الخرطوم : الرواية الأولى

أعلنت حكومة السودان رفضها القاطع لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان القاضي بإدراج منطقة أبيي ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر 2026، معتبرة الخطوة انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنظمة لوضع المنطقة، ومحاولة لفرض أمر واقع يتجاوز المسار التفاوضي المتفق عليه بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي، أن إعلان مفوضية الانتخابات في جنوب السودان اعتماد (102) دائرة جغرافية، بينها (12) دائرة في ولاية واراب شملت إدارية أبيي، يتعارض بصورة مباشرة مع بروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة الموقعة بين السودان وجنوب السودان عام 2011، والتي استند إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) لسنة 2012، الداعي إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين للوصول إلى تسوية نهائية بشأن المنطقة.

وشددت الحكومة السودانية على أن هذه البروتوكولات والاتفاقيات تمثل المرجعية القانونية الوحيدة للتعامل مع قضية أبيي، مؤكدة التزام السودان الكامل بها، ورفضه لأي إجراءات أو تحركات أحادية من شأنها تقويض الأسس القانونية والسياسية التي تحكم الملف.

وطالبت الخرطوم حكومة جنوب السودان بالوفاء بجميع الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، والتمسك بخيار الحل السلمي والتفاوضي الذي يحفظ الأمن والاستقرار ويخدم مصالح الشعبين والعلاقات بين البلدين.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الدول الراعية لاتفاقيات أبيي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفض أي خطوات أحادية تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وجددت حكومة السودان في ختام بيانها التأكيد على التزامها بعلاقات حسن الجوار مع دولة جنوب السودان، مع تمسكها الكامل بحقوقها القانونية والتاريخية في منطقة أبيي، وفقاً لما نصت عليه البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكدة أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للمنطقة بصورة منفردة لن تضفي شرعية على تلك الإجراءات، ولن تؤثر على الحقوق التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية