وايضا، ان يعاظم يوميا من احتمالية مقدرته النسبية والمطلقة علي مصادرة (اوعسكرة) فضاءات المجال العام، بالسيطرة علي مفاصل الاقتصادالوطني والتحكم بالثروات الطبيعية ، هذة الشراكة اذا احسنت ادارتها علي صعيد اول:عبر التخلص اوعلي الاقل التخفيف من التاثيرات السالبة لكثير من الظاهرات التي ستفرضها (ميكانيكية) التطبيع وقواها التي ستدفع بالامور علي خلاف هذة المالات ، ثم علي صعيد ثان:عبر توظيف قانون المساءلة والانتقال الديمقراطي الامريكي المرتقب بمزاوجة واستخدام له مع زخم البعثة الاممية وفقا للفصل السادس، بكل حمولتها السياسية والاقتصادية، وادواتها الرقابية المحتملة علي اوضاع استدامة السلام والحريات العامة و حقوق الانسان ونزاهة الانتخاب، ولو تحقق ذلك وانزل علي ارض الواقع، وتمت الاستفادة القصوي من ما تكفله من خبرات سياسية و رقابية ودعم تقني ولوجستي وموارد مالية واقتصادية، فان هذة الشراكة دون ادني شك ستشكل اختراقا دبلوماسيا نوعيا، وترجيحا مساندا لخيار الدولة المدنية، وقطعا للطريق علي اي مغامرة تنجرف بالبلاد نحو هاوية الاستبداد والفوضي والفرقة الوطنية، وواحدة من الاسلحة (المتمدنة) لمجابهة اي نذر تغول (متعسكر) لتبديل توازنات القوي او لمحاولة الانقضاض علي عهد الوثيقة الدستورية و الانتقال الديمقراطي، فان من جملة مايخشي منه علي مصيريهما، ان يوقف او يبطئ مسار التداعيات المطبعة من وقعهما او من الوفاء بكل او بعض استحقاقهما، بخذلان الداخل و تواطوء العالم المتحالف مع انماط الظاهرة المتصهينة والمتصالح مع ادواتها الزاجرة المادية والمعنوية اقتصادياوسياسيا، واجهزتها المعرفية التي تضفي المشروعية المفتقدة… وعلي الرغم من ذلك كله، فان أليتي القانون الامريكي المرتقب والبعثة الاممية المفعلة، لن يكونا كافيين لوحدهما:لاستشراف مستقبل تاريخي لسودان ديمقراطي وطني، دون رأس رمح (متجذر) واساس (تقدمي) متحالف مع كل التيار المؤمن ببرنامج القاسم الادني المشترك للعدالة الاجتماعية والديمقراطية، بالداخل متجاوز لهويته المجتمعية المناطقية الضيقة و عابر للاثنية والايدولوجيا المتناصر بالخارج من تيارات الخضر والديمقراطية الاجتماعية وشعوبها الحية ومنظومات مجتمعها المدني الحرة، بالعالم واوربا، وامريكا مع وسط ويسار حزبها الديمقراطي، ومتسع قوي قوس قزح الحلم الامريكي، ومن ثم توسلا فوق كل ذلك لتكتل انساني خير صديق، وموحد للقيم و المعايير الكونية (Universal Values ) ولن يكون كل ذلك كافيا لوحده لاحداث الفارق الا باطلاق متزامن لدينامية وطنية عقلانية داعمة بدون اشتراط للتحول نحو الدولة المدنية والديمقراطية، ولارادة سياسية ثورية مقاومة للانتكاس المضاد، ولمجتمعه ودولته العميقة (المتعسكرة والمتميدنة) ومصصحة بذات الوقت للتفسير المتصهين لاي تداعيات فارضة لظاهرات محتملة ومؤدلجة للتطبيع، سواء بصورته المصطنع داخل الوطن، او من خلال احلافه العابره للوطن، علي خلاف من اجندة المصالح الموضوعية بحيوية الوعي بسلاسة حسي مكسبهما المدني والديمقرطي. والشاهد المعزز لضرورات بناء هذا التعاون المتكتل، ليس فقط بسبب سقوط حجاج النظام المباد السقيم مع زواله، والتي انقضي معها علي الاقل جزء من مبرر الاستمرار فيه بنفس وتيرة شكله العلائقي الدبلوماسي في نظره لقضايا العلاقات الدولية علي نحو مزاعمه الباطلة حول مطلق استعداء العالم وتوعده بدنوء الضراب والعذاب، وعلي اهمية هذا السبب، فان الاوجب منه،التاسيس والبدء بالاشتغال المفاهيمي ومن بعد التطبيقي لدبلوماسية انتقال تخاطب المتوهمات التي انبنت عليها فكرويتها (المتاسلمة) الخارجية و التي غالبا ماتتعاطي مع قضاياه:1/ في اطار تصدير لتطهرية ثورية اممية بحدود قاطعة و فاصلة ببساطتها الساذجة وبعزلتها الشعورية الحديةالمعممة لدوغمائية موقفها من العلاقة بموضوعات عالمها (الجاهلي) اتصالا بشخوصه الطبيعية والاعتباربة (افرادا ودولا) مصبغا علي افكارها وحراكها احكاما قيمية،تساوي بين امتداديهما، وتعرفه بذات الصفات (الكفرية) مستدعية من حيث لاتدري وبلاوعي باطن كل محاذير التاويل المسيس والمتفيقه لحد الردة الدينية الفردي،واسقاطه عقوبة جماعية علي مجتمعات ودول بعينها، ممايوقع مباشرة بمحظور المفيقه المسيس، الذي يذهب بالراي حكما باطلا بقتل الافراد ومقاتلة الدول، وهو قياس فاسد، بوجهي تكامل مشروعية دينية و سياسية فحكم الردة (الفرداني) لاتنعقد اركانه ولاتصح فيه مقتلة باجماع رأي فقه المقاصد المعاصر بحال كونه محض ردة نظرية، ليس فيها من فتنة مظاهرة مسلحة عامة اوخروجا مخترقا للعقد الاجتماعي لسلطة الدولة،لكن ليس اي دولة بل:الديمقراطية المنتخبة، وهو ذات مقصد فقه نظرها الانسانوي (الحداثي) الممتد بتاسيس مجتمعها ودولتها علي جذر المدنية التي لاتميز بين مواطنيها علي اساس اساس ديني، فلا تكتسب هي صفته ولا تحدد الانتماء لها فقط بشرط ايمان به يخضع بالنهاية لحرية مشيئة لااكراه فيها ولاشبهة اجبار. ليتجلي ذلك بالضرورة وينعكس، استحالة عملية، لنسبتها هي حصرا ككيان معنوي، او لافرادها تحديدا، كذوات فردية بقانون فارض لهويتها الدينية، ووسمهم بناءا علي موقف ايمان او كفر باي من عقائدهما، اوما يترتب عليهما من حكم بنظرها، وعلي ذات المنوال اقامت الشرعة الدولية، واسست منتظم دولها الاممي علي مبادئ المساواة السيادية النظرية ووضعية قواعد القانون الدولي الواقعية، غير المميز لاي من اعضائها علي اسس هوياتية عضوية (عرقية ، دينية ايدلوجية ) الا مانشأ بشواهد اختلال موضوعي لتوازنات القوي الدولية الراهنة ، والمؤطر لعلاقات حربها و سلمها، وفقا لميثاقها الاممي وقانونها الانساني هذه النسب والصفات لا تلحق هكذا اعتباطا بمنسوبيها وبموصوفيها دون تثبت او تحقق فهي بمجمل الحالتين وقبل كل شئ احكام قضائية، وليست سياسية، فكما شروط وحكم الردة الفردي تحددها سلطة قضائية وليست تنفيذية، فان الدولة واشخاصها المعنوية السيادية والنافذة المارقة علي الشرعية الدولية ينبغي ان يحددا من قبل سلطة قضائية دولية هما (محكمتي:العدل و الجنايات الدوليتين) وقطعا ليس من سلطة سياسية بامتياز هي لمجلس الامن الدولي… وعلي نفس شاكلة التعاطي السابق واتساقا مع متوهمات فكرويتها الخارجية فانها ايضا تتعامل مع قضاياه:2/بمجال تحدد فيه جل الرؤي، والمواقف من (الاخر) انطلاقا من باعث قطري:موغل بالمحلية، شعبوي الافق، تمكيني المزاج، لايري باكثر العالم وكل مخالفيه فيهما الا دارا لموضوعات الحرب،واستدعاء لاجواء ماقبلها من ريبة وحذر، ورغبة بحيطة انطواء وانغلاق لمخافة مرضية من استباحة ثقافة وافكار، وخشية من تحطم سياج امان وابنية معرفية هشة،يتم ذلك تحت دعاوي الحفاظ علي الخصوصية و(الاستقلال) بوجه تحدي خارجي، تحت شعار وعناوين وطنية او حتي قومية باحيان اخري، لن تصدق بالتصدي له بل غالبا ماستنهي