العبيد احمد مروح

الضجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أحدثتها مشاركة السودان في القمة الطارئة رقم (41) لرؤساء الإيغاد والبيان الذي صدر في أعقاب تلك القمة، ينبغي أن تتحول إلى فعل إيجابي، خاصة من قِبل مَن بيدهم الأمر في بلادنا.

 من المعروف أن أية معركة كالتي يخوضها شعبنا وجيشه الباسل منذ ثمانية أشهر، هي معركة لها أربع جبهات رئيسية، لا يقل دور أية واحدة من هذه الجبهات عن الأخرى، لكن السلطة القائمة في إدارتها للمعركة الحالية، ركزت على جبهة واحدة ولم تول الأخريات ما تستحقه من إهتمام ورعاية، ونحن الآن ندفع ثمن ذلك الخلل أو الإهمال !!

 كان تركيز السلطة القائمة على المعركة في الميدان العسكري، وقد أبلت في ذلك بلاءً حسناً، وإن جاز القول أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن السلطة أهملت الجبهة الداخلية ممثلة في وحدة الصف الوطني، ولم تول جبهتي الدبلوماسية والإعلام، وهما جبهتان صنوان للأولى، ما تستحقان من إهتمام، إذ لم تُسَخّر لهما ما يمكن تسخيره من دعم مادي وبشري وسياسي، وكانت النتيجة عجزاً على هاتين الجبهتين تحديداً أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في أن تؤول أوضاعنا إلى ما آلت إليه.

الذي حدث في جيبوتي يوم السبت الماضي يمكن تلخيصه في جملة واحدة مفادها، أن العدو المحارب حشد آلته السياسية، وأعمل آليات “العلاقات العامة” التي اعتاد عليها، بغرض إحداث التأثير الذي يرغب فيه على مخرجات القمة، في حين كانت استعداداتنا للتنبؤ بذلك ومجابهته دون المستوى المطلوب، والعبرة دائماً بالنتائج.

 ليس من المرجح أن تتدارك منظمة الإيغاد خطأها المتمثل في تدليس البيان الختامي، وإن لم تفعل فهي بلا شك حكمت على نفسها بفقدان الأهلية التي تمكنها من تبني عملية تسهيل المسار السياسي للفرقاء السودانيين، وفي هذه الحالة على السلطة القائمة أن تنظر في خياراتها الأخرى، وهي متوفرة ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية لإنفاذها.

 إحدى نقاط ضعفنا هي عدم وجود جهاز تنفيذي كفؤ يدير الشأن المدني وقت الخرب، ولتلافي ذلك بإمكان السيد رئيس مجلس السيادة أن يكلف أحد الخبراء السودانيين، وما أكثرهم، بأن يشكل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، لتتولى إدارة الملفات التنفيذية في المجالات الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية وغيرها من شؤون الحياة، ويتفرغ رئيس المجلس ومجلسه لأمور السيادة بما في ذلك ملفات إدارة الحرب وإحلال السلام.

  ونقطة ضعفنا الثانية هي أن السلطة القائمة تركت ملف الحوار السوداني السوداني للقوى الخارجية،  فتحولت هذه من مُسهّل ومراقب إلى فاعل أصيل، ولوضع الأمور في نصابها بإمكان السيد رئيس مجلس السيادة  أن يكلف نائبه، أو أي عضو من أعضاء المجلس، بترؤس لجنة مفوضة لإطلاق دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وحركات “الكفاح المسلح” – دون استثناء – كي تلتقي في إحدى مدن السودان بغرض التشاور حول مآلات الأوضاع الراهنة وكيفية إحلال السلام الشامل، ورسم سيناريوهات إدارة الفترة الإنتقالية والتأسيس للتحول الديمقراطي المنشود مستقبلاً.

 إذا فعل السيد رئيس مجلس السيادة ذلك سيكون، وبشكل تلقائي، قد سحب البساط من تحت أقدام القوى الخارجية بمختلف مسمياتها، ومن تحت أقدام القوى السياسية السودانية التي أضحت ظهيراً للتمرد وألعوبة في يد القوى الخارجية، تعتاش من فتات موائدها مثلما يتكسب آخرون من إستمرار الحرب وتوسيع رقعتها، وسيكون قد وضع جميع الأطراف السودانية أمام مسؤوليتها التاريخية، وجعل من الحوار السوداني السوداني إسماً على مسمى. فهل يفعلها الرئيس البرهان ؟