مشروعات الأمن الغذائي العربي التي تستهدف زراعة ملايين الأفدنة بالأراضي السودانية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، لتأهيل مشروعات قائمة مثل الجزيرة والرهد والسوكي، ومشروعات الأيلولة بالنيلين الأبيض والأزرق، ومشروع مؤسسة جبال النوبة الزراعي. أو استصلاح مشروعات جديدة مثل مشروع الهواد الزراعي، أو مشروع الأراضي الواقعة بين ترعتي كنانة والرهد المقترحتين، أو مشروع أعالي نهر عطبرة.
تحدثت مع البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حول إشكالية التمويل، فقال لي إن للسودان فرصة متاحة للاستفادة من برامج تمويلية لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ومؤسسات مالية أخرى، شريطة انضمام الحكومة رسمياً لهذه البرامج ودفع متطلبات هذا الانضمام، وهي مبالغ يسيرة مقارنة مع التمويلات التي يمكن أن تتاح. هناك وعد من وزير المالية باستكمال إجراءات الانضمام لهذه البرامج.
يبقى بعد ذلك الإشارة الى أن التمويل المتاح يقدم لمشروعات القطاع الخاص بضمان المشروع، وضمان الحكومة. هذا يستدعي تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص، بحيث تتيح الحكومة أراضي مشروعات حكومية للقطاع الخاص، للتقدم لنيل التمويل من هذه المؤسسات.
أجيز قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 21 أبريل 2021 ونشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 12 مايو 2021 ليصبح قانوناً ساري المفعول.
برز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإنجليزية (Public sector Private sector Partnership – P.P.P) كسياسة تمويلية تستهدف تنفيذ المشروعات بالشراكة ما بين الحكومة والشركات الخاصة. وذلك بعد أن لوحظ أن الشركات الوطنية، والعابرة للقارات، أصبحت تملك قدرات مالية كبيرة يمكنها أن تعمل في مجالات كانت في السابق قاصرة على القطاع العام. مثل مشروعات البنيات التحتية كالطرق والجسور والصرف الصحي، والمشروعات الخدمية كخدمات الصحة والتعليم وخدمات الأمن.
قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أعد بمعاونة خبراء من البنك الدولي، منذ العام 2017 وهو يفصّل التزامات ودور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في انفاذ المشروعات. وهدفه الأساس تشجيع القطاع الخاص الولوج في تمويل هذه المشروعات من خلال توفير الحماية له وتجنيبه الخسائر. ولكن الأمر لا علاقة له بمفهوم الخصخصة، أو تفويت المرافق العامة للقطاع الخاص، كما أشارت لذلك المادة (2) من القانون صراحة.
مفهوم الشراكة يمتد إلى ما يعرف بالشراكة متعددة القطاعات Multi Sectors Partnership: M.S.P على سبيل المثال فإن العمل في مشروع زراعي ضخم يمكن أن يتم من خلال شراكة تقدم فيها الحكومة الأرض، بمشاركة شركة من القطاع الخاص تقدم أنظمة الري والمدخلات، ومشاركة من جمعية تعاونية للمزارعين توفر العمالة الزراعية وترعى حقوق المزارعين. وعلى هذا النموذج يمكن تنفيذ العديد من مشروعات الأمن الغذائي بالسودان. والله الموفق.