- ثروات الوطن الطبيعية، مايختبئ منها ركازا بباطن الارض او مايقع منها نتاجا فوقها سواء تعلق الامر:بما استخلص من عديد معدنها ونفطها او ما استفلح من عوام ارض زرعها وغابها و برية قطيع حيوانها او ما استنفع من مياة نهرها وبحرها، واستصلح من كل ذلك ماءا وطاقة عامة ومخزنا احتياطيا لامان غذائها هي موارد وطنية مشاعا خالصا لحاضر الناس بالعدل والسوية، وحقا حصريا لمستقبل اجياله القادمات (فالناس شركاء، في ثلات: النار والكلأ والماء) لايجوز احتكارها المطلق لمصلحة افرادا اومجموعات دون سائر اعضاء الجماعة الوطنية او وضع اليد علي حيازاتها البرية و البحرية، دون مقبولية مجتمعية، ورضي تعاقدي ومشورة تفويضية ديمقراطية نيابية تشريعية محلية واتحادية ولا يجوز الاستئثار بحاصلها الريعي والعيني ومحصولها النقدي لفائدة اي عصبة حزبية او ميليشيوية اثنية مهما علا صوتها او نفوذ بندقها، وتباهت بماتستولي غصبا من اراضي بغياب سلطان الدولة، او ان تجيير حصائل و اموال عائدات وصادرات هذة الموارد، لبناء (كارتيلات) تحالفات محلية واقليمية وعالمية وشراء ولاءات ومشروعات سياسية مشبوة اوتجنيبها، باحتياطات نقدية واصول راسمالية وحسابات خاصة، لا تنتمي بحال لخرينة الوطن لتصب خارج الاطر المشروعة للموازنة العامة للدولة والقنوات القانونية المعروفة والمالوفة لادرات وزارة ماليتها، بقواعد سحبها وايداعها الراتبة لتشكل:شريانا مغذيا للاقتصاد الاخر الموازي (الرمادي) غير الرسمي، العاكس للوقائع والارقام والاحصاءات الحقيقية، والممول الرسمي لاجندات والويات الدولة العميقة، او ربما حتي مشاريعها بحدود مثلثها(الايديو/ اثني) الضيق النافع، ولكنه يشكل:ايضا مرتعا خصبا،لاقتصاد خلفي عابر للحدود ومنفذا مستباحا (احيانا برعايات وتغطيات متنفذة) لتهريب الموارد النفيسة الصعبة ولتجارة الانفس والمخدرات وغسيل الاموال، وياليت الامر اقتصر علي بعض قطف ابكار الثمرات و الانسال الغاليات من الزروع والضروع… ولعله من بعد ذلك ولاجل ذلك، تنبع الاهمية البالغة و الضرورة القصوي التي لاتحتمل تاجيلا اذا ما اردنا بدءا للانطلاق في سكة الخروج من نفق تحديات الاقتصاد الراهن المظلمة:انشاء بورصة وطنية شفافة، ذات مصداقية عالية و بمواصفات مهنية عالمية، تجند لها كل الطاقات تحدد فيها قيم واثمان موارد البلاد الطبيعية الريعية/التعدينية ومحاصيلها النقدية:زراعية كانت ام/حيوانية، لتصب فيها كل حصائل تصدير موارد البلاد من العملات الاجنبية الحرة، وان يعاد توظيفها لتلبية المتطلبات الاكثر حيوية وايداع احتياطات منها مقدرة كمخزونات استراتيجية بالمصرف المركزي لضمان تثبيت العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وبالتالي تحسن الاقتصاد واتجاهه نحو التركيز علي نزوعه الانتاجي عوضا عن الاستهلاكي…هذة رزمانة مهام انتقالية ملحة لمجابهة التحديات، ينبغي الاسراع فيها دون ابطاء او تذبذب وارخاء، لايستجيب لضغوط قوي ومنافع محلية من راسماليتها الطفيلية او حتي مصالح اقليمية وعالمية امبريالية، قد تري غيرما يامل مشروع النهوض الوطني من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وان كانت الحلول ولو مرحليا، بتاميم مصادر الموارد الطبيعية الخام واحتكار تصنيعها للدولة، بسهم مالك اصيل ورئيس، اوبشركاء لها داخليين وخارجيين ثانويين بتعاقدات دولية، وبمناقصات مفتوحة شفافة، لتحولها من عنصرها الاولي الحالي البخس، الذي مأله ان يستفيد منه بدرجة كبيرة اخرين ليس من بينهم مواطني البلاد عامة او ساكنة البيئات حول محيط هذة الثروات والموارد، خاصة و ليمضي بها التحول علي خلاف خط انتاجها البئيس الي عنصرها المصنع المرجو بقيمته المضافة المضاعف الثمين…
