قال الخبير القانوني د عبد الله درف بأن التسوية السياسيه التى تتواتر الانباء حولها أن كانت مرتكزة علي وثيقة المحاميين فان ذلك يعني أن الأطراف لا يكترثون برأي الأغلبية واصفا اياها بالدكتاتورية المغلفة بثوب المدنية ستنتهي بصدام محتوم بالتيارات الوطنية العريضة معتبرا ان ذلك يتناقض ويتقاطع هذا مع مبادئ اسس العدل