وضّحت في المقال السابق مصادر الإيرادات العامة للدولة المتمثلة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وعائد مبيعات السلع الحكومية ، والرسوم الحكومية ، ومقابل القروض والهبات والمنح المؤكدة.
وذكرت أن لكل مصدر من هذه المصادر مشاكل وتحديات جمة، فالضرائب بكل أنواعها تواجه مشكلة الجمود الاقتصادي.
أما السلع الحكومية فيتناقص العائد منها بسبب تناقص إنتاجية البترول السوداني، واعتراضات الأهالي على شركات إنتاج البترول والذهب والكرتة. وتتأثر الرسوم الحكومية المختلفة بالجمود الاقتصادي أيضاً.
وذكرنا أن هذه التحديات تجعل من الصعب على وزارة المالية الجمع بين هدفي تسيير المرافق العامة وسداد المرتبات من جهة، ومن الجهة الأخرى القيام بعمل مشروعات تنموية. فما هو الحل الذي يمكٖن القطاع الاقتصادي بالدولة من تحقيق هذين الهدفين؟
إن تحقيق إيرادات عامة كبيرة وعاجلة يمكن أن يتحقق من خلال استثمارات يتم ضخها في ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع الاول هو قطاع البترول لزيادة الانتاج الحالي من حوالي 85 ألف برميل إلى ما لا يقل عن 200 ألف برميل. استعادة الشراكة الإستراتيجية مع الصين في هذا القطاع ضرورية جداً.
القطاع الثاني هو القطاع الزراعي في المشروعات الحكومية الجزيرة والرهد والسوكي ومشروعات الايلولة، إن زراعة 3 مليون فدان قمح لتصديرها لمصر التي تستهلك سنوياً 12 مليون طن هو أمر مجدي للغاية ومضمون التسويق. تمويل هذا المشروع يمكن أن يتم عن طريق محفظة بنكية بالشراكة ما بين بنوك سودانية ومصرية.
القطاع الثالث هو قطاع الاستثمار في الموانئ البحرية سواء القائمة أو المستقبلية، إن الشراكات الذكية والجريئة مع الصناديق السيادية الإماراتية أو الكويتية أو القطرية يمكن أن تحقق إيرادات عامة عاجلة من خلال بيع حق الانتفاع لمدة أو مدد مختلفة تراعي المصلحة العامة. والله الموفق.
