وان تسكت عن انتهاك متكرر:للحرمة والحرية الانسانية، ولمبادئ الشرعة الاممية، مراعاة ذلك ليست عاطفة ثورية او شعار(رومانسي) نبيل، انها استحقاق انساني اخلاقي معرفي و سياسي، نعيد بهما ومن خلالهما التاكيد علي الاتساق مع ذواتنا ومجتمعاتها واوطانها، و التوازن الموضوعي والمنطق العقلاني لهما و لمعادلات السياسة وقواها (المتضامنة) صاحبة المصلحة (المطلقة) بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بالمشهد السياسي للوطن برمته.
ثم سنقول طبعا من بعد ذلك كلاما صغيرا مباشرا، عن المثال الذي يراد لنا ان نخوض في عقابيله، بتسرع دون ادراك وتدبر،وللزح المتعمد بمصطلح ومنهج، ومن ثم مفردة و ادب (التطبيع) لتصبحا اداة جديدة واليه (مصطنعة) ومادة (مزورة) لاصطفاف سياسي وطني، ليس ذي علاقة (وثقي) باولويات الانتقال الديمقراطي، فعوضا عن ان تتحدد مؤشرات البوصلة وحساسية الرؤية بناءا علي الموقف (الجذري) من النظام المباد و داعمي خطه وبرنامجه (الظلامي) :سيتسرب لواذا ويمتطي انتهازيين قدامي وجدد صهوة جواد الواقع (المفروض) برعاية من عسس المرحلة، وتحت استار غبش كثيف، مروج لمن هو مع اوضد المسار المطبع، وبدعاوي هوجة غوغاء من منصات جماهير الموالاة والممانعة التي تشكلها، ومايمكن ان يتيحه الانقسام الحاد والسيولة السياسية من تحالفات هشة كان يمكن ببساطة تجنبها، وكان يمكن لمهام و قضايا الانتقال (الجمعية) التوافقية اذا ما التزم بها وحدها، ان تغني عن نذر شرها و عقبات تداعياتها السالبة علي تيارات الثورة ونسيج قواها المجتمعية، والاجدر بالتنويه هنا هو الانتباه لتنامي اصوات احتكار الحق (الحصري) المتزامن بتعريف شعار المصلحة الوطنية، المجهل لدرجة كبيرة: المترافق عسفا مع اهداف محددة لهذة المرحلة، المنقطع عن فضائيه الاقليمي والعالمي،والمتشابك معهما مفاهيميا (وامبيريقيا) لمستوي بعيد، وهو للمفارقة، من جهة مؤسس لاستبداد سياسي واقتصادي لانظمة يمتلك هو وحده خيارات رسم معالم سقوفها، وخارطة طريق خطوها، لمن يقعون ضمن قواها او تحت او فوق طائلة الخروج علي حدودها، او الوسم بالتعدي علي محارمها، وهو من جهة اخري يماثل ما بين شعبوية محلية ماقبل (دولاتية) وشعبوية اقليمية متصهينة، وعالمية اروبية وامريكية متنامية، يجسدها اليمين الرجعي، وبالقلب منه مركزية اسطورتي تفوق العرق الابيض وصنوه شعب الله المختار، بحديتهما الفكروية العنصرية وتصورهما التديني الارثوذكسي المتزمت،المعاديان (للانسانوية) بمنفتح افقها الحضاري التثاقفي، وبتشاركية ديمقراطيتها الاجتماعية….
