أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن تخصيص 3 مليار دولار للاستثمار في السودان. جاء ذلك لدى لقاء فخامته بفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول البرهان، وذلك على هامش قمة المناخ كوب 27 المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية.
يأتي هذا التخصيص في إطار خطة الحكومة السعودية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوعين والتي أشار فيها الى أن السعودية سوف تقوم بتخصيص مبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) للاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان.
موافقة ولي العهد السعودي على هذا التخصيص في لقاء مع الفريق الأول البرهان يحمل دلالات سياسية على قبول السعودية الترتيبات التي يجريها قائد الجيش نحو تسليم السلطة لحكومة مدنية متوافق عليها.
والمناسبة التي تم فيها التخصيص، وهي مؤتمر المناخ، تحمل دلالة وفاء السعودية كدولة مانحة بالتزامها نحو تقديم المساعدات للدول المتأثرة بالتغيرات المناخية. فضلاً عن أن تخصيص المبلغ لدولة زراعية في المقام الأول ينهض دليل على التزام السعودية بالمساهمة في معالجة أزمة الغذاء العالمية والعربية.
يبقى من المهم لنا في السودان الاستعداد لاستقبال استثمارات بحجم كبير كالذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان من خلال عمل مركز وكبير يستهدف إزالة معيقات الاستثمار كافة.
إن أي استثمار أجنبي في هذه المرحلة الحرجة يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر وظائف جديدة، ويعمل على تحريك السوق، ويعمل علي زيادة الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي يساعد في تقليل البطالة، ويقلل من حدة الفقر. كما أن الاستثمار الأجنبي يوفر عمله أجنبية للبلاد، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، وبالتالي يقلل من العجز في ميزان المدفوعات.
علينا أن ندرس كيفية الاستفادة من التوجه الاستثماري السعودي، وتحديد حقوق مواطنينا بصورة واضحة، من خلال اثبات هذه الحقوق في العقود القانونية التي يتم توقيعها مع الشركات المستثمرة. وليت اخواننا في الوزارات يطّلعوا على تجارب دول اخري في حالة تحديد الشراكة، ونسبها، وحمايتها، وحماية الحقوق لكل الأطراف. والله الموفق.
