ليكون ناتج ذلك، بالمقابل وحتي نكن بحق منصفين، تخبط بالمعالجات لانعدام الرؤية والاراة السياسية، واستسلام محير،الا من شذر مقاومة متفرقة غير متماسكة، لدعاية النظام المباد وارهاصات الانتكاس والثورة المضاد، هذة المرة المحمية بحلفاء جدد وقوي سلاح ظاهر ومستتر، قد ياتي من تموضعه الجديد بما لا يحسب حسبانه، الذي يستهان بما يصدر من مستصغر حجر رمادة الذي يلد مستعظم نار شراره الذي قد لايبقي ولايذر… لابد من اجتراح استجابات ناجعة لمقاربة هذه التحدي الاقتصادي، لخروج من دوائر ازماته بمرحلة الانتقال حتي تعبر به لاستقرار منجز لتحول ديمقراطي، يمكن اجمال معالجاته .
- بمراعاة، واخذ بعين اعتبار هذة المرة لاهمية ان يكن علي راس اولويات التجربة الفاحصة البالغ الحيوية، اقتران عامل الحس التاريخي بصنوه الاجتماعي، او بالاحري لتلازمية مساري:بناء الديمقراطية في سياق بناء مندمج بعدالتها الاجتماعية، فلقد شهد تاريخنا الوطني، بنخبه الفكرية ومنظوماته السياسية، افتقارا اصيلا لهذا الوعي، بل ربما تأثيما وتجريما، لاعتبارات من شطط تأولاتها التدينية واختياراتها الطبقية والسياسية ربما التي كانت تحسب الجمع بينهما وكانه من مترادفات حرام الكفريات، ثم تغيبا موازيا لمفرداتهما ومناهجهما من لغة وخطاب مهام التغير المجتمعي والتحول بهما نحو العدالة الاجتماعية والديمقراطية، لتحرما دون مبرر من اهم ادوات ومصطلح التحليل العلمي لتطويرهما (السودانوي) ولفهمهما (الوطني) و ليعزلا من ساحة الصراع الاجتماعي السياسي وليحيدا معرفيا من سياق الاعقال القرأني الاشمل، والقراءة المفسرة الموضوعية لنصه المتقدس المنزل، بتداعيات النسبية المتنزلة الحاضة علي تدافعيته التاريخية حركية بها مقاومة بين سواد مستضعفي الارض وطغمة الملا المستكبرين فيها…الواجب الاتم ان يسكن اذن الحس:التاريخي والاجتماعي بمشاريع النخبة والمنظومة السياسة وان يتوطنا بالقلب الصميم من اولويات المرحلة الانتقالية،وان يتوسل لبلوغ غاياتها بعزم ثوري لايساوم في مبدئية قضاياها، وبتدرج اصلاحي لا يفرط في سلمية مناهجها، وصولا لما يحفظ تعايش نسيجها المجتمعي ويؤمن توازن هيكلها الوظيفي،بمراعاة مايصب في مصلحتهما، ويعزز فرص انجاحهما:بعوامل رئيس ذات علاقة بجوهر العملية الاقتصادية ومنها الاصلاح المتكامل: لمؤسساتها المختلفة لسياساتها المالية ولموازنتها العامة: بمواردها، بمنصرفاتها، بالياتها الضريبية الجمركية، وعجز ميزانها التجاري، واساليبها النقدية والمصرفية واثر علاقاتها الطردي بقانون العرض والطلب والارتفاع التصاعدي للتضخم، ومن ثم انفلات تحكم بسيولة حجم الكتلة النقدية وانعكاس كل ذلك علي عدم استقرار سعر صرف عملتها الوطنية، تدهوره المريع وتاكل قيمته الاسمية علي حساب ارصدته الحقيقية وانهيار الناتج القومي وتباطوء معدلات النمو الاقتصادي، بل اتجاهها نحو منحي سالبا…لابد من ان تراعي معالجات الاصلاح الاقتصادي هذه الاشكالات ولابد لها من مخاطبة ماينبغي له ان يكون= اولويات مابعد الثورة لنقلة مدنية ديمقراطية وما بعد دولة ومجتمع الاحتراب الاهلي لطور التنمية والتسالم الاهلي بمخططات محددة لصرف تنموي ولخيار اقتصادي يلبي متطلبات هذة الحاجات الملحة، التي يقتضي المضي نحوها دون شك اعمالا بلا مواربة اوهوادة لانتشالها من قيود هذا المنزلق الكارثي، لسمو معراج تتخطي به حدود العقبات، اجتهادا و جهدا، لايتردد في حسم العالق من المسائل و التصدي للمسكوت عنه من خلال:
