✍️ العميد د.الطاهر ابوهاجة 

 سؤال ظل يدور في أذهان الكثيرين خاصة بعد التغير وهو ما الفرق بين القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة… هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الشرح للرأي العام سيما مع التغيرات السياسية والدستورية التى يشهدها السودان يطلق لقب القائد الأعلى للقوات النظامية كلها… 

اما القائد العام يطلق على القوات المسلحة… والقائد الأعلى للقوات النظامية هو المجلس السيادي وهو ليس جزء من القوات وتحدد قوانين القوات علاقته بكل قوة وهو ليس قائدا مباشرة اما القائد العام للقوات المسلحة فهو جزء من القوة ويتولى قيادتها مباشرة.. 

قانون القوات المسلحة لسنة 2007 م تعديل 2013م أسقط منصب القائد العام وكان حينها موجود في المادة 10 من قانون القوات المسلحة وبعد ذلك أصدر المرسوم الدستوري رقم 9 لسنة 2019م والذي عاد بموجبه منصب القائد العام للقوات المسلحة. 

ولمزيد من التوضيح نقول ان منصب القائد العام وظيفة يتولاها الضابط الأقدم رتبة في القوات المسلحة ويشترط أن يكون في الخدمة وهو القائد الأول للجيش وبالرجوع للمادة 10 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2013 نجد أن انها أوضحت بالتفصيل مهام وواجبات القائد العام للقوات المسلحة. 

اما بخصوص القائد الأعلى للقوات المسلحة فقد نصت عليه المادة 8 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2013 وهو رئيس الجمهورية سابقاً الذي يمثله الأن مجلس السيادي الإنتقالي ومن نافلة القول ربما يكون رئيس الجمهورية مدنياً أو عسكرياً وفي الحالة الماثلة اليوم فإن مجلس السيادة الإنتقالي المكون من 14 عضواً هو رئيس الجمهورية وذلك وفق المادة 16 من قانون تفسير القوانين والنصوص العام لسنة 1974.

ان المراد بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للقانون هو الشخص أو جهة اعتبارية لها صلاحيات محددة مثل تحديد الهدف السياسي والعسكري وإعلان الحرب وفق الدستور والقانون وإعلان حالة الطوارئ والاستنفار وفقاً للقانون.

ان القائد الأعلى وبحسب الوثيقة الدستورية الحالية المادة (11/(1)) هو كل المجلس السيادي ويمثله رئيس المجلس السيادي بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ومكتبه في القصر الجمهوري ومعروف أن آخر قائد أعلى للقوات المسلحة هو الرئيس السابق المشير عمر حسن البشير. 

 القائد العام منصب مهني يخص القوات المسلحة ويشغله الضابط الأقدم رتبة وهو الآن سعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ومكتبه في القيادة العامة ويمارس صلاحيات القيادة من نواحي العملياتية والإدارية والامدادية وغيرها حسب القانون..

بقي أن نقول إن كل القوانيين التي صدرت قبل الوثيقة الدستورية والمتعلقة بالقوات النظامية ومن بينها قانون القوات المسلحة تعتبر سارية بما في ذلك قانون القوات المسلحة تعديل 2019 مالم يصدر خلاف ذلك سوا بالتعديل أو الإلغاء.