أصدر البنك المركزي قراراً باستثناء استيراد القمح من نسبة تركيز التمويل.
القرار ليس جديداً، إنما تأكيد لقرار قديم كان سائداً بسبب ضعف رؤس أموال البنوك.
تجاوز نسبة تركيز التمويل البالغة 25% من رأس مال البنك والاحتياجات. بغرض تسهيل استيراد السلع الأساسية التي تتطلب أموالاً ضخمة، خاصة القمح والمحروقات.
فحسب السياسات التمويلية لبنك السودان المركزي، يجب ألا تتعدى التسهيلات الممنوحة لأي عميل نسبة تركيز التمويل المحددة .
هذا الاستثناء يعني تمكين البنوك من تمويل مستوردي القمح بأكثر من نسبة تركيز التمويل ال 25%.
مؤكداً أن القرار سليم ، لأن الكميات التي يتم استيرادها عادة تكون كبيرة جداً، وتتطلب مبالغ ضخمة، أحياناً تكون أكبر من رأس مال البنك، الباخرة الأقل حجماً تكلف مبلغ 7 ملايين دولار. وهذا المبلغ، وبحسب سعر صرف الدولار الرسمي بالبنوك 3.3 مليارات جنيه (ترليون) وهو أكبر بكثير من رأسمال عدد من البنوك.
ضرورة تجديد العمل بهذا القرار أنه يمكن من توفير القمح عبر التمويل البنكي بضمانات القمح المخزن او أي ضمانات أخرى .
لكن هذا القرار يقود الى ضرورة بحث المشكلة الأساسية، وهي ضعف رؤوس أموال البنوك . باستثناء بنكين أو ثلاثة، فإن ما نسميه القطاع المصرفي لا يتعدى أن تكون مجرد كناتين تجزئة. لا تستطيع أن تصمد مع الارتفاع المتسارع للتضخم وانهيار العملة المحلية.
مؤكد أنه حصل تآكل لرؤوس أموال البنوك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار، وهي غير ملامة في تأثرها بهذه العوامل . برغم من أنها اذا كانت في مراكز قوية لتحملت مثل هذه الضربات .
نعم معدلات التمويل البنكي لا تستطيع أن تجاري التضخم المتصاعد. وصحيح أيضاً استحالة حصول البنوك على عوائد . وصحيح أن مبررات ضعف رؤس الأموال كثيرة، ومن بينها قواعد ولوائح عقيمة من البنك المركزي نفسه. فمثلاً هنالك بنوك لديها علاقات خارجية ، وأصول واحتياطات مقدرة من النقد الأجنبي لكنها مكتفة في مسألة احتساب رأسمالها وتقييم أصولها وفقاً لتلك القواعد.
توجد بنوك ضعيفة جداً ، واذا تم تطبيق قوانين بنك السودان فالمؤكد ستنهار. خاصة البنوك الحكومية لأن التزاماتها بالنقد الأجنبي أكثر من أصولها .
مطلوب من بنك السودان المركزي التركيز على المشاكل الأساسية التي قد تؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي برمته . وعلى رأسها انفلات سعر الصرف الذي لايجد له خبراء الاقتصاد تفسيراً منطقياً بغير احتمالين ..إما عدم وجود حركة تماماً أو أن هنالك مدد عملة محلية بطريقة غير معلومة وغير منضبطة ..لايوجد إنتاج ولا صادر ولا أي دخل آخر بالعملة الصعبة .فمن أين للدولار أن يلامس 600 جنيه.
معالجة هذا الخلل الاقتصادي لن تتم إلا بالتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي استفحلت وضاقت مع استمرار متاريس قرارات 25 اكتوبر
somiasayed@gmail.com