طالب والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بسن تشريع لضبط الوجود الأجنبي الغير مقنن بالولاية. وشدد حمزة على أهمية حصر الأجانب في السودان، وتوفيق أوضاعهم، وعمل قاعدة بيانات دقيقة تحدد عدد الأجانب، وموقع السكن، لتسهيل عمل الجهات المختصة.
تعليق: هذا قرار صحيح وقد تأخر كثيراً، للوجود الأجنبي آثار سياسية واجتماعية واقتصادية، أركز هنا على الجانب الاقتصادي، إن الأثر الاقتصادي للأجانب ظاهر جداً للمواطنين العاديين، بعض الشوارع في قلب الخرطوم توجد عليها لافتات عديدة باللغة الأمهرية لمتاجر ومطاعم. مئات الأسر لديها عاملات منازل من الأجنبيات وقد لوحظ أن هؤلاء الأجنبيات يضبطن مرتباتهن على أساس قيمة الأجرة الشهرية مائة دولار، لهذا بزيادة سعر الدولار في السوق الحر قمن بزيادة أجرتهن من الأسر فأصبحت الآن فوق المائة ألف جنيه.
الوجود الأجنبي بالبلاد أصبح حقيقة تستلزم القيام بإجراءات مؤسسية لضبطه، ومن المؤكد أن الوجود الاجنبي غير المقنن أصبح خطراً يهدد الامن القومي السوداني.
الأجانب بالسودان يأتون من عدد كبير من الدول أبرزها: اثيوبيا، جنوب السودان، اريتريا، تشاد، النيجر، نيجيريا، مصر، سوريا، اليمن. وقد قدر الخبراء العدد التقريبي للأجانب بالسودان بحوالي 3 مليون نسمة، المسجلين منهم رسمياً لا يتجاوزون 65000 أجنبي.
للوجود الأجنبي بالبلاد آثار ايجابية متمثلة في سد النقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، أهمها القطاع الزراعي والصناعي.
غير أن للوجود الأجنبي آثار سالبة تتمثل في: نشر بعض الأمراض الفتاكة مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي، نشر قيم وممارسات مخالفة للعادات والأعراف السودانية، زيادة نسبة البطالة وسط الشباب السوداني.
أُعتبر السودان دولة معبر، ومقصد، ومنبع، للهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء للدول الأوروبية، وفي هذا الصدد لا بد من دعم الجهود المبذولة للتعاون الاقليمي والدولي بين السودان ودول الجوار وأروبا، في اطار التعامل مع مسائل التهريب والاتجار بالبشر، وضبط الوجود الأجنبي.
في إطار المعالجات يقترح انشاء وزارة تعنى بتنظيم شئون الهجرة من وإلى السودان. مع تكثيف عمليات الضبط والمراجعة والتسجيل للأجانب. والمطالبة بزيادة المعونات الدولية للاستفادة منها في تنمية المناطق الحدودية، فضلاً عن تقوية القوات الأمنية على الأرض.
وينبغي العمل على إحلال العمالة السودانية بدلاً عن الأجانب في العديد من المهن والوظائف، أهمها مهن الخدمة المنزلية والضيافة. والعمل على التطبيق الحازم لقوانين البلاد المتعلقة بعمل الأجانب وتمليكهم للعقارات وممارستهم للمهن المختلفة. والله الموفق.