الرواية الأولى – رصد

الخرطوم ــ سمر إبراهيم:

ــ الآلية الرباعية ترعى المشاورات بين المكون العسكرى والمجلس المركزى للحرية والتغيير
ــ مقترحات برئاسة مدنية لمجلس السيادة وتقليل عدد أعضائه أو إلغائه واستبداله بشخصية مدنية من خلفية عسكرية.

كشفت مصادر بالقوات المسلحة السودانية عن مشاورات تُجرى فى الوقت الراهن بين المجلس المركزى للحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية برعاية الآلية الرباعية والتى تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ قرارات 25 أكتوبر من العام الماضى.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أنه على الرغم من قرار المؤسسة العسكرية الانسحاب من الحوار الوطنى الذى كان يُجرى برعاية الآلية الثلاثية والتى تضم (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقى، ومنظمة الإيجاد) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بحسب بيان أصدره قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان فى 4 يوليو الماضى، إلا أن الآلية الرباعية مارست ضغوطا مكثفة حتى يكون للمكون العسكرى دور فى الحوار وكذلك خلال الفترة الانتقالية مستقبلا، ومن ثم انطلقت تلك المشاورات.
وتابعت المصادر أن المشاورات الراهنة تتضمن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة حسب بيان الفريق البرهان فى يوليو الماضى.
وأوضحت المصادر أن المجلس سيضم كلا من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة القوات الرئيسية والمناطق العسكرية ومدير المخابرات العسكرية، وأعضاء المكون العسكرى فى مجلس السيادة وهم الفريق أول شمس الدين كباشى، والفريق أول ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر.
كما أشارت المصادر إلى أن المشاورات تبحث مقترحين جديدين، الأول «تشكيل مجلس سيادة جديد بعدد أعضاء أقل وبرئاسة مدنية»، أما الثانى فيتمثل فى «إلغاء مجلس السيادة بتشكيله الحالى» وإسناد سلطاته إلى شخصية واحدة مدنية بخلفية عسكرية، وقد تم طرح عدد من أسماء الشخصيات العسكرية السابقة لاسيما التى تولت مناصب فى عهد الرئيس السودانى الراحل عبدالرحمن سوار الذهب لتولى ذلك المنصب، على أن يكون له صلاحيات إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتنسيق مع المجلس فى القضايا التى تتعلق بالأمن القومى السودانى.
وأوضحت المصادر أن المشاورات تتضمن أيضا «تشكيل مجلس وزراء بقيادة مدنية، وتشكيل المجلس التشريعى، ومدة الفترة الانتقالية، ووضع الحركات المسلحة فى المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة بمرجعية تعتمد على اتفاقية سلام جوبا الموقعة عام 2020».
وأكدت المصادر أن ترشيح رئيس الوزراء أمر متروك للمدنيين بصورة مطلقة، وأنه لم يتم طرح اسم رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك حتى الآن خلال المشاورات بالرغم من رغبة أطراف إقليمية فى عودته مرة أخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بالمجلس المركزى للحرية والتغيير، إن هناك تفاهمات تُجرى فى الوقت الراهن مع المجتمع المدنى ولجان المقاومة بهدف وحدة قوى الثورة، لطرح إعلان سياسى مُكمل لمشروع الدستور الانتقالى الذى أعدته نقابة المحامين الشهر الماضى.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن الإعلان السياسى تتضمن ملامحه الرئيسية مخاطبة جذور الأزمة وتشكيل الحكومة وهياكل السلطة الانتقالية.
علما بأن المجلس المركزى للحرية والتغيير يضم عددا من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وهى «حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالى بقيادة الدكتور الهادى إدريس، وتجمع قوى التحرير بقيادة الطاهر حجر، والحركة الشعبية التيار الثورى الديمقراطى بقيادة ياسر عرمان».
يأتى ذلك فى وقت تستعد فيه لجان المقاومة لإحياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر، عبر عدة فعاليات سياسية وميدانية.
إلى ذلك، أكد مراقبون للمشهد السياسى السودانى أن الإعلان السياسى حول الترتيبات الدستورية، الذى تم توقيعه السبت الماضى، بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطنى) بقيادة منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغنى نائب رئيس حزب الاتحادى الأصل، وبمشاركة ممثلين عن لجان المقاومة والنازحين، وحزب البعث السودانى، وحزب مؤتمر البجا (التصحيح) بشرق السودان، يُعد هذا تغييرا فى المعادلة السياسية بما يكسر جمود المشهد الراهن.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة بقوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطنى) إن هناك مشاورات تُجرى مع مبادرة نداء أهل السودان برئاسة الشيخ الطيب الجد، بالرغم من تحفظهم عليها بسبب تغلغل وجوه من عهد النظام السابق بها، ومن ثم تم إبلاغهم بضرورة إبعاد هؤلاء الوجوه عن المبادرة حتى تصل الكتلتان إلى تفاهمات لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن هناك مشاورات أيضا مع رئيس الحرية والتغيير الكتلة الوطنية البروفيسور يوسف محمد زين، للوصول إلى تفاهمات مشتركة، هذا بالإضافة إلى فصائل سياسية أخرى، ومن ثم يتم تكوين كتلة مدنية واسعة المشاركة.
وأشارت المصادر إلى أن رؤية التوافق الوطنى حددها الإعلان السياسى الذى تم توقيعه قبل أيام، لاسيما دور المكون العسكرى خلال الفترة الانتقالية التى اقترحنا بأن تكون 24 شهرا، ثم يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر الشعب فيها مصيره بنفسه.
وبشأن وضع الحركات المسلحة فى حال التوصل إلى توافق وطنى، سنبحث خلالها تمثيلها فى السلطة طبقا لاتفاق سلام جوبا والذى أقر 25 % من مقاعد السلطة.