ومختصرا، نقول دونما مواربة: ان رفع السودان من قائمة العقوبات الاميركية وازالته من قائمة الارهاب، ماكان ينبغي ان يكون التطببع مع الصهيوني بل بمكأفاته المستحقة، لاسقاط شعبه البطل الاعزل للنظام الذي كان ينتهك الحرمات و يرعي الارهاب…
لقد كان من الحصافة السياسية، عوضا عن الانخراط (المجاني) بهذا المسلسل الداعم لغلاة اليمين الامريكي الجمهوري، التريث علي الاقل حتي انقضاء اجل دورة الموسم الانتخابي، فالمراقب السياسي للمشهد الدولي ليستغرب سلوك هذة الادارة المنافق المبتز واستجابة وتماهي الساسة المحليين مع هذا الطرح والمسلك باذعان شبة تام، ويزداد حيرة في امره عندما يلحظ كيف تفاوض (حركة طالبان) اسوأ تطبيق حاكم لنسخ الاسلاموية المتسيسة، بفكرها المتطرف وخيارها البالغ التزمت، ومناهجها العنفية، وقد اصابت بالقوم ما اصابت من اذي مادي ومقتلة بشرية و اضرار بالمصالح الجيوسياسية، ورغما عن ذلك تمضي بعلاقتها معها بسلالة وبيسر ودون اشتراطات، ويستشكل الامر عليه عندما يري كيف تفاوض السودان بعنت وصلف، وتقف معه عند ادق التفاصيل، وتمارس معه اقصي مدي من الصغوط، لقد كان من باب اولي ان تقف مع النظام الوليد عقب ثورة شعبية عارمة سلمية، وهو يواجه تحديات متعاظمة وارهاص انتكاس مضاد، وتربص متحفز من قوي ردة بالداخل والخارج، وان تقف من قبل ذلك مع قيم الديمقراطية الامريكية التقليدية واحلام الاباء المؤسسين، التي اشادوا عليها الولايات المتحدة، وان يكافأ الشعب السوداني الاعزل علي اقتلاعه الجبار لنظام شمولي مستبد، و لاطاحته العبقري بمشروعه المدمر لوطنه و المنطقة، فورا ودون تسويف او مطل، هكذا قولا واحدا دون فصال، لما لها من مصلحة استراتيجية راجحة من ذلك، علي المدين المتوسط والطويل، فالتحدي المقبل ليس فقط في ماشرعت فيه الادارة الجمهورية بالاوامر التتفيذية،لتحصيل حاصل برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ولكن في ثنايا المراسيم الاشتراعية: ساحة الصراع الجديد (بالكونغرس:بمحلسيه النواب و الشيوخ) التي ستحولها الي سياسيات عامة واستراتيجيات ملزمة في التعامل مع اجندة السودان ومن هنا بالذات يتضح خبايا الفارق النوعي والجوهري بين منبع هاتين الرؤيتين الديمقراطية والجمهورية فالادارة الجمهورية بمؤسساتها اليمينية المحافظة يهمها بالدرجة الاولي خبال الانتزاع (الانتهازي) لما يتصور لها من حقوق والاستخلاص (المادي) لجملة هذة المصالح بما يناسب صلف عقليتها الراسمالية الموحش، المحطم لهياكل وبني غير مجتمعها. بتحالف نادر وليس بغريب بين قوتين: بينهما بون شاسع بالتاريخ والجغرافيا الحضارية و لكنهما يشتركان في كونهما قد يمثلان حاصل معكوس حاليهما، من باب بضدها تعرف كثير من الاشياء او (بظاهرة تماثل الاضداد) الذي لايفهم كنهه الاباستصحاب تناقضات كليهما، و مفارقتها المتجاوزة، بنفس اللحظة لبناء صورة ذهنية هي اقرب شبها بلوحة سريالية مشيدة من عناصر متنافرة، لايدرك المغزي الكلي الا من خلال خارجهما الموجه بافعاله تجاههما او لغيرهما، ومع الاخذ بعين الاعتبار الفارق الحضاري:كما وكيفا، ومنحي خطيهما الزماني والمكاني المتصاعد البين الاتساع، الا انه ومع اعمال كل المحاذير يتشابهان، بوظيفة التاريخ باطارها (المضاميني) وحدود وظيفة الجغرافيا باطارها (المناطقي) واللتان تؤديانها داخل احلافها وتتقاسمها رغما عن اختلاف بيئاتهما القارية والمجتمعية، ليتشاركا اندماجا بهذين الاطارين كلا في مجاله، وليتوحدا بالمكافيلية السياسية والاقتصادية، هاتين القوتين احداها يجسد مشهدا خارجيا عالميا والاخر مشهدا محليا وطنيا، فالاول هو التيار الشعبوي الامريكي لقوي الضواحي بثقافتها العنصرية البيضاء (الانجليكانية) وبكارتيل ضخم يضم المجموعات الزراعية والصناعات النفطية و العسكرية، بولايات الداخل والجنوب، بتقليد تاريخها الشعبي العنفي المنمط ممثلا بصورة:(Cowboy) والاخر الثاني، نجده