بعد إطلاعى على الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة ٢٠١٩م بتعديلاتها الأخيرة لسنة ٢٠٢٥م والمنشورة فى العديد من الوسائط الإعلامية لدَّى ثمَّة ملاحظة عابرة تتمثل فى أن التعديل نصَّ على إضافة مادتين جديدتين تتحدث إحداهما عن مصادر التشريع حيث جاء النَّص فى المادة ٦/أ (١) كالآتى : تكون مبادئ الدين الإسلامى والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبى وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السودانى مصدراً للتشريع .. هذا النَّص سوف آتى إليه لاحقاً إن شاء الله .
أمَّا الأمر الذى دعانى للكتابة هو نصّ المادة ٦/ب (١) الذى يَتَحدَّث عن اللغة وجاء كالآتى : تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة .
ولم يَقُل هما اللغتان الرسميتان للدولة بل لأعمال الحكومة ..!! ومعلومٌ بالضرورة أن مفهوم الدولة أشمل وأكثر إتساعاً من مفهوم الحكومة التى هى جزءٌ من الدولة بإعتبارها إحدى السلطات الثلاث التى تتكون منهما الدولة فهى السلطة التنفيذية والإدارية العليا للدولة بل عقلها الذى يضبط إيقاعها ودقات قلبها النابض ..!! فهل هذا التخصيص المعيب ( لأعمال الحكومة ) مقصوداً لذاته أم خطأ غير مقصود ..!!؟ وأيَّاً كانت الإجابة على هذا الإستفهام فإنه لايليق النقص فى حق النصوص الدستورية على الأقل فيما يتعلق بالصياغة القانونية المنضبطة ..!! وبمفهوم المخالفة ماهى اللغة الرسمية لبقية السُلطَاتْ بعد إعتماد العربية والإنجليزية كلغات رسمية لأعمال الحكومة ( السلطة التنفيذية ) كما نصَّ التعديل .!!؟ وبأيَّة لغة ستكون التشريعات ولغة القضاء ولغة قرارات المحاكم والعقود ..!!؟
فى رأى أن هذا النص المعيب ضيّق واسعاً ( فضلاً عن إزدواجية الإستخدام على مستوى الحكومة وفى مؤسساتها المختلفة ) .. وكان الأحرى بالتعديل والأوفق والأكمل أن ينص بإن اللغات المشار إليها هى المعتمدة رسمياً للدولة بدلاً عن أعمال الحكومة لاسيما وأن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية كالإتحاد الأفريقى والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إعتمدت اللغة العربية كلغة رسمية بموجب التعديلات فى مواثيقها ونظامها الأساسى .
حفظ الله بلادنا وأهلها من كل سوء ورزقنا نعمة الأمن والأمان وأدامها علينا .
✍🏼 لواء شرطة (م) :
د . إدريس عبدالله ليمان
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥م
