من الواضح ان هناك عملاً مخططاً يجري تنفيذه لتفكيك الجيش السوداني من خلال الطرق المستمر على ما يسمى باستثمارات هذا الجيش وشركاته.
في يونيو 2022 أصدر مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة C4ADS وهو مركز دراسات مقره بالولايات المتحدة تقريراً بعنوان (حاميها حراميها) مع عنوان جانبي يقول (كيف تؤدي السيطرة العسكرية على الاقتصاد الى عرقلة الديمقراطية في السودان).
وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي عقد نفس المركز ندوة حول التقرير المشار إليه. شارك فيها كاميرون هديسون الباحث والدبلوماسي السابق، وخلود محمد خير الناشطة السياسية، ومجدي أمين الاقتصادي مستشار وزير المالية السابق، وترأست الندوة ايفا كاهان مسئولة السودان بالمركز. وكان محور النقاش فرض عقوبات على الجيش السوداني ومؤسساته.
في نفس الأسبوع تقريباً نشر الناشط السياسي بكري الجاك مقالاً انتشر بالوسائط الالكترونية بعنوان (دولة الكارتيلات والعصابات العابرة للحدود) مضمون المقال لا يخرج عن محتوى تقرير (حاميها حراميها)، فهما يصدران عن فكر واحد ورؤية متحدة، تعتبر الجيش ومؤسساته المختلفة عصابات إجرامية هدفها نهب ثروات السودان.
يعلم الباحثون بمركز الدراسات الدفاعية، والمشاركون في الندوة التي أقيمت حول تقرير (حاميها حراميها)، والناشط بكري الجاك، أن حجم ونشاطات الشركات المنسوبة للجيش السوداني، وللدعم السريع، لا تمثل سوى جزء ضئيل جداً من الاقتصاد السوداني، وغير صحيح اطلاقاً ما يحاولون الترويج له من أن شركات الجيش تستحوذ على 85% من مقدرات الاقتصاد السوداني. لكن الهدف من كل هذا النشاط هو محاولة خلق حاجز نفسي ما بين الشعب السوداني وجيشه الوطني.
وبلغة الاقتصاد والأرقام نقول للشعب السوداني إن أصول وموجودات منظومة الصناعات الدفاعية تقدر بحوالي 750 مليون دولار، يضاف اليها أصول وموجودات بنك أم درمان الوطني بحوالي 250 مليون دولار، لتكون القيمة التقديرية لكل الاستثمارات التي يشرف عليها الجيش في حدود مليار دولار أمريكي.
للمقارنة نجد أن شركات الكهرباء الأربعة، المملوكة للحكومة تبلغ أصولها وموجوداتها من سدود وشبكات حوالي 20 مليار دولار. وأن البنك الزراعي، المملوك للحكومة أيضاً، تبلغ موجوداته من صوامع ومخازن حوالي 5 مليار دولار.
وأن هيئة الموانئ البحرية المالكة لميناء بورتسودان، وميناء الحاويات الجنوبي، وميناء الخير لتصدير البترول، وميناء سواكن، وميناء وادي حلفا وكوستي، تبلغ قيمتها بمعداتها ومرافقها حوالي 4 مليار دولار.
وأن أصول وموجودات قطاع البترول من مصافي وخطوط نقل وموانئ تقدر بحوالي 3.2 مليار دولار. وأن مجموعة سوداتل تبلغ قيمتها السوقية حسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية 425 مليون درهم أماراتي. غير أن أصولها على الأرض في السودان ونصيبها في ثلاثة كوابل بحرية عابرة للقارات واستثماراتها في موريتانيا والسنغال تشير الى قيمة لا تقل عن 2 مليار دولار.
من خلال هذه المقارنة يتضح أن استثمارات الجيش لا تمثل سوى جزء يسير جداً من الاقتصاد السوداني، وأن الهدف الأساسي من الحديث عن استثمارات الجيش هو بث شعور الكراهية ما بين الشعب السوداني وجيشه، وهو ما لن يفلح فيه هؤلاء، للوعي الذي يمتاز به السودانيون، وتقديرهم لجيشهم المكون من أبناءهم، والحامي لحدودهم وأمنهم واستقرارهم.