اسامة عبدالماجد
¤ أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع امس أمرا بالقبض على حمدوك وجماعته في (تقدم) واتهمت اللجنة، المشمولين في القائمة بتهم تصل عقوبتها الاعدام .. ومن المفارقات انه في ذات اليوم والشهر من العام 2018 وجهت نيابة أمن الدولة بتقييد بلاغات في مواجهة رئيس حزب الامة الصادق المهدي بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المتمردة لإسقاط النظام بقوة السلاح وكانت تهما تصل العقوبة فيها للاعدام.
¤ وقتها كانت الامور تبدو مرتبة ولو شكليا، تمت الخطوة بفتح بلاغ من جهاز الأمن.. وسبق الخطوة اسناد من الرئيس البشير – بذات نفسه – عندما ذكر امام البرلمان ان الحكومة ستتعامل بحسم ضد كل من يجمع بين العمل السياسي والعسكري حتى انه قال (كل من يعتقد الجمع بينهما فهو واهم).. وكنت اناقش قبلها اكثر من مرة، الامين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز حول اسباب تشدد الحكومة مع المهدي والمكاسب التي يمكن ان تحققها من الخطوة.. كانت حجة ممتاز ، قطع الطريق امام المهدي – عليه الرحمة – من الارتباط باي فصيل مسلح.
¤ حسنا.. يبدو قرار امس في ظاهرة هو ذات 2018 وبذات الحيثيات.. لكن عند التشريح البون شاسع بينهما.. الحكومة اليوم بطيئة الخطى ، خاملة وفاقدة للرؤية بل تكاد تشعر بعدم وجودها.. اكمل اتفاق (شلة حمدوك) مع المليشيا ثلاثة اشهر بالتمام والكمال.. ولم تحرك الحكومة ساكنا طيلة هذة الفترة.. بل ظلت (شلة حمدوك)، تباهي بتقديم النصح للحكومة.. وتعلن اكثر من مرة ان البرهان سيلتقيها – وحتى كتابة هذة الزاوية – اتوقع ان نتفاجأ باللقاء -.
¤ وتتبجح (الشلة الحمدوكية) انها على استعداد للقاء البرهان ولو في وادي سيدنا.. وترتب ذات (الشلة) هذة الايام للمشاكرة في مفاوضات جدة المقبلة في 18 ابريل بحسب المبعوث الامريكي – و(كمان) بمشاركة الامارات.. وكان رد الحكومة (خائبا)..كل الذي تفضل به وزير الخارجية على الصادق (فات على العطا الاشارة الى الجنجويد والقحاته في الحوش الدبلوماسي ).. نفى تلقيهم اى دعوة رسمية لاستئناف منبر جدة.
¤ ولم يعلن رفض مشاركة حمدوك وجماعته ولا الاطراف (الامارات وايغاد).. وترك الباب مواربا بالاشارة الى أن الحكومة ستخضع الأمر للدراسة حال تسلمها الدعوة لاستئناف المفاوضات.. بل الاخطر من ذلك.. بتبرير اخطاع الدعوة للدراسة لمعرفة الأساس الذي سيتم استئناف المفاوضات.. والامر واضح ويعرفه اي سوداني وطني هو اتفاق (مايو) في جدة بخروج الهمج من المنازل والمقار المدنية.
¤ اتركوا كل ماذكرناة اعلاة جانبا.. لم يتحرك النائب العام باصدار توجية اوامر القبض الا بعد ان هاجمه ياسر العطا بان الديوان يعج بالجنجويد والقحاتة.. وكأنه حاول مداراة الاتهامات عنه.. قد يقول البعض(ان تاتي متأخرا خير من ان لا تاتي).. كل هذة الفوضى بسبب الضعف الذي يلازم اداء الحكومة.. وعدم وجود جهات استشارية تفكر لها.
¤ ومهما يكن من امر.. المعركة السياسية والقانونية والدبلوماسية بذات خطورة العسكرية ولكن الحكومة لاتدرك ذلك .
