الخرطوم : الرواية الاولى

١/ تعرب الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها بشأن ما جاء في بيان السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في الدورة الاستثنائية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان و التي انعقدت بجنيف يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ والخاصة بالأوضاع في السودان، حيث جاء بيان المفوض السامي متحاملاً ولم يراعِ الأسس والمعايير المتبعة من أجل حماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ٢/ اتبع البيان نهج وصفي وتحليلي دون أن يتوخى الصدق والحقيقة والموضوعية في سرد الوقائع والأحداث علي النحو الذي جرت به؛الأمر الذي يقدح في مهنية وحيادية هذا البيان. ٣/ لم يُشِر البيان إلى مصدر معلوماته ؛ بل اعتمد على المصادر الإعلامية العامة ولم يتشارك هذه المعلومات ويستقيها من مصادرها الرسمية أو مصادر محايدة ؛ في الوقت الذي انسحب فيه المكتب القطري للمفوضية من المشهد بمغادرة أعضاء مكتبه البلاد.
٤/ زار المفوض السامي السودان في نوفمبر العام الماضي 2022 وتمكن من الوقوف بنفسه علي حجم الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة في التعاون والتنسيق مع مكتبه ؛ والآليات الدولية الأخري من خلال الآلية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وغيرها من الاجهزة الحكومية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وبكل أسف فقد تجاهل البيان الإشارة الي هذا التعاون الوثيق، مما قد يؤثر علي مستوي العلاقة بين الجانبين مستقبلاً .
٥/لم يتطرق البيان إلى جملة من الحقائق التي تجنب ذكرها أو تغافل عنها كما لم يُجب عن التساؤلات المهمة مثل: من المتسبب الرئيس في الأحداث ؟ وكيف انطلقت الشرارة الأولى للنزاع ؟ كما أنه تغافل عن إعلان القائد العام للقوات المسلحة و عرضه العفو عن المتمردين من قوات الدعم السريع، في إشارة مهمة لأهمية وقف الاقتتال وبناء السلام بالسودان.
٦/ إن الوصف الحقيقي للوقائع هو تمرد قوة عسكرية على المؤسسة العسكرية الوطنية للدولة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل لسنة 2019؛ والتي تبين بأن قوات الدعم السريع أنشأتها حكومة السودان وحددت تبعيتها للقوات المسلحة لتعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقا لقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 تعديل لسنة 2019 .
٧/ ظلت القوات المسلحة تقوم بواجبها القانوني والدستوري بالدفاع عن البلاد وحماية سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ،وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وبحماية الأمن القومي و تحافظ على الأمن والنظام العام في الدولة والقضاء على التمرد وفقا لما ورد في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية،
٨/ تعمد البيان تجاوز اخفاقات البعثة الأممية بالخرطوم فى مهمتها الأساسية وذلك بسبب تعنت المبعوث الأممي فولكر بيرتس وتحميله المسؤولية المباشرة في ما وصل إليه الوضع الحالى من الاقتتال والمواجهة العسكرية – وذلك من بين اسباب أخرى – و تجاوزه لتفويضه بتعميق حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، والتعبئة السالبة للشعب السوداني ضد القوات النظامية ؛ وتهميش مبادرات بعض القوى السياسية والمجتمعية بشأن التوصل لتسوية سياسية متكاملة.
٩/ تدعو الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المفوضية السامية للعمل وفق مهامها ؛ ووفقاً للمعايير الدولية المستندة للقوانين واللوائح الدولية في تعزيز ودعم وتحسين حالة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالسودان ، وضرورة الالتزام بمبادئ الموضوعية واللا انتقائية والنأي عن ازدواجية المعايير وتسييس حقوق الإنسان.

الخرطوم ١١ مايو ٢٠٢٣