تناولت على هذه المساحة وعلى مدى ثلاث حلقات بشريات إجازة القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر لوثيقة مشروع الأمن الغذائي العربي، وأشرت إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية ، الأول متعلق بالمشروعات الاساسية، والثاني متعلق بمشروعات السعات الكبيرة، والثالث متعلق بالمشروعات الداعمة.
المشروعات الأساسية فيها ثلاثة مجالات، مجال مشروعات التوسع في القطاع المطري، ومجال الارتقاء بالانتاجية في مشروعات قائمة، ومجال التوسع في القطاع المروي.
أما مشروعات السعات الكبيرة فمقصود بها مجالات انتاج التقاوي المحسنة، ومجال انتاج الأسمدة والمخصبات، ومجال تصنيع الزيوت النباتية، وتصنيع السكر، ومعدات الري، والاليات الزراعية، والاستزراع السمكي، وتجهيز اللحوم والمسالخ، ومجال الصوامع والمخازن الكبرى، وصفقات الاستيراد المشتركة.
والمشروعات الداعمة التي تتولاها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني فتشمل تقليل الفاقد والهدر في الغذاء، وترسيخ الاستهلاك الغذائي المستدام، والحد من مخاطر الجوائح والتغير المناخي.
تبلغ جملة الاستثمارات المطلوبة لكل المجالات حسب دراسات الخبراء حوالي 77.4 مليار دولار تنفق خلال عشرة أعوام. وحسب الدراسات نفسها فإن السودان مؤهل لتوطين سبعة من المجالات الاحد عشر التي تناولتها المبادرة، وباستثمارات قد تبلغ 40 مليار دولار.
يرى البعض أن السودان بوضعه الحالي غير مهيأ وغير مستعد لاستقبال اي استثمارات صغيرة كانت أم كبيرة، وبكل أسف يتبنى هذا الرأي عدد من الاقتصاديين وكتاب الأعمدة ، وفي الغالب يستند قولهم على نظرة سياسية ضيقة إذ يعتقدون الا مجال للاستثمار والإنتاج والعمل الا بإزاحة ما يسمونها سلطة الانقلاب!
الحقيقة أن مشروعات الأمن الغذائي العربي هي مخطط استراتيجي ينبغي لكل دولة عربية إدماجه ضمن مخططها الاستراتيجي، وهذا أمر جلل يتجاوز الأوضاع السياسية الراهنة في حالة السودان. فالمخطط هو لعشرة سنوات قادمات، هل نطبق يدينا وننتظر توافق الأحزاب السياسية التي ثبت استحالة اتفاقها على شيء؟ الرأي عندي أن تعمل الحكومة بكل وسعها لإدماج مشروعات الأمن الغذائي العربي في استراتيجيتها وخططها السنوية. والله الموفق.