•الولاية الكاملة غير المنقوصة لجهاز الدولة المدني علي المال العام، والقضاء تماما علي ما يعرف بالاقتصاد (الموازي) وقطاع الاعمال و المؤسسات والشراكات (الرمادية) التي تقوض شفافية الدولة وحياديتها وتضرب في مقتل روح التنافسية والعدالة وتفتح الابواب علي مصرعيها علي مداخل الافساد الممنهج و الاثراء المنتهب والمضاربة الطفيلية، بما يزاوج حراما بين اعمال السيادة السياسية والتجارة التداولية، لتستولد سفاحا تضاربا عميقا بين المصالح، لمن تقتضي قاعدةاحكام وظائفهم ان يكونوا رعاة حياديين فيتحولوا باسم مااستبدوا بسلطات الشعب واستحوذوا من اقوات الناس، بشخوصهم الطبيعية و المعنوية، وما تتيحه لهم من تفويض تمثيلي و مصادر قوة اقتصادية سياسية و قدرة مادية ورمزية، فاكراه اذعان تعاقدي، ليدخلهم غصبا كل ذلك بان يكونوا اطرافا اساسيين باللعبة الاقتصادية،بجبرة الامر الواقع، ليستصنع منه مشهدا اقتصاديا ظالما مختلا غير متوازن فاحش التفاوت،وشراكة (ليبرالية) باقتصاد سياسي اشوه،تتحدد بوصلة اتجاهاته العامة واختياراته الحقيقية، بغير ما معايير عقلانية النظر الاقتصادي واعتباراته المماسسة، ومن خلال عوامل لاتنتمي لمحدداته المحايدة الموضوعية، بل عبر ادارته بخيوط ظلام،و بمجاهيل خفاء (لقيط) تتحكم باقتصاده غير الرسمي (الموازي) المستبدل لتلك المعايير و المحددات، باخر مستندات علي باس التمكين لاواصر الايدلوجيا والاثنية ومشيدات علي المنفعة المتحزبة الضيقة والانتماء الفكروي المحدود والمناطقية الجهوية، ولكنها الحاجب، في نفس الوقت عن اتجاه النظر الاقتصادي العلمي الموحد لهوية ثقافة السوق الوطني، بابعاده المجتمعية والدولاتية بتكاملها الشامل الجامع…
•تراسم واضح وشفاف غير قابل للتشكيك و النقض، لنحو معالم ملزمة لحدود العلاقة القانونية والوظيفية، بين ما يعرف بالاقتصاد المتمدن والمتعسكر، بما يضابط صلاحياتهما ودورهما غير المعيق للتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية، وبما لا يضع اي مجال اوقيود علي هيمنة المدني علي قطاعه المتعسكر بحكم ولايته العامة واهليته القانونية و مسئوليته الانتخابية المباشرة امام الشعب المكتسبة تمثيلا بالاصالة عبر صحيح شرعية اجتماعية ديمقراطية، ومسئوليته الاخلاقية السياسية التضامنية عن رؤاه الاقتصادية الكبري ومشاريعه و مخططاته الوطنية و برنامجه الانتخابي المنافح عن اختياراته و المدافع عنه امام الشعب ونوابه، ثم هي السلطة المدنية غير المحصنة من خضوع للرقابة والمحاسبة التشريعية، والمراجعة والتقويم، بل حتي امكانية ان لاتحوز اثناء خوضها هذه الدينامية البرلمانية، علي الثقة فتتعرض للاطاحة الكاملة كهيئة رئاسية وزارية جماعية، او الاقالة الجزئية كمهمة وزارية منفردة، وهذة الصيرورات التحاسبية والتداولية الراسخة هي من سمت الانظمة النيابية الديمقراطية، التي يتعاقب من خلالها وبها امر الوظيفة العامة والقائمين عليها، وهو التقليد الذي لم يالفه العسكريين، ولم تتطبع بعد عقولهم وقلوبهم علي الامتثال بعد طوعا لمقتضياته الملزمة، اواقتناعا:بحكمته البالغة ورجاحة حجيته المنطقية والقانونية، حفاظا علي استقرار الحياة السياسية العملية وتوازن العلاقة الدستورية التطبيقية بين مكوني سلطتها باصله المدني واشتقاقه العسكري و المضي بها قدما لمسار مجسر للهوة بينهما و باني لمساحات مشتركة للتفاهم ولتوزيع الادوار وتقسيم العمل، حتي بلوغ تمام النضج المدرك لاهمية: ان يتحررا تدرجا من مناخات عدم