لم أكن يوماً متفائلاً بدور إيجابي يمكن أن تلعبه البعثة الأممية لدعم الفترة الإنتقالية في السودان “يونيتامس”، وقد كتبت مبكراً عمّا أعتقد أنه الدور المرسوم لها وذلك في مقال نُشر بصحيفة العربي الجديد في الرابع من مايو ٢٠٢٠ كان عنوانه “التفكيك على الطريقة الأممية” وتساءلت في مقال آخر بعنوان “ماذا يفعل السيد بيرتس في الخرطوم” نُشر بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر ٢٠٢١، عن أسباب تخلي البعثة الأممية عن دورها الأساسي في دعم الإنتقال وانشغالها بقضايا جانبية، لكني مع هذا وغيره لم أكن أتصور أن يصل الأمر برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الإنتقالية في السودان درجة  الانحياز السياسي الصارخ لطرف معين من أطراف الصراع السوداني ولا أن تبلغ خصومته لطرف سوداني آخر المبلغ الذي بلغته أمس حين قدم السيد فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “يونيتامس” إحاطته لمجلس الأمن !!
  الأصل في أدوار الأمم المتحدة في النزاعات أو الخصومات، سواء متعددة الأطراف أو داخل الدول الأعضاء، هو أنها أدوار محايدة، لا تنحاز لدولة دون الأخرى ولا لمجموعة سياسية في البلد المعني دون غيرها من المجموعات، وذلك ما يمليه ميثاق المنظمة الدولية عليها، وحتى عندما تميل البعثة إلى طرف من الأطراف، استجابة لضغط تمارسه القوى الدولية المتنفذة في مجلس الأمن، فإنها تفعل ذلك بطريقة غير صارخة ويمكن تبريرها وفق أساليب عمل الأمم المتحدة؛ لكن السيد فولكر بيرتس خالف هذه المرة كل أنساق عمل المنظمة الدولية، ووضع موقف بعثته على “بلاطة” منحازاً لمجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وعلى صعيد آخر ضد حزب المؤتمر الوطني الذي صادرت حكومة عبد الله حمدوك حق أعضائه  في التنظيم والتعبير مخالفة بذلك وثيقة الحقوق الأساسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة !!
  جاء في صدر الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي بالأمس ، وأقتبس: (وفي الوقت نفسه، بدأت عناصر من النظام السابق كانت قد أزاحتها الثورة بالعودة تدريجياً إلى المشهد السياسي والإدارة والمجال العام).. إنتهى  
  لو أن هذا القول نُسب إلى عرمان أو ود الفكي أو وجدي صالح أو غيرهم من متحدثي مجموعة المجلس المركزي، أو أنه جاء منسوباً إلى البعثة الأمريكية أو البريطانية في مجلس الأمن، لكان مفهوماً، لكن أن يصدر من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وفي إحاطة رسمية أمام مجلس الأمن، فلعمري هذه هي البجاحة السياسية عينها، إذ كيف يُجَوّز مسؤول أممي لنفسه أن يعتمد تصنيفاً سياسياً إقصائياً لفئات من شعب بلد ذي سيادة، ويبدي امتعاضه من عودة “عناصر” من شعب ذلك البلد إلى المشهد العام !!
  لم تقف بجاحة السيد فولكر بيرتس عند هذا الحد، بل نستطيع القول إنه مارس التضليل والتدليس أمام مجلس الأمن الدولي وهو يتحدث، في صدر تقريره أيضاً، عن “مبادرة نقابة المحامين” (لاحظ، أسماها نقابة وهي لجنة تسيير، ونسب الفعل إليها كلها وهو فعل قام به بعض منسوبي لجنة التسيير) .. ففي حديثه عن ذلك،  ولكي يضفي تلبيساً على الأمر قال إن مشروع الإطار الدستوري الذي استلمته الآلية الثلاثية (تمت المصادقة عليه من قبل أطراف اضطلعوا بمبادرتين رئيسيتين أخريين، كما يعني أن مبادرة نقابة المحامين تجمع الآن طيفاً واسعاً من القوى المدنية حول رؤية واحدة ، بما في ذلك أحزاب قوى الحرية والتغيير- اللجنة المركزية التي اعتمدت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق حمدوك، وأطراف ذات صلة لم يكونوا في تلك الحكومة مثل الحزب الإتحادي الديمقراطي  ..)..إلخ.
  السيد فولكر بيرتس يعرف أكثر من أي شخص آخر، أن ثلاثة أعضاء من لجنة تسيير نقابة المحامين، بالاشتراك مع لجنة من منظمة “بلان سودان” هم مَن وضعوا “مشروع الإطار الدستوري” وأن أي من القوى الأخرى التي أشار إليها في إحاطته لم تجلس مع لجنة الإطار الدستوري لتبحث مواده فصلاً فصلاً ومادة مادة، وأن كل الذي حدث هو أن تلك اللجنة اختارت من المبادرات التي تقدمت بها القوى التي تمت الإشارة إليها ما رأت أنه يخدم غرضها، دون أن تستشيرها حتى؛ لكنه – فولكر – يُصر أن يُصور الأمر بأن “طيفاً واسعاً من القوى المدنية اجتمع حول رؤية واحدة”، فأي تضليل أكثر من هذا؟!!
 في حقيقة الأمر، لو أنك حذفت “الترويسة” من أوراق الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس لمجلس الأمن بالأمس، وعرضت النص على أي شخص مهتم ومتابع للشأن السوداني، لتسأله عن صاحب الأقوال، لأجابك دون تردد أنه أحد متحدثي مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والحال هكذا لا أدري مَن  منهما يُملي على الآخر، فولكر بيرتس أم ياسر عرمان  ووجدي صالح، فقد ذكّرني محتوى الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بالأمس بالمؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها الأستاذ وجدي صالح على أيام لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر !!
  أعتقد أن الأمل في أن تُصلح بعثة “يونيتامس” من سلوكها المتغطرس والتخريبي، وأن تعي دروس ما جرّته على السودان من تخريب لمسيرة الإنتقال خلال عامين، يتلاشى بإيقاع سريع، وأنه لم يعد يجدي مع هذا غير المواجهة والمقاومة بكافة الأشكال السلمية والديمقراطية مما تكفله الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.