التطورات الدولية الحالية المتعلقة بالحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، واتجاه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا بدأت بإخراجها من نظام السويفت العالمي الذي يتحكم في التحويلات ما بين البنوك، والرد الروسي على هذا بفرض عملة الروبل الروسي كعملة وحيدة لشراء الغاز الروسي، جعل من الواضح أن نظاماً عالمياً جديداً هو في طور التشكل حالياً. لهذا تسعى العديد من دول العالم لإيجاد حلول لاقتصاداتها في ظل هذا الاضطراب العالمي.
في الوقت الحالي تتعامل 24 دولة من دول العالم باليوان الصيني، وتجري جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مفاوضات مع الصين حول هذا الأمر.
إن التدافع الحالي على المستوى الدولي سوف يفرز كتلتين اقتصاديتين رئيسيتين هما كتلة أولى تقودها الولايات المتحدة، وكتلة ثانية تقودها الصين ومن خلفها باقي دول البريكس (البرازيل والهند وروسيا وجنوب افريقيا)، وأن الكتلة الثانية هي الأقرب للتعامل مع السودان، وعلى وجه الخصوص دولة الصين لوجود اتفاق استراتيجي موقع ما بين السودان والصين.
لإيقاف التدهور المستمر في قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأخرى يجب ابتدار سياسات حكومية قوية من أجل زيادة الإنتاج من أجل الصادر من ناحية، واستخدام اليوان الصيني في عمليات التبادل التجاري من الناحية الأخرى، خصوصاً مع الصين التي نستورد منها ما يعادل 34% من مستورداتنا، ونصدر اليها 62% من صادراتنا إما مباشرة أو عبر دولة الامارات.
نقترح شروع حكومة السودان في التفاوض مع الجانب الصيني في مجالات تتضمن انخراط السودان في استراتيجية الطريق والحزام الصينية. على أن تقوم الصين بإتاحة تمويل للسودان يقدر بمبلغ 50 مليار دولار خلال خمسة أعوام بمعدل عشرة مليار دولار كل عام، وعلى أن تكون عملة التعامل في هذا التمويل هي اليوان الصيني، وأن يعتبر اليوان الصيني مبرئاً للذمة في التعاملات الداخلية للسودان جنباً الى جنب مع الجنيه السوداني، يتضمن المبلغ المقترح تمويل شراء سلع وخدمات وتقانة من الصين، كما يتضمن أوراق نقدية صينية تغطي الاحتياج للأوراق النقدية في السودان، بمعدل واحد يوان صيني يعادل عشرة جنيه سوداني، أو حسبما يتم عليه الاتفاق.
قبل أكثر من خمسة سنوات كتبت عدداً من المقالات داعياً حكومة السودان للتعامل باليوان الصيني في التبادلات التجارية، الفرصة ما زالت مواتية، ندعو الحكومة السودانية لإحياء الاتفاق مع الجانب الصيني فيما يلي استخدام اليوان الصيني في التبادل التجاري ما بين القطرين، ولتجديد دعوة الصين للاستثمار في المجال الزراعي بمشروع الرهد الزراعي، وانشاء مطار الخرطوم الجديد. مع منحها امتياز إنشاء وتشغيل ميناء وطريق بري وخط حديدي من بورتسودان الى حدودنا الغربية، بنظام البوت لفترات يتفق عليها. والله الموفق.