الثقة وتاريخ المخاوف المشتركة، لنحو بناء معزز للتعاون الوظيفي وداعم للتضامن الوطني، عبر صياغة جديدة لعقائدها وانظمتها العسكرية،تكرسها حامية للقيم الدستورية للدولة المدنية الاتحادية، ولشرعيتها الانتخابية الديمقراطية، ولحياديتها القومية:بالتزامها المطلق بحدود مهامها الدستورية، وبترفعها عن الخوض بالصراع السياسي مع افراده و منظوماته حتي لا تتحول الي ان تكون واحد من احزابه او علي الاقل مجالا مفتوحا للاستقطاب السياسي و ظهرا مكشوفا للاختراق الامني، ومن باب اولي والحال كذلك من الخوض بالمقابل في تابعة لازمة ومتعدية للسياسة، وهي التنافس الاقتصادي مع افراد ومؤسسات ينبغي لها ان تقف منهم علي مسافة واحدة، وان تحمي وجودهم و استثمارهم بالداخل ومصالحهم بالخارج، لا ان تتحول الي ان تكون قطاعا اقتصاديا مزاحما مستحوذا، لما يتكشف يوما بعد يوم من نواة ونية لكينونة متحورة (عريقة قديمة، ذيلية تابعة) عرفتها تجارب سياسية مؤدلجة من حولنا القريب وبعالمنا البعيد، لان تدخل علي خط (التنافسية!!!) :براسمالية الدولة عبر بوابةالقطاع العسكري المسيطر علي الاقتصاد او بالاصح سيطرة طبقة متنفذة صاعدة جديدة منهم ومن حلفائهم من اصحاب الياقات الخضر والبيض، ومن هم علي قمة الوظيفة العمومية بالقطاعين العام والخاص والشريحة القيادية بالدولة،المتحكمون بزمام القرار، والممسكون بزناد السلاح، وهما اليتي تنفير طاردة لاي امكانية حيادية حرة:للصراع السياسي السلمي او التنافس الاقتصادي التداولي،لمايملكون من سطوة قوة ومعلومة و بالتالي قدرة علي الابتدار تجعل الخشية من نفوذهم هي الاسبق والاولي من مواجهتهم و تحدي سلطاتهم غيرالمراقبة،المحفوفة بسياج. من الامتيازات والاعفاءات، وطوق من مهابة الحصانات، بلا استحقاق، والمطلوب لتحقيق تحرر وانفتاح علاقتي المكونين المتوازن علي بعضهما البعض:الخضوع غير المشروط لكل المؤسسات والشراكات التابعة لمختلف اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية للولاية العامة ولا نظمتها المالية والادراية و لسلطة الرقابة والمراجعة المحاسبية، لتوفيق اوضاعها وتقنين مختل علاقاتها عبر الادماج بشبيهاتها او الالغاء لمزدوجها المشوه لقطاع الاعمال الخاص والاقتصاد الوطني، من جهة اخري وبتوازي مع ذلك، ينبغي لها التخفف من بيروقراطية تراتبيتها المتعسكرة والمتمدنة الامرة القابضة، بروح عصبيتها المتزمتة لطائفية منسوبيها المغلقة ونظمها احادية الاتجاه وشعاراتها الرمزية، وذلك حتي يتم قدر من تطبيع للوظيفة والحياة العسكرية يجعلها اكثر قابلية للتكيف والمواءمة مع مقتضيات تطبعها مع الحياة المدنية من حيث امكاناتها العلمية/العملية (التحولية) و (التاهيلية) للقيام ببعض الانشطة الانتاجية والاقتصادية، سدا للثغرات وتعويضا عن الفجوات الملحة بصنواتها المدنية: ولكنها بالقطع لا يحسن بها او يصلح لها،ان تشارك القطاع المدني الخاص بمجالاته التقليدية الانتاجبة والخدمية، الا اذا كان ذلك استثمارا :مشروعا لتغطية حاجاتها الكفائية المعاشية واللوجستية، او نوعيا لتلبية الاكتفاء الذاتي لمنظوماتها الدفاعية. او استراتيجيا، بمشروعات الابحات المتطورة والصناعات الثقيلة والتقانة البديلة والطاقات المتجددة، المعضدة للامن الوطني…>>>يتبع. ( انتهي السادس من أبريل 2021 ) .
• كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.
• عضو مؤسس لحركة تضامن من اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .
