▪️احتلال بيوت المواطنين هو الابرز فى خروقات الهدنة و يخالف اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين اثناء الحرب
▪️اتخاذ المواطنين دروعآ بشرية يخالف اتفاقية الهدنة و يخالف القانون الدولى الانسانى
▪️استمرار احتلال المستشفيات يخالف البروتوكول الثانى الملحق باتفاقية جنيف
▪️هدنة الايام السبعة لم تحقق اى تغيير فيما يخص حماية المدنين ، او الخروج من المستشفيات او استعادة خدمات الكهرباء و المياه ،
▪️التجديد يقيد المنافع المنصوص عليها فى اتفاق جدة و اتفاق الهدنة باجراءات لاحقة ، و اتفاق لوقف اطلاق النار طويل الامد
▪️التجديد فيه تراجع عن اتفاق هدنة الايام السبعة ، و اشتمل على مناقشات جديدة لبنود متفق عليها
لا قيمة لتمديد اتفاق الهدنة الذى يكرس احتلال القوات المتمردة لبيوت المواطنين ، و يقنن بقاءها وسط الاحياء السكنية
▪️هذا التمديد اضاعة للوقت و استنزاف لصبر المواطنين، و صبرهم قد نفذ.
محمد وداعة
نصت اتفاقية الهدنة الموقعة فى جدة بتاريخ 20 مايو 2023م بوضوح على أن الهدف منها هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد ، وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية ، الهدنة استندت على اتفاق حماية المدنيين الموقع فى جدة بتاريخ 11 مايو2023م ، و اعتبرته جزءآ لا يتجزأ من اتفاق الهدنة ، هذه الاتفاقية نصت صراحة على ان حدوث الاعمال الاتية يعتبر خرقآ للهدنة ( انتهاكات وخروقات القانون الدولي الإنساني ، اطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية، أخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، نهب الإمدادات الإنسانية، تقييد أو إعاقة حركة المدنيين ،احتلال مساكن المدنيين ، استخدام وسائل النقل الطبي لأغراض عسكرية، الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص، النهب والسلب والتخريب ، هجمات القناصة ، الهجمات الجوية ،واستخدام الطائرات العسكرية والأسلحة الثقيلة ، تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد ، توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية ، احتلال أراضي أو مواقع جديدة، ، حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، ، تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم، التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف ، إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً، استخدام المدنيين كدروع بشرية ، احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية ، استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية ، التضليل الإعلامي أو حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم ) ،
استمرت الهدنة لسبعة ايام و لم يتحقق اى تغيير على الارض فيما يخص حماية المدنين ، او الخروج من المستشفيات او استعادة الخدمات الاساسية من كهرباء و مياه ، الوضع كما هو ، استمرار احتلال بيوت المواطنين و نهبها و تدميرها و اتخاذها مراكز عسكرية، لا تزال (22) مستشفى رئيسية تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع ، تفتيش المواطنين و الاستيلاء على اموالهم و هواتفهم ،استمرار اعتقال مواطنين مدنيين ، او نظاميين فى المعاش ، وهى اعمال تنسف الاهداف الرئيسية للهدنة ،
تم تجديد الهدنة لمدة (5) ايام قبل انتهاء امدها بساعات قليلة ، ودون ابداء اى طرف رغبته فى تجديدها قبل (48) ساعة كما نص الاتفاق ، و حسب ما اعلن فان التمديد جاء لتنفيذ احكام وقف اطلاق النار الاول التى لم تتحقق بالكامل ، بما فى ذلك تسليم المزيد من المساعدات الانسانية ، و تسهيل اصلاح الخدمات الاساسية ، و اخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات ، و اتفق الطرفان على مناقشة وقف اطلاق نار طويل الامد قد يستلزم اخلاء القوات من المناطق الحضرية ، بما فى ذلك منازل المدنيين، وازالة المزيد من العوائق امام حرية تنقل المدنيين و المساعدات الانسانية، و تمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة ،
بهذا النص فان هذا الاتفاق لا معنى له ، وهو يقيد المنافع المنصوص عليها فى اتفاق جدة و اتفاق الهدنة باجراءات و اتفاق لوقف اطلاق النار طويل الامد ، دون تعريف ما المقصود بطويل الامد ، و ما المقصود بالمناطق الحضرية ، و قد يستلزم ؟ وعلى الاقل لا يلزم هذا التمديد مليشيا الدعم السريع بمغادرة بيوت المواطنين خلال تمديد الهدنة لخمسة ايام ، اتفاق تمديد الهدنة ربط هذا الخروج باتفاق لاطلاق النار طويل الامد ، و صيغة التمديد فضلآ عن اعتزامها اجراء مناقشات جديدة على مواضيع سبق الاتفاق عليها ، فهذه الصيغة غامضة و مبهمة ، و يمكن تاويلها او التحايل عليها .
منذ البداية قلنا ان لا ضرورة لاتفاق هدنة لا يكفل خروج القوات المتمردة من بيوت المواطنين و الاحياء السكنية ، و لا جدوى من اتفاق لا يبعد هذه القوات من المستشفيات و المرافق المدنية ، لان هذه الاعمال تخالف القانون الدولى الانسانى و اتفاقية جنيف ، وهى جرائم ضد الانسانية تستوجب المساءلة ، و لا يمكن التفاوض حولها بنص القانون ، و هى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية .
نحن مع ان تكون هناك هدنة حقيقة فى مجال العمل الانساني وحماية المدنيين ، هدنة توقف استهداف المستشفيات والمرافق العامة واعتقال المواطنين و اختطافهم ، و تخرج القوات المتمردة من الاحياء السكنية و بيوت المواطنين ، هدنة شاملة تطبق فى كل البلاد و بالذات فى الفاشر و الجنينة و نيالا، بالاضافة للخرطوم ، هذا الاتفاق تترتب عليه اضرار بالغة بالمواطنين و يهدر حقوقهم الطبيعية فى الحياة و يهدر كرامتهم و انسانيتهم ، هذا الاتفاق ربط حقوق المدنيين بموجب القانون الدولى بمفاوضات قادمة ، ربما تنجح ، او تفشل ، هذا التمديد بهذه الطريقة اضاعة للوقت و استنزاف لصبر المواطنين، و صبرهم قد نفذ .
30مايو 2023م
