رصد : الرواية الأولى

كتبت : سمر إبراهيم

أكدت مصادر سياسية سودانية رفيعة المستوى، اليوم، أن المشهد السياسي الراهن يشهد توافقا ضمنيا بين القوى السياسية حول ضرورة التوصل إلى حل سياسى فى أقرب وقت ممكن لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية التى تشهدها منذ 25 أكتوبر الماضى، كاشفة عن تحركات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لدمج المبادرات المطروحة لحل الأزمة فى وثيقة واحدة توافقية.

وأوضحت المصادر، لـ«الشروق»، أن القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها شرعت فى صياغة وبلورة رؤيتها الخاصة للتسوية، الأمر الذى أوجد حالة من «التسابق» نحو إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وشكلت مبادرة «نداء أهل السودان للوفاق الوطنى» برئاسة الخليفة الطيب الجد، أول خطوة لتحريك المياه الراكدة فى المشهد السياسى، إذ عقدت جلسات على مدار يومين بمشاركة أهل التصوف وزعماء القبائل وقادة 120 حزبا سياسيا و40 مبادرة وطنية ورجال الدعوة والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى شباب الثورة والنساء والخبراء والرموز الوطنية، وانتهت بتوصيات تضمنت تحقيق التوافق الوطنى لاستكمال الفترة الانتقالية فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ18 شهرا تقوم عليها حكومة مدنية مستقلة محددة المهام، على رأس أولوياتها تحقيق تطلعات الشعب فى حكم ديمقراطى عبر انتخابات حرة ونزيهة، والعمل على وقف التدهور الاقتصادى وبسط الأمن وهيبة الدولة والعدالة الانتقالية والسلام.

وعقب ذلك، احتضنت نقابة المحامين ورشة عمل الترتيبات الدستورية التى عقدت على مدار 3 أيام، بمشاركة كل من «أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الحزب الاتحادى الأصل، حزب المؤتمر الشعبى، الحزب الجمهورى، حزب الأمة القومى، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدنى، أساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، المجموعات الدينية، وأسر الشهداء»، وذلك بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى السودان فولكر بيرتيس، والاتحاد الإفريقى، ومنظمة الإيجاد، والاتحاد الأوروبى، بجانب كل من سفراء السعودية وبريطانيا، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان.

وأصدرت توصياتها بضرورة أهمية النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسى والمشاركة فى السلطة والحكم الانتقالى، وإقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة، وأن يكون نظام الحكم الانتقالى قائما على النظام البرلمانى.

وعلمت «الشروق» من مصادر سودانية مطلعة، أن نقابة المحامين تعمل حاليا على صياغة دستور انتقالى على ضوء تلك الورشة التى عُقدت الأسبوع الماضى، لكن لم يُحدد موعد الانتهاء منها حتى الوقت الحالى، فيما تتواصل الاجتماعات لقادة المجلس المركزى للحرية والتغيير واللجنة المختصة لصياغته فى أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطنى) مبارك أردول، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أمس، عن توقيع الإعلان السياسى للتحول المدنى الديمقراطى، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن انتهت اللجان المشتركة من القوى السياسية الحرية والتغيير (التوافق الوطنى والاتحاد الأصل ومنظمات المجتمع المدنى ولجان المقاومة والطرق الصوفية ومجلس الكنائس والإدارة الأهلية والوسط والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان وتحالف القوى المدنية) من صياغة 4 مسودات للبت فيها من قبل الهيئات العليا لإجازتها، وتتضمن الإعلان السياسى وبرنامج الحكومة ومعايير اختيار رئيس الوزراء والترتيبات الدستورية.

وفى ذلك السياق، أوضحت المصادر أن الـ3 مبادرات السالف ذكرها تتمتع بثقل سياسى كبير، وهناك تحركات من البعثة الأممية بالسودان بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى، لجمع تلك المبادرات وبلورتها فى مبادرة واحدة توافقية.

وحول دور القوات المسلحة السودانية خلال الفترة الانتقالية فى تلك المبادرات، أشارت المصادر إلى أن الرؤى تتراوح ما بين عودة الجيش للثكنات وانسحابه من الحياة السياسية بصورة كاملة، أو عودة الشراكة مع المكون المدنى ولكن بصورة جديدة، وتوجد مقترحات عدة أبرزها «تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع بمشاركة كبار قادة الجيش والشرطة ولكن برئاسة مدنية».

وأضافت المصادر أن أبرز ما يتم النقاش حوله فى الفترة الراهنة، العودة للانتقال الديمقراطى بمشاركة جميع أطراف القوى السياسية ما عدا (حزب المؤتمر الوطنى) وتهيئة المناخ للانتخابات واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتشكيل برلمان، لاسيما مع تطلع الشعب السودانى إلى تداول سلمى للسلطة، مشيرين إلى أن هناك نقاشات تجرى مع المكون العسكرى فى هذا الصدد.

من جانبه، قال كمال بولاد، القيادى بالمجلس المركزى للحرية والتغيير، لـ«الشروق»، إن السودان يحتاج إلى جيش وطنى مُوحد لا يعبر عن عقيدة سياسية بعينها، مشيرا إلى أن هناك نقاشات حاليا للتوصل لطبيعة العلاقة المستقبلية مع المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.

وأضاف أن هناك اتصالات ونقاشات جيدة حول استكمال اتفاق جوبا للسلام لعام 2020 مع الأطراف التى لم توقع الاتفاق بهدف تحقيق الاستقرار فى شتى أنحاء البلاد، كاشفا أيضا عن طلب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى السودان، فولكر بيرتس، عقد لقاء مع المجلس المركزى.