قراءة استراتيجية في موازين القوى والمرشحين ومستقبل الأمم المتحدة:

مدخل: سباق على قيادة عالم مضطرب
يجري التنافس على منصب الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، في لحظة دولية بالغة التعقيد، تتزامن فيها الحرب على إيران بتداعياتها، واستمرار الحرب السودانية، والتحولات في مخلفات السياسة الأمريكية والإسرائيلية، مع تصاعد المطالب بإصلاح النظام الدولي ومبادئه، وإعادة الاعتبار للتعددية والعمل متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، يكتسب ترشيح السفيرة الإماراتية لانا زكي نسيبة وقفة خاصة وأسئلة جوهرية، باعتباره دخولاً خليجياً إلى منافسة تتصدرها أسماء من أمريكا اللاتينية، قبل أن تنضم إليها تركيا بمرشحها الدبلوماسي المخضرم فيريدون سينيرلي أوغلو، ولا يوجد اجماع عربي عليها.
لكن المسألة تتجاوز التنافس الشخصي؛ فالمعركة الحقيقية تتعلق بطبيعة القيادة التي يحتاج إليها العالم في مرحلة تتراجع فيها الثقة بمؤسسات النظام الدولي، وتتسع فيها الفجوة بين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وممارسات القوى الكبرى، وطموحات النفوذ المالي والسياسة.

أولاً: خريطة المنافسة.. التقدم اللاتيني ودخول الإمارات وتركيا
تضم قائمة المرشحين ثمانية أسماء، أبرزها ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، وكارولين رودريغيس بيركيت من غيانا، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، إلى جانب لانا نسيبة من الإمارات وفيريدون سينيرلي أوغلو من تركيا، فضلاً عن مرشحين آخرين من الإكوادور وأوغندا.
وتعكس هذه القائمة ثلاثة اتجاهات:
• أمريكا اللاتينية والكاريبي: تستند إلى المطالبة بالتناوب الجغرافي كحق أصيل، إذ لم تتولَّ المنطقة المنصب منذ انتهاء ولاية خافيير بيريز دي كوييار عام 1991.
• الإمارات: تقدم مرشحة تمتلك خبرة أممية ودبلوماسية واسعة، وتسعى إلى تعزيز الحضور الخليجي في القيادة الدولية.
• تركيا: تدخل بمرشح يمتلك خبرة تفاوضية وعلاقات ممتدة مع أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
ومن المهم الإشارة إلى أن الترشيح الجغرافي لا يضمن تأييد دول المنطقة بكاملها، كما أن الكفاءة الشخصية لا تكفي وحدها دون توافق القوى صاحبة القرار، وسلامة السجل الشخصي .

ثانياً: لانا نسيبة.. قوة الخبرة واختبار الاستقلالية
تمتلك لانا نسيبة خبرة دبلوماسية معتبرة، وعملت في أروقة الأمم المتحدة، وشاركت في ملفات مجلس الأمن خلال عضوية الإمارات للفترة 2022–2023.
وتتمثل عناصر قوتها في معرفتها المباشرة بالمنظمة، وشبكة علاقاتها الدولية، وخبرتها في التعامل مع الملفات الإقليمية، فضلاً عن قدرة الإمارات على الحضور الدبلوماسي والاقتصادي.
لكن ترشيحها يواجه اختباراً أساسياً يتعلق باستقلالية الأمين العام عن الدولة التي رشحته، وبمدى قدرته على التعامل مع الملفات الخلافية دون تأثر بالارتباطات الوطنية أو الإقليمية.
وهنا تبرز المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقرر استقلال الأمين العام وموظفي المنظمة عن تعليمات الحكومات.
فالتحدي أمام نسيبة ليس إثبات كفاءتها الدبلوماسية فحسب، بل إقناع المجتمع الدولي بأنها قادرة على ممارسة مسؤولية دولية مستقلة، حتى في القضايا التي تتعارض مع مواقف الدولة التي رشحتها.وشواهد تجربتها اتصلت بدول المنطقة والحرب على السودان بوجه خاص.

ثالثاً: الحرب على إيران.. أمن الخليج والاختبار الدولي
أعادت الحرب على إيران ترتيب أولويات الأمن الإقليمي والدولي، وأصبحت تداعياتها تتجاوز المواجهة العسكرية إلى أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية وسلاسل الامداد.
وتبرز أهمية مضيق هرمز باعتباره شرياناً استراتيجياً لإمدادات الطاقة، حيث ينعكس أي اضطراب فيه على اقتصادات الخليج وأوروبا وآسيا وأسعار النفط والتأمين البحري.
وتشير التطورات حتى 14 نوفمبر إلى استمرار التوتر، مع توجه أمريكي معلن نحو تجنب ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات إضافية، دون حسم مسار إنهاء الحرب والعودة للمفاوضات.
وهنا تواجه دول الخليج معادلة دقيقة: حماية أمنها وسيادتها ومنشآتها الحيوية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
أما بالنسبة إلى نسيبة، فإن خبرتها الخليجية تمثل ميزة، لكنها تضعها أمام مسؤولية تقديم رؤية متوازنة للأمن الإقليمي، تقوم على احترام سيادة الدول، ووقف التصعيد، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية.
فالأمم المتحدة تحتاج إلى قيادة تستطيع التعامل مع أطراف الصراع، لا أن تصبح امتداداً لمواقف أحدها كما هو الحال بالنسبة لها.