•محاربة الافساد الممنهج، مهما كان شكله متوطنا بقطاع متعسكر او متمدن، او نمطه متسترا بغطاء التمكين الفكروي التديني والاثني او متدثرا بالتحصيص المتحزب المؤدلج ضيف الافق او المناطقي الجهوي محدود الهوية…هو معركة لاهوادة فيها و لانكوص عن المضي بها لاخر منتهي اشوطها بمستحق اشتراطاتها:المهنية العلمية، الحيادية الموضوعية، اذا ما اردنا انبعاثا حقا لاصلاح سياسي واقتصادي متزامن وناقل من وهدة التردي الموروث والراهن، واذا ما رغبنا صدقا في تحاشي سقوط محتمل قد ياتي في اي لحظة، ثم مواصلة النضال من اجل اجتثاث اصول وقواعد نظام الثلا ثين من يونيو و تجفيف منابع سلطاته وثرواته، من خلال طريق ثوري انتقالي ناجز وحاسم لاستعادة ما لا توطد اركان الثورة الا به ومالا تتزن علاقات الانتقال السياسي والاقتصادي و تمضي للامام المنشود الا بهما، والامور داخل هذا المستوي هي ضرورات استثناء، تصادف ما يقابلها من تحديات، لواجب رفع المظالم الماحقة وجبر الاضرار الملحة باستخدام القدر المناسب من قوة الاستثناء الطارئة: المعوضة والمكافئة لحجم الضرر الواقع، المعيق للافراد والمنظومة، مانعا انتظامها وسيرها بظروف طبيعية وتعادلية معقولة.
الا ان الامور، بالمحتوي الارفع والابقي، وربما الاقوم:هي في استحداث انظمة العدالة الانتقالية:بماسستها الهيكلية والقانونية، و باستدامتها التنظيمية، وشمول معاييرها و وظيفتها لقطاعي الخدمة العامة:المدنية و العسكرية، دون محاباة او غضا لطرف عن اي تجاوزات تتم في اسلاكهما المهنية…نظام العدالة الانتقالية القادر المستقل عن اي تبعية هو وحده الكفيل بمباشرة التحري والتحقيق والتقصي، بالجرائم السياسية والاقتصادية الجنائية، ثم الدفع بها متابعة لسلطة قضائية لضمان استيفاء شروط نزاهتها، وكل درجات تحاكمها:الامور اذن لن ينعقد كمال نصاب فاعليتها،الا بمفوضية (دستورية) للشفافية ومحاربة الفساد المستشري بالاثراء الحرام واثار التمكين ثم باخري مكملة كاشفة هي مفوضية (دستورية) اخري للمراجعة المالية والمحاسبية العامة، ليتم من خلالهما محاصرة الفساد الممنهج، والتصدي لاساليبه ومحاربتها بالخطة التي تسد ذرائع تفشيه وتوصد ابواب تسلله وقدراته الفائقة علي التحايل المداور والملتف من حول هالة القوانين والسياسات باستظلال كثيف غطاء داعم من واضعيهما و من يقف وراء حجب استارهما المعتم…
*مراجعة جذرية واصلاح شامل متكامل لمنظومة النقد الاعلي بالبلاد بكل افرعها ونظمها وتعاملها، ممثلة بمصرفها المركزي: واليا علي حركية التناقد الوطني بعملاته المحلية، ضامنا لقيمتها، بالمخطط الارشد لاليات حجم كتلتها بالاسواق و حرية تداولها سحبا وايداعا وتامينها وقت ما طلبت، شكلا وقيمة مبرئة للذمة، ومستودعا لاحتياطيها المفترض (استحداثة اوحماية سقوفه) من نفائس المعادن والعملات الاجنبية ومنظما لقواعد التعامل بهما، باسطا رقابته المتجددة علي كل النظام المصرفي الوطني، بمستحدث التقنيات والهياكل والقوانين ليكون مواكبا لانظمة الشفافية والرقابة التي تجعله مؤهلا لاستقبال وادارة توظيف التمويل والاستثمار الاقليمي والعالمي، وبالمواصفات التي تحصنه من ان يكون وعاءا متفلتا غير منضبطا او حديقة خلفية لاقتصاد اخر ليس ذي علاقة بالاولويات الوطنية ، او وكالة لادارة تعاملات نقدية ومالية اوحتي موجودات و اصول نفيسة وريعية عابرة للوطن فالاقليم فالعالم ، لتستفيد منها بالمقام الاول جيوب متخمة خاصة ، تلقي علي مواطنيها نتف من وساطة تصديرهما الزهيد.
