقوع إبادة جماعية، بزعم حماية العلاقات مع أبوظبي. وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن الحكومة البريطانية عملت على كبح الانتقادات الموجهة إلى الإمارات بسبب تسليحها للمليشيا، وأن أبوظبي ألغت اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين لمعاقبة لندن على ما اعتبرته صراحة في هذا الملف. وهذه الادعاءات تستوجب تحقيقاً مؤسسياً شاملاً.

وفي الوقت الذي تعرب فيه بريطانيا علناً عن حزنها لمعاناة السودانيين، فإنها تعاقبهم بسياساتها. ففي مارس/آذار 2026، فرضت وزارة الداخلية البريطانية تعليقاً شاملاً لمنح تأشيرات الدراسة للمواطنين السودانيين، إلى جانب ثلاث جنسيات أخرى، مما أدى إلى تعطيل مسيرة الباحثين والطلاب السودانيين، وقطع أحد آخر المسارات القانونية المتبقية أمام جيل تعرضت جامعاته للقصف، ونُهبت مختبراته.

إن قوات الدعم السريع ليست مجرد “طرف في نزاع”، وإنما هي منظمة إرهابية، وينبغي أن يعكس القانون ذلك. وقد فتحت واشنطن هذا الباب عندما ألزمت بإجراء تقييم رسمي لإدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية. وتمتلك بريطانيا أداة قانونية مماثلة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. إن تصنيف المليشيا منظمة إرهابية سيحقق ما تعجز عنه البيانات السياسية؛ إذ سيجرّم تمويلها، ويغلق لندن أمام أموالها وجماعات الضغط التابعة لها، وينزع عن داعميها الوهم القائل إنهم يساندون فاعلاً سياسياً، لا جماعة إرهابية.

يمكن لبريطانيا أن تواصل الاكتفاء بإدارة القلق وإصدار البيانات بينما تستمر آلة الحرب في العمل بقطع غيار مرخصة منها، أو أن تتصرف بالجدية التي تفرضها عليها مسؤوليتها التاريخية ومؤسساتها والقيم التي تعلن التزامها بها.

لقد جعل التاريخ بريطانيا جزءاً من قصة السودان منذ زمن بعيد. أما السؤال اليوم، فهو: هل ستكون الحكومة البريطانية الجديدة مجرد شاهد على المأساة، أم شريكاً فيها، أم واحدة من القوى القليلة التي تختار أخيراً الحقيقة بدلاً من الملاءمة السياسية؟