رابعاً: الحرب السودانية.. الاختبار الأكثر حساسية للترشيح الإماراتي
يمثل السودان أحد أكثر الملفات حساسية في حملة لانا نسيبة، بالنظر إلى الاتهامات الدولية الموجهة للإمارات بشأن توفير الرعاية وتقديم الدعم لقوات الدعم السريع المتمردة، والتغافل عن الانتهاكات البشعة التي وقعت على البلاد وشعبها، وهي اتهامات تحاول أبوظبي نفيها كما الذي يغطي الشمس بغربال.
وتتجاوز هذه القضية الخلاف السياسي الثنائي إلى مبادئ جوهرية ووقائع شاخصة على الارض تتعلق بسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، الداخلية ومنع الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار النزاعات المسلحة، وتغذية الحروب العابرة للحدود، كما اشارت تقارير أممية وعدلية حقوقية وأكاديمية وازنة.
ومن هنا فإن ترشيح نسيبة يضع الإمارات أمام اختبار مصداقية دولية، كما يضع المرشحة أمام سؤال الاستقلالية والقدرة على التعامل المتساوي مع الأطراف، ويفقدها ميزة النزاهة والحياد .
والحملات الدولية تستعر ضد مرشحة الإمارات بصورة قوية وبمستويات مختلفة تضع هذا الترشيح في محك. وهذا طبيعيي في الحالة السودانية أن تتعامل البلاد وشعبها من أصحاب الرؤى والناشطين مع هذه المنافسة من منظور مهني ومؤسسي، لا من منطلق العداء والخصومة وحدها، وأن يربط موقفها بمدى التزام المرشحين ومواقفهم من الحرب المفروضة ووحدة السودان وسيادته، ووقف التدخلات الخارجية وادانتها الصريحة للعدوان، وحماية المدنيين، وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية. وهذا ما لم تفعل الإمارات ولم تدافع عنه المرشحة وهي تمثل الكتلة العربية بالمجلس بالتزامن مع الحرب بل غيرت السردية كليّة وانحازت للتمرد
وهذا يمنح الخرطوم فرصة لتقديم موقف قانوني ودبلوماسي واضح أمام الدول الإفريقية والعربية والكتل الدولية، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف الاعتراضية والتعريض بشخص المرشحة ودولتها الوالغة في الحرب على السودان.

خامساً: الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية.. تغير البيئة السياسية
أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر 2026 تحولاً مهماً بفوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام رقابة سياسية وتشريعية أكبر خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتتصل أهمية هذا التحول بملفات الحرب على إيران، والعلاقة مع إسرائيل، والإنفاق العسكري، والسياسة الأمريكية تجاه النزاعات الدولية.
أما في إسرائيل، فقد أظهرت انتخابات أكتوبر 2026 تراجع قدرة معسكر نتنياهو على الاحتفاظ بأغلبية برلمانية مستقرة، دون أن يتمكن منافسوه حتى الآن من تشكيل أغلبية حاسمة.
هذه التحولات لا تعني تلقائياً انتقال واشنطن أو تل أبيب إلى دعم مرشح معين، لكنها تؤثر في البيئة السياسية التي ستتشكل فيها مواقفهما من الأمم المتحدة والقيادة المقبلة.
والأهم أن الولايات المتحدة، رغم التحولات الداخلية، تحتفظ بدورها الحاسم في مجلس الأمن، بما تملكه من حق النقض، وهو ما يجعل موقفها من المرشحين عاملاً لا يمكن تجاوزه، وسيعكس معيارية ما عليه التوجهات ازاء الترشيحات ومستقبل المؤسسة الدولية.

سادساً: لولا وعودة الثقل اللاتيني.. منافسة أكثر جدية
يحمل فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة في أكتوبر 2026 دلالة سياسية مهمة، باعتبار البرازيل قوة اقتصادية ودبلوماسية رئيسية في أمريكا اللاتينية، وعضواً مؤثراً في مجموعة بريكس.
ويعزز هذا الفوز الحضور السياسي للمنطقة ومطالبها بإصلاح مجلس الأمن وتوسيع تمثيل الجنوب العالمي.
وفي هذا السياق، تتقدم ريبيكا غرينسبان، مرشحة كوستاريكا، بوصفها إحدى أبرز المنافسات، مستفيدة من خبرتها الاقتصادية والتنموية الدولية، إلى جانب كارولين رودريغيس بيركيت، مرشحة غيانا، التي تستند إلى خبرة دبلوماسية واسعة وتميز في سجلها الشخصي.
وقد أظهرت الجولة الثامنة من التصويت غير الرسمي في مجلس الأمن، يوم 5 نوفمبر، حصول غرينسبان على 12 صوتاً مشجعاً من أصل 15، مقابل تسعة لرافائيل غروسي وثمانية لكارولين رودريغيس، بينما بقيت نتيجة لانا نسيبة دون تغيير عن الجولة السابقة.
وهذه المؤشرات تجعل غرينسبان في موقع متقدم، لكنها لا تعني حسم المنافسة، لأن نتائج التصويت غير الرسمي لا تكشف دائماً مواقف الدول الخمس دائمة العضوية بصورة منفصلة، ولا تمثل قراراً نهائياً.