• ثم من بعد مراعاة تلك المعالجات الرئيس ، لابد من تصويبها نحو العوامل المساندة ، التي لاتقل اهمية عنها بحال، خصوصا المتعلقة ب: البيئة الحافزة والدافعة للاقتصاد، من جهة و الاجهزة السياسية والقانونية، الرافدة لاشغاله والحارسة لمجاله الوظيفي ولنزاهة اساليبه للايفاء بحاجيات مجتمعه علي المستويين القريب والبعيد، وعدالة توزيع عائده علي مختلف شرائح قواه واقاليمه، من جهة اخري ومجموع تلك الحوافز الدافعة والاجهزة الرافدة، تقع بالضرورة بما ينبغي استحداثة و التشديد عليه من حيوية قيام واستكمال برامج نذكر منها علي سبيل المثال: مايعتبر علي قمة اولوياتها، حتي تستوفي مطلوبات مهام الانتقال ومؤسساته المفتاحية، مجلسا تشريعيا لوضع المخططات وتقويم الاداء الاقتصادي، وللرقابة التشريعية المالية، ثم من بعدها المحاسبية واجازة الموازنة العامة للدولة، وضمان توازنها وحسن صرف بنود فصولها، بما يعكس اختياراتها التي بموجبها تم تفويضها ومنحها الثقة النيابية، فمحكمة دستورية عليا، هي المرجع القضائي الاول و هي ميزان القسط الاعدل الحامي لعهد التواثق الدستوري والحقوق و الحريات الاساسية ولمبدأ خضوع الدولة للقانون، الحكم بين السلطات،تضابطا وتفاصلا، لتستبعها من منصة التاسيس هذه، وجوبا مواتيا:مفوضية للاصلاح العدلي، واخري للخدمة المدنية، لتتم مراجعة اوضاعها، بل ولاعادة تصميم مجمل وظائفها (المدنية والعسكرية) وشروط انتسابها التنافسية ومعاييرها المهنية القياسية بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية والانشطة الواقعية لسوق العمل وبما يسد باب رشي التوظيف السياسي والتمكين الحزبي و الامتداد الراسي والافقي لجهاز الدولة وتوسع سلطته ودوره علي حساب المجتمع، وتضخم صرفه البذخي (السيادي) علي نظيره الخدمي الاساسي، من صحة وتعليم، والانتاجي بمتعدد قطاعاته الاقتصادية، ثم من مستلزم مايكمل تفويض الوظيفة العامة وتوضيح ملامح اختصاصها الموضوعي داخل مجالها الترابي هي مفوضية الاراضي والحدود، التي تنظم التداخل المكاني، وما قد يثيره من تنازع مجتمعي ديمغرافي: سلطوي سياسي، مواردي اقتصادي، علي مستوي داخلي مابين حيازات وحواكير محلية واتحادية، او خارجي مابين حدود اقليمية ودولية، تشكل الولاية عليها هاجسا مؤرقا، ومدي القدرة علي التحكم بها وبسط النفوذ السيادي السياسي والاداري الوظيفي، عليهما عاملا مهما في استقرار المرحلة الانتقالية، الامر الذي يقتضي تناولا حصيفا لاشكالاتها وحلا شجاعا لقضاياها، دون مجاملة كما يتراءي بالمشهد الحالي او مساومة علي المصلحة الوطنية الاستراتيجية التي لاتحتمل ازدواجية المعايير بين مكونات جغرافيا الجماعة الوطنية الواحد، المتعدد او جغرافيا دول الجوار الشاسع المتباين..>>>يتبع.
( انتهي في السادس من أبريل 2021. )
• كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.
• عضو مؤسس لحركة تضامن من اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .
