الخرطوم :الرواية الأولى

جدد مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، تأكيده على المضي في معالجة الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنجاح الموسم الزراعي، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق السودانيين، إلى جانب دفع جهود التحول الرقمي وتطوير مؤسسات الدولة.

واستهل المجلس أعماله بالترحم على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن المجلس استمع إلى تنوير قدمته النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال، تناول جهود النيابة العامة في تطوير أدائها، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، إلى جانب دورها في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، والعمل على عرضها أمام المحافل الدولية بما يعزز مساعي تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وأكدت النائب العام – بحسب الإعيسر – استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذي بما يخدم المصالح الوطنية، ويسهم في إبراز المخالفات والانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني.

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير قدمه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، استعرض فيه جهود حكومة الولاية في مكافحة الظواهر السالبة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، شملت استحقاقات العاملين بولاية كسلا، ومعالجة كسورات نهر القاش، إلى جانب قضايا التهريب وانتشار المخدرات في كسلا وعدد من الولايات الحدودية، مؤكداً أهمية وضع معالجات عملية لهذه التحديات.

وفي الملف الاقتصادي، استعرض المجلس تقرير أداء الموسم الزراعي الشتوي 2025–2026، وخطة الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي 2026–2027، إضافة إلى المعوقات التي تواجه مشروع الجزيرة، حيث شدد على ضرورة توفير المدخلات والاحتياجات كافة لضمان نجاح الموسم الزراعي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع كذلك عدداً من القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي، وسبل تحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات الإدارة الحديثة والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، أكد المجلس استمرار العمل على معالجة القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية ستتواصل بصورة متدرجة للوصول إلى تحسين ملموس في مستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية.

وعلى الصعيد التشريعي، قدم وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، حيث وجّه مجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات التي طرحها عدد من الوزراء قبل استكمال إجراءات إجازة المشروع.