بخصوص التقصي عن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي، قدمت حكومة السودان، مرتين وبشكل رسمي، دعوةً إلى الولايات المتحدة لإرسال خبراء ومفتشين للتقصي عن المزاعم والاتهامات التي أوردتها الحكومة الأمريكية، وفي المرتين تخلفت الحكومة الأمريكية عن إرسالهم. كما رفضت الحكومة الأمريكية تقديم أي أدلة على هذه المزاعم إلى السودان، أو إلى أي جهة دولية رسمية أخرى. فإذا كان هناك دليل، فليُقدَّم للتحقق والتقصي وتأكيد مصداقيته أو نفيها.
ولا تزال حكومة السودان مستعدة لأي تقصٍّ أو تحقيق دولي تجريه أي جهة رسمية ذات مصداقية، ولديها القدرة التقنية والمعرفة الفنية اللازمة للتقصي عن هذه الاتهامات. ولكن مطالبة السودان بالاعتراف بجرم لم يرتكبه، ولم تُقدَّم أي أدلة عليه، ولم يُوثَّق حتى أي ضحايا أو آثار له، أمر غير معقول، ولا يعدو أن يكون مجرد محاولة لصرف الأنظار وتحويلها عن جرائم مثبتة بأدلة قاطعة وضحاياها من السودانيين موثقين في تحقيقات أممية تدين دولة الإمارات بالمشاركة الجنائية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الإبادة الجماعية التي ترعاها.