سابعاً: تركيا وأوروبا وروسيا والصين.. معادلة التوافق الدولي
يضيف دخول تركيا بمرشحها فيريدون سينيرلي أوغلو بعداً جديداً للمنافسة، مستفيداً من خبرته الدبلوماسية وموقع بلاده الذي يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط ويؤثر على توازنات الكتل الاقليمية.
أما أوروبا، فستظل معنية بقيادة تحافظ على القانون الدولي والتعددية المؤسسية، فيما تنظر روسيا والصين إلى منصب الأمين العام من زاوية احترام السيادة وعدم التدخل في شئون الدول وإعادة التوازن داخل النظام الدولي.
ولا توجد، حتى الآن، أرضية كافية للجزم بأن أياً من هذه القوى قد حسم موقفه لصالح مرشح بعينه.
لكن الثابت أن التوافق بين الدول الخمس دائمة العضوية سيظل العامل الحاسم، وأن أي مرشح لا يستطيع تجاوز اعتراض إحداها سيواجه عقبة جوهرية مهما ارتفع رصيده لدى بقية أعضاء المجلس.وهنا قد تظهر أهمية المرشح التوافقي إذا تعثرت فرص المرشحين المتقدمين.

ثامناً: مستقبل الأمم المتحدة.. القضية التي تتجاوز أسماء المرشحين
إن جوهر المنافسة ليس فقط من سيخلف غوتيريش، وإنما أي أمم متحدة نريد في المرحلة المقبلة، وأين تقف المباديء وعربة الميثاق؟
لقد كشفت الحروب في غزة وأوكرانيا وإيران والسودان عن أزمة حقيقية في منظومة الأمن الجماعي، وعن اتساع الفجوة بين المبادئ التي تأسست عليها المنظمة وبين قدرتها على إلزام الدول باحترامها، وهذا المنصب يلزمه تعزيز هذه الركائز فيمن ستؤول اليه المسؤلية.
ومن ثم فإن الأمين العام المقبل سيواجه خمسة استحقاقات:
• إعادة الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المساواة في تطبيق القانون الدولي.
• إصلاح مجلس الأمن وتوسيع تمثيله الجغرافي والسياسي.
• تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات والحروب قبل تفاقمها.
• تطوير آليات المساءلة وحماية المدنيين دون ازدواجية في المعايير.
• إعادة التوازن بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون معالجة الخلل البنيوي في النظام الدولي، الذي يمنح الدول الخمس دائمة العضوية امتيازات استثنائية، ويحد من قدرة بقية أعضاء المنظمة على التأثير في القرارات المصيرية.

الخلاصة: من يفوز بالمنصب ومن يكسب معركة النظام الدولي؟
تكشف المعطيات حتى منتصف نوفمبر 2026 عن تقدم واضح لريبيكا غرينسبان، واستمرار حضور كارولين رودريغيس ورافائيل غروسي في دائرة المنافسة، مقابل دخول لانا نسيبة ومرشح تركيا إلى معادلة أكثر تعقيداً.
ويظل ترشيح نسيبة مهماً من زاوية الحضور الخليجي والعربي الذي لم يعلن بعد، لكنه يواجه تحدي التمثيل اللاتيني، واختبار الاستقلالية، وحساسية الملف السوداني بتبعاته الكبيرة وواقع اليمن وليبيا ولبنان.
أما فوز لولا والتحولات الأمريكية والإسرائيلية والحرب على إيران، فهي عوامل تعيد تشكيل البيئة السياسية للسباق، دون أن تعني بذاتها حسم خيارات الدول ولكنها ذات ارتباط وثيق.
والحقيقة أن الفائز لن يكون بالضرورة صاحب أعلى رصيد في جولات التصويت غير الرسمية، وإنما من يستطيع الجمع بين القبول الدولي، والشرعية الإقليمية، وسلامة السجل الشخصي من تعارض المصلحة وعدم الاعتراض من الدول دائمة العضوية.
مقولة استراتيجية
«إن أزمة الأمم المتحدة ليست أزمة نقص في المرشحين المؤهلين لقيادتها، وإنما أزمة ثقة في نظام دولي يطالب الدول باحترام القانون، بينما يعجز عن إخضاع القوى الكبرى للقواعد ذاتها. والأمين العام المقبل لن يُقاس بقدرته على إدارة المنظمة، بل بقدرته على استعادة الثقة في ميثاقها، وإثبات أن العدالة الدولية لا تتجزأ بتغير موازين القوة».