به اوضاع تازمها الداخلي و افتقادها المقبولية الاجتماعية والسياسية لشرائهما بذل استكانة له واخضاع مهين لدول (الكافرين) ثم من بعدهما غلظة وشدة مكرسة لعزلة داخلية، فشمولية سياسية و استبداد محلي علي جماهيره (المؤمنين) مدخله بالتعامل مع الخارح، بتغذية فكروية متاسلمة وشعورية متجيشة:هو بالتعانف العدواني، لا التسالم التدافعي: الذي هو حركة المدافعة الانسانية، التي تجد اسها في التباين في الاراء والاختلاف في المواقف، والتي هي في حدها الاقصي تتم عبر ولاتتجاوز بحال (حق الدفاع الشرعي) اوالمجاهدة التدافعية التي لاتتعدي مقاديرها حدود دفع الضرر الذي لايمكن مقابلته بالحوار والحسني الداخلية، وبالجوار الاقليمي والتفاهمات الدولية، وهي لاتقوم ابدا امام الخطر المشكوك فيه، والذي لايتناسب حجمه مع حجم ماوقع من ضرر اجتماعي بسببه، وهو لا يقوم ابدا بدافعات الوقاية الظنية او التاويل الاستباقي،ويسقط مبرره (الاخلاقي و الموضوعي) امام التعانف العدواني العدمي اوالتدميري الذي يهدف الي الاقصاء المادي والمعنوي للفردية والجماعية الثقافية الوطنية والدولية، او ما بات يشكل منجزا بشريا و مكتسبا انسانيا، مستقرا وجامعا وموحدا لما انتهت اليه بفطرتها السوية من تجارب، كما تسقط حجيته (الشرعية والقانونية) تمام امام دعوات المهادنة و المجادلة وبالتالي وخلافا لماينتهي اليه شطط بائس الفقهوية المضللة لطائفة من (المتسيلفة المنتسبة لتيار من جهادية محرفة) فان:
*المجاهدة التدافعية لايمكن تصورها الا في اطار سلطة شرعية اجتماعية ديمقراطية، مدنية محايدة ومنتخبة تحترم الحق في الاختلاف الانساني، وتنزع عنه قداسة الوصاية (الائكية والثيوقراطية) علي حد سواء والتي تتم تحت سقوفها مصادرة الحق في التنوع الانساني، وهي بهذة المؤهلات تمتلك وحدها قيادتها و تحديد اشتراطات صفتها واطلاق مبادرتها دون سائر الافراد والمجموعات.
*الاصل اذن هو في التدافع التسالمي، فالدعوات والاراء والمشاريع بالوطن سياسته الداخلية و العلاقات الخارجية، ينبغي لها ان تؤسس الاختلاف الانساني في داخلها و خارجها الوطني والعالمي علي قاعدة التدافع التسالمي، الذي سيحاصر ظاهرات التعانف العدواني، ويعطي مضامين المجاهدة التدافعية جوهرها الانساني التي يقام: قسطاسها في محتوي نسق ومضمون التسالم التدافعي، باستصحاب خلاق بقدر ما يقتضيه كل حال وزمان من تصريف وقياس من الاهمية بمكان ان تنتقل التحديات من تراتبية القيم الشكلانية التي اوقع النظام المباد فيه دوه الخارجي واقام عليها بناءا حديا ضعيف التاسيس المفاهيمي مفرغا من المحتوي، مكبلا بما حرم علي نفسه من فسيح فضاء الانسانية الحلال وهوامش المتاح السياسي والدبلوماسي، المطلوب ان تنتقل لرحاب تواجد فاعل بسهم شراكات دولية اكثر اصالة مبدئية وعائدية وظيفية و مردودية مباشرة لاوضاع تهيئة لاستقرار المرحلة وتطبيع لها مع مختلف دول و مؤسسات المجتمع الدولي، وان ترفع اي قيود علي موروث كل القضايا الشائكه، وان تتعامل بعلمية وشفافية عن كل مسكوت محظورها بجرأة دون تردد يميط لثام مستورها (المؤدلج) لفصل فيها يعلي المصالح العليا للبلاد،دون التفات لسوي ذلك من غاية وهدف…>>>يتبع.
( انتهي في السادس من أبريل 2021. )
• كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.
•عضو مؤسس لحركة تضامن من اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .
