كشفت لجنة ما يسمي بأزاله التمكين عن مخطط تعاونها مع الاجهزة الامنية في الخارج للتجسس علي ابناء الشعب السوداني وقياداته بحجة ازالة التمكين اي ابعاد كل المنتمين للحزب الحاكم سابقا وان كان التوجه الجديد للجنة ازاله التمكين هو التجسس علي كل ابناء الشعب السوداني في الداخل والخارج وملاحقة ارواحهم وارزاقهم اينما كانوا وابلاغ كل المعلومات فورا لاسيادهم في دول الاستعمار الجديد ويعتبر ما اعلنته اللجنة امر غير مسبوق في التاريخ حيث تعلن مجموعه من ابناء السودان صراحتا ودون خجل عن افتخارها بالعماله والتجسس ضد الشعب السوداني وهو ما يعد جريمه في حق الوطن ولا يمكن ان تسقط بالتقادم.
الجريمة الكبرى التي يرتكبها هؤلاء هي محاولة تمكين التجسس واشاعة ثقافة العماله داخل السودان بحجة محاربة الاسلاميين، وهى اختطاف علني للدولة السودانية وتسليمها علي مزبح العصابات الدولية التي تبيد شعبنا الان في غزة وفلسطين ولبنان وسوريا و حتي ايران الشيعية ليس لان كل هؤلاء اسلاميين ولكنهم فقط يحاولوان منع استلاء الاستعمار الجديد علي اوطانهم.
ونشير هنا الي ابرز ماجاء في بيان اللجنه.

1.التنسيق مع القوى الكبرى جاء مدفوعاً بتصنيف الولايات المتحدة للحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية.

2.التعاون مع جهات دولية لمراقبة حركة الأموال اعضاء حزب المؤتمر الوطني، خاصة في دول إفريقية ودول تربطها علاقات وثيقة بالحركة الإسلامية

3.نقل معلومات لجهات دولية حول مواقع نفوذ عناصر النظام السابق داخل مؤسسات الدولة السودانية ال

4.أعلن محمد الفكي سليمان رئيس اللجنه انه يملكون ارشيفا ضخما يضم معلومات دقيقة عن قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول وشبكاتهم المالية، و قال ان اللجنة لم تتوقف عن جمع وتحليل المعلومات منذ تجميد نشاطها في أكتوبر 2021 وحتى الآن.

5.العمل على رصد الشركات والمنظمات التي تتستر تحت غطاء العمل الخيري وهي مرتبطة بالحركة الإسلامية.

6.رصد عمليات بيع وتحويل أملاك رموز النظام السابق، مع تحذير المواطنين من شراء عقارات أو أسهم مرتبطة بهم.
وبأعتباره ممثلا للاستعمار الجديد حذر صلاح مناع من أن أي تعامل تجاري أو مصرفي مع هذه الجهات يُعد مخالفة قانونية تستوجب تجميد الأصول أو الإدراج في قوائم الحظر الدولية، وفي نفس الاتجاه تحزر اللجنه المصارف الخارجية من تداول أي أموال يُشتبه بارتباطها بالحرب في السودان أو بالحركة الإسلامية، وبدوره زعم وجدي صالح ان هناك شركات تغيير أسمائها والانتقال لخارج السودان للهروب من الرقابة وانهم رصدوا عودة 109 دبلوماسي للعمل بعد ما اسماه بالانقلاب كانوا قد فُصلوا سابقاً وان اللجنه قامت بحصر 127دبلوماسياً محسوبين على الحركة الإسلامية، وتم التواصل مع الدول التي يعملون بها لاعلانهم بالامر.
هكذا يسجل التاريخ عن مجموعه من المرتزقه الذين يبيعون اوطانهم بمظنة انهم سيربحون اموالا ونفوذا عندما يسلموا اوطانهم للمستعمر و هم لا يعلمون انهم سيتحولون الي مجرد عبيد تحت اقدام اصغر جندي شاذ من جيوش الاعداء الذين يحتقروهم.