إن الأمم المتحدة لم تمت، ولم يصبح القانون الدولي أمراً متجاوزاً. لقد أضعفتهما ازدواجية المعايير، والانتقائية في تطبيق القانون، والأموال السياسية التي تشتري الحصانة من المساءلة لأصحاب النفوذ. ومع ذلك، لا يزالان يمثلان المحاولة الجماعية للبشرية لاستبدال قانون الغاب بسيادة القانون.
ولهذا السبب، يجب ألا يُسمح للانا نسيبة بتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. فقد بنت مسيرتها المهنية على الدفاع عن سجل الإمارات في تمكين الإبادة الجماعية والعنف الجنسي وغيرهما من الفظائع، وتبييض هذا السجل، فضلاً عن دورها في زعزعة استقرار الدول ذات السيادة. إن ترشيحها، في حد ذاته، عرضٌ من أعراض التدهور الأخلاقي والمؤسسي العميق.
تُلزم المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام بالحفاظ على استقلاله التام عن جميع الحكومات، وأن «يتحدث بصراحة إلى كل حكومة، وألا يكون تابعاً لأيٍّ منها». وهذا يثير تساؤلات جوهرية بشأن ترشيحها، وبشأن الدور الذي اضطلعت به خلال السنوات الأخيرة في تبييض سجل الإمارات، رغم الأدلة المتزايدة على انتهاكاتها وجرائمها في السودان واليمن وليبيا وغيرها.
وفي ظل هذا السجل، هل يمكنها أن تضطلع بمصداقية بمسؤولية ترسيخ المساءلة الدولية، وأن تؤدي واجبات الأمانة العامة على نحو أمين، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك العقوبات التي أُنشئت بموجب القرار 1591 وفريق الخبراء التابع له، والذي وثّق على مدى السنوات الثلاث الماضية التجاهل الإماراتي التام لتلك العقوبات؟
وهل يمكنها أن تضع سلطة القانون الدولي فوق مصالح الحكومة ذاتها التي مثّلتها ودافعت عنها، والتي رشّحتها الآن وتعمل بنشاط على حشد التأييد لارتقائها إلى أعلى منصب في الأمم المتحدة؟
إن إرث داغ همرشولد، ويو ثانت، وخافيير بيريز دي كوييار، وكوفي عنان، يجب ألا يكون معروضاً للبيع.
لا تستطيع الأمم المتحدة الحفاظ على شرعيتها من خلال مكافأة السلوك الذي أُنشئت أصلاً للحد منه وكبح جماحه. يجب أن تواجه الإمارات المساءلة، لا أن تُكافأ بقيادة المؤسسة الموكلة إليها مسؤولية صون القانون الدولي وإنفاذه.
