صورة جماعية للمشاركين في قمة «جوار السودان» بالقاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
تبدأ أول اجتماعاتها اليوم في تشاد تنفيذاً لتوصيات «قمة القاهرة»
رصد : الرواية الاولى
تنطلق اليوم الأحد في العاصمة التشادية، إنجامينا، اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان، بهدف «اقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية الراهنة»، وفقاً للتكليف الصادر من قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان المنعقدة في منتصف الشهر الماضي.
وكانت قمة «دول جوار السودان» التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية هي، مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، قد أقرت خلال اجتماعها في القاهرة 13 يوليو (تموز) الماضي، آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة «تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار».
كما كلفت القمة آلية الاتصال بوضع «خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة، بما فيها منظمة «الإيغاد» والاتحاد الأفريقي، وفق البيان الختامي للقمة.
وأعلنت وزارة الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، في بيان لها يوم السبت، عقد الاجتماع الأول للجنة وزراء خارجية دول الجوار للسودان يومي 6 و7 أغسطس (آب) الحالي في إنجامينا. وأوضح البيان أن المهمة الرئيسية للاجتماع هي «اقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية الحالية التي وضعت السودان على شفير حرب طاحنة خلفت آلاف القتلى، ونزوح وتشريد ملايين السودانيين»، إضافة إلى «لفت انتباه الشركاء لتقديم استجابات عاجلة للأزمة الإنسانية المتزايدة».
وفي السياق نفسه، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في الاجتماع، موضحاً في بيان أن وزراء خارجية دول الجوار «سوف يبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق».
ومن جانبه، أكد مبارك الفاضل، رئيس حزب «الأمة» السوداني، أهمية الجهد المبذول من دول جوار السودان، مشيراً إلى أن ثمة «مقترحات عملية» يُمكن لوزراء الخارجية طرحها خلال اجتماعهم الأول في تشاد تُسهم في التوصل إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة التي يصفها بـ«المأساوية». وأضاف الفاضل لـ«الشرق الأوسط» ضرورة أن تبدأ الآلية الوزارية لدول جوار السودان باتصالات مكثفة مع القيادات الميدانية والأعيان القبلية ذات التأثير على قوات «الدعم السريع».
ولفت مبارك الفاضل إلى أن أمام الآلية الوزارية لدول جوار السودان «فرصة للنجاح» من خلال توظيف قدرات تلك الدول في التواصل مع القيادات الفاعلة على الأرض، التي يمكنها تغيير المشهد الميداني، إضافة إلى ضرورة ضبط الحدود، خصوصاً على جبهات ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، والتي يقول إنها «تستخدم لتهريب أسلحة لبعض جيوب (الدعم السريع)».
ومن جانبه، أشار الكاتب والباحث السياسي السوداني، مجدي عبد العزيز، إلى أن انعقاد آلية وزراء خارجية دول جوار السودان تنعقد في ظل متغيرات ميدانية وسياسية، يراها «ذات تأثير كبير على إمكانية نجاح تلك الآلية في دعم جهود استعادة الاستقرار في السودان».
وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إنه متفائل بأن «يحمل الشهر الحالي اختراقات كبيرة على صعيد وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان»، مثمناً التكامل الذي تتسم به جهود إنهاء الأزمة بين منبر جدة وبين دول جوار السودان، مشدداً على أهمية أن يدفع وزراء خارجية دول جوار السودان باتجاه تفعيل دور المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية، لافتاً إلى أن النازحين والمواطنين السودانيين «لم يتلقوا مساعدات حقيقية إلا من عدة دول وجهات عربية».
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أسفرت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
