يتراوح عدد أفراد الجالية السودانية بمصر ما بين 2 إلى 3.5 مليون شخص، الاختلاف الكبير في التقدير يعود لعدم وجود إحصاء حقيقي للعدد طرف الجهات السودانية، هذا فضلاً عن أن الحركة المستمرة بالمعابر البرية والجوية والبحرية والنهرية دخولاً وخروجاً للسودانيين ما بين مصر والسودان تصعِب عملية الاحصاء. غير أنه من المؤكد أن عدد الداخلين أكبر من عدد الخارجين.
نسبة كبيرة من أفراد الجالية هم من فئة الشباب من 16 إلى 40 سنة، بينهم أعداد مرافقة لأسرهم، وأعداد أخرى قدموا إماً بحثاً عن عمل، أو تحيناً لفرصة للعبور لأوروبا. وهؤلاء يقعون في الغالب ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، أو عصابات المخدرات وتجارة الأعضاء.
غالبية الشباب السوداني بالجالية بمصر من أسر محترمة، ملتزمين بقوانين البلد المضيف، الذي تحرص السلطات فيه على معاملة السودانيين معاملة كريمة طيبة لا تقل عن معاملة المواطن المصري، ويكفي إعفاؤهم من رسوم الإقامة لستة أشهر بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسي، فضلاً عن استيعاب السودانيين بالجامعات المصرية برسوم تعادل 10% فقط من الرسوم المفروضة على الجنسيات الأخرى.
جزء من شباب الجالية السودانية بمصر يشكو من الفراغ العريض الذي يعرضهم لمشاكل وأمراض اجتماعية كثيرة مثل الإدمان على الكحول والمخدرات. ولمساعدة أسرهم التحق عدد من شباب الجالية السودانية بمصر بأعمال مختلفة يغلب عليها الطابع الشاق مثل العمالة بالمصانع، أو أعمال الأمن والحراسة الخاصة، أو العمل كعمال زراعيين، وتتسم هذه الوظائف بأنها تتطلب مجهوداً شاقاً، فضلاً عن أن عائدها المادي ضعيف.
إن مشكلة تشغيل الشباب تتفاعل مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي بالسودان ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل بالسودان وخارج السودان، وهذا يستدعى إيجاد معالجات من خلال برامج التدريب التحويلي للمساهمة في تمليك مهارات تساعد على ممارسة الإعمال المعروضة في سوق العمل، لان المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في ذلك تحرير التجارة العالمية، والمرجعية المعلوماتية للاقتصاد، أدت وتؤدي إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل، وفى خلق وظائف من نوع غير مسبوق، وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها.
ينبغي النظر في محتوى وشكل العمل ومواقعه وطبيعة عقود العمل في مصر من خلال ملحقية عمالية بسفارة السودان بالقاهرة، تعمل على التحديد الدقيق لمتطلبات وأساليب النهوض بتشغيل شباب الجالية السودانية بمصر في ضوء احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي بمصر.
وعلى الملحقية العمالية المقترحة القيام بالدراسات المسحية لتحديد الحاجة للدورات والدراسات والتدريب العملي ومتابعة أداء المتدربين لتكون معلومات راجعة تستخدم في تقويم البرامج ومحتوياتها. ويمكنها الاستعانة بعدد من المراكز المتخصصة السودانية أو المصرية في هذا الشأن. والله الموفق.