بتيار العصبة الوطنية الشعبوية لقوي التريف التقليدي بمختلف من نخبه السياسية، ومثقفوه الاعضويين، وقياداته وزعاماته المحلية الاهلية بتقليدها العرفي القبلي، عنفها المبسط البدوي الميليشيوي، ممثلا بصورة (الجنجويدي) ثم هو عندنا يزداد كيل بعير، باستبداده المتعسكر منفردا او بتمدن ملحق مصاحب وبفكرويات: التديني المتاسلم سياسة، والاثني الجهوي غلبة…والاسوأ، هو في احتمالية ماقد يتيحه تنامي مناخات هذة الموجة المطبعة، من تقويض لفرص وامكانات الصعود السلمي الديمقراطي، وصموده بوجه من يهمه بالمقام الاول الحفاظ استمرار واستقرار المغنم السياسي والاقتصادي، دون التفات جدي او اعارة اي اعتبار حقيقي، لمن يضمن مكاسبه بغض النظر عن مساوئه، طالما كان شريكه: (ديكتاتورا) صغيرا مفضلا، ستصبح ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حتما من اخبار الماضي بعد الزوال المحتوم لتيار (الترامبية) الجديدة، او مايتبقي من ارثها من بعد سقوطها وابطال مفاعليها باجندات سياسات التعصب اليميني… وسيبقي المغزي الرئيس ليس فقط مركزا علي الازالة الشكلية علي اهميتها بل علي كيف ان يوظف هذا الامتياز المستحق لخدمة المواطن ولمصلحة مشروع البرنامج الاجتماعي والاقتصادي و السياسي الوطني و لقواه (التقدمية) الحية صاحبةالمصلحة الحقيقية بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي،والتنمية المستدأمة. سنكتشف، بعد ان يصمت كل هذا الضجيج و تخفت غلواء (الديماغوجية) المفكرنة والدعاية الاعلامية من كل الاطراف:ان لنا مصلحة سياسية راجحة مع قوي التيار الديمقراطي الامريكي الواسع، ومع توجهاته اليسارية الانسانية علي الصعيدين الوطني والمعولم، ومع امكانية تسييدها لما يقارب عقدا من زمان قادم، لمؤسسات صناعة القرار التنفيذي والتشريعي، التي تشكل المضمار الحقيقي و الساحة الاصعب، لتحويل النوايا والافكار الي افعال وسياسات، لتنشأ وفقا لها: قوي ووقائع مستحدثة تبحث عن مصالحها الاستراتيجية بالطبع، ولكنها ستضع نصب اعينها السياق الوظيفي الذي سيتم من خلاله التعبير عن هذة المصالح، وعن الاطر التي سيتم من خلالها تنفيذها:الرهان سيكون من قبلها علي تعزيز الخيار والمكون المدني، والسياق الايسر الموضوعي سيكون بالتعويل علي محتوي ديمقراطي غير استبدادي، وهو منحي متفائل ومبشر لمرحلة الانتقال، اذا ما توافقت فيه و وفقت الادارة الامريكية الجديدة، ومستعيد لعافية التوازنات الداخلية السودانية ولسلامة معادلات سياستها الخارجية الوطنية، وذلك علي خلاف اولويات خطة الادارة الامريكية المنقضية ولايتها، ثم لانه علي مستوي اخر سيتم استبدال قانون الدول الراعية للارهاب (الكلاسيكي) وملحقاته الاقتصادية السياسية بقانون جديد، يتيح تفاعلا اكثر(ديناميكية) وظيفية، واشتمالا واشتغالا بهموم وتحديات قضايا الانتقال ليتسمي بقانون يعني ب: مبادئ المحاسبة والشفافية المالية والمساءلة القانونية، وعدم الافلات من العقاب، والانتقال الديمقراطي وحقوق الانسان، والذي يتوقع ان يفعل من قبل مجلس النواب ذي الاغلبية الديمقراطية، ويعمل ببنود احكامه واتفاقاته المنشئة، وان تطبق مقتضياتها طوال علي الاقل ولايته لاربعة سنين قادمات، ويملأ بها فراغات القوانين الملغاة، حتي لاتفلت الحالة السودانية الوطنية (القاصر) من طائلة المراقبة والتقييم ولاتنفك عن عتب رقبة الامتحان و التصحيح… ولذلك وجه ايجابي متاح ونافذة واعية لشراكة ذكية، واطر مبذولة بسخاء في محله لانصار الحرية من كلا الطرفين للعمل سوية باريحية متعددة الخيارات مع قيادة مدنية للمرحلة الانتقالية، لتعزيز قدراتها في وجه ميول بعض من مكونها العسكري المعاكسة لتوجهات التحول الديمقراطي…>>>يتبع.

( انتهي في السادس من أبريل 2021 .)

• كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.

• عضو مؤسس لحركة تضامن من اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .