في ( لمة الغدا الأسبوعية) امس لم يكترث رجل الأعمال المرموق وأحد داعمي تحركات التسوية من الحديث في تفاصيل تكاد تفسر بشكل واضح ما وراء الضغوط بالإسراع في ( توقيع الإثنين ) ، ومحاولة حشد اكبر قدر من الإلتزامات من شخصيات تمثل قوي اخري ولو بشكل رمزي ، دون الحاجة للإطلاع علي النسخة المعدة للتوقيع والتي بها كثير من الإختلافات عن ما يتم تداوله .. ( الناقل ) لم ينخفض حاجب دهشته لحظة وهو يروي بعض ما تسرب من فم الرجل من : ان الحكومة المتوقعة ( ذات الرأسين المدنيين ) لن تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها حتي تعيد مخاطبة الأمم المتحدة لإعادة تفويض عمل البعثة الأممية بالبلاد ولكن هذه المرة ( تحت الفصل السابع ) وبإستدعاء قوات أممية تحكم سيطرتها علي القرار العسكري والامني بالبلاد ، وربما توظف حالة الفوضي المتوقع حدوثها بعد التوقيع نتيجة للرفض الكبير الذي تواجهه ( وثيقة الإطار ) ، ثاني النقاط التي ادلي بها ( الناقل ) ان ملفيين قانونيين يتعلقان بالمحكمة الجنائية الدولية تم تجهيزهما تماماً بإشراف ج.هنري ، الأول : للإسراع بالمحاكمة ( الهجين) في قضايا دارفور ، والثاني متعلق بعملية فض الإعتصام والذي – حسب الرجل والناقل – تم إكماله ببينات موجودة أصلا في حيثيات ( لجنة اديب ) ولكن الجديد ظهور أسماءبعض القانونين المنتمين سياسيا ( والمحاولة جارية لإلحاق حاضنتهم ) الذين اسهموا في ( تظبيط) الملف أمثال م،وك، جزولي بالإضافة الي أحد (البلدواب) وحتي ص.م.ص ، والملف يهدف الي إخضاع قائد المليشيا .. رجل الأعمال إختتم ( حداثته) – حسب الناقل – بقوله ( البلد دي ما بتنعاد هندستها إلا بالطريقة